صیانت ۳ و بازی تازه مافیای محدودسازی | خسارت اصلی چیست؟
رویداد۲۴| طرح صیانت ۳، نسخه تازهای از سیاستهای محدودکننده اینترنت و فضای دیجیتال کشور است که به گفته کارشناسان و فعالان حوزه فناوری، تکرار همان کابوس محدودسازی قبلی است. این طرح با تحمیل هزینههای سنگین بر زندگی روزمره مردم و ایجاد بیاعتمادی میان جامعه و ساختارهای تصمیمگیری، نه تنها مشکلات موجود را حل نمیکند، بلکه باعث فرسایش سرمایه اجتماعی و انسداد شریانهای اطلاعرسانی میشود.
به گزارش جهانصنعت، «طرح صیانت۳ مانند تکرار کابوسی است که هر بار با نامی تازه، اما با همان جوهره محدودکننده بازمیگردد؛ کابوسی که هزینهاش را میلیونها شهروند میپردازند.» او با انتقاد از سرسختی طراحان و مدافعان طرح تأکید میکند که این سیاست فرسوده همچنان بهعنوان «مصلحت» و «صیانت» به مردم تحمیل میشود، در حالی که نتیجهای جز محدودسازی و کاهش اعتماد عمومی ندارد.
در نسخه سوم این طرح، همان الگوی آشنا تکرار شده است؛ یعنی تمرکز اختیارات در نهادی که خود در مدیریت رسانهای دچار بحران اعتماد است. صداوسیما، که هنوز از محدودیتهای ناکارآمد پیشین رهایی نیافته، این بار در نقش تنظیمگر و مجازاتکننده فضای آنلاین ظاهر شده است. این تضاد منافع نه تنها شفافیت را از میان برده، بلکه مسیر سوءاستفاده و برخوردهای گزینشی را هموار کرده است.
سعید امینیان، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات، درباره نسخه سوم صیانت به جهانصنعت گفت: «فضای مجازی امروز محل تفریح یا سرگرمی نیست؛ بلکه بستر آموزش، درمان، اشتغال، صادرات خدمات دیجیتال و دیپلماسی عمومی است. محدودسازی پلتفرمها و تمرکز اختیارات در نهادهای غیرپاسخگو، اکوسیستم شکننده اقتصاد دیجیتال ایران را تحت فشار قرار میدهد و نوآوری را خفه میکند.»
امینیان هشدار داد که تمرکز بر محدودسازی محتوا به جای حل مشکلات واقعی، هزینههای پنهان اقتصادی و اجتماعی ایجاد میکند و آینده اقتصاد دیجیتال و اعتماد عمومی به حکمرانی را تهدید میکند. به گفته او، «اینترنت مساله امنیتی صرف نیست بلکه زیرساخت حیاتی ملی است و نادیده گرفتن این واقعیت، شکاف جامعه و سیاستگذار را عمیقتر خواهد کرد.»
در نهایت، نسخه سوم صیانت همچنان نمایانگر تکرار یک سیاست شکستخورده است؛ سیاستی که به جای ایجاد اعتماد و شفافیت، تنها محدودیت، ناامیدی و فشار بر مردم و کسبوکارهای آنلاین را افزایش میدهد. کارشناسان بر این باورند که راه پیشرفت کشور، بازنگری شفاف، گفتوگوی ملی و احترام به حقوق شهروندی است، نه ادامه سیاستهای بسته و ناکارآمد.
