زنگ خطر جدی برای میلیونها کارگر ایرانی؛ سبد معیشت ۴۵ میلیونی و حقوق ۱۳ میلیونی
رویداد۲۴| با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، پرونده تعیین دستمزد کارگران دوباره به صدر اخبار بازگشته؛ اما امسال ماجرا فقط چانهزنی بر سر چند درصد افزایش نیست. وقتی برخی برآوردها از رسیدن سبد معیشت به ۴۵ میلیون تومان خبر میدهند و حداقل دریافتی کارگران فاصلهای عمیق با این رقم دارد، بحث از یک مذاکره مزدی عبور کرده و به نشانهای از یک بحران ساختاری در بازار کار رسیده است.
روزنامه خراسان در گزارشی با عنوان «جاماندگی دستمزد از معیشتِ ۴۵ میلیونی» نوشته است: «در شرایطی که برخی برآوردها از رسیدن سبد معیشت به ۴۵ میلیون تومان خبر میدهد، بررسیهای اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد مسئله بازار کار از بیکاری عبور کرده و به ناتوانی دستمزد در تأمین امنیت اقتصادی کارگران رسیده است.»
عددهایی که به زندگی نمیرسند
مذاکرات شورای عالی کار طبق روال هر سال در جریان است؛ نمایندگان کارگری و کارفرمایی هر یک روایت خود را دارند و دولت نیز در نقش میانجی ظاهر شده است. اما امسال شکاف میان «عدد روی کاغذ» و «واقعیت زندگی» بیسابقه به نظر میرسد.
در گزارش خراسان آمده است: «سبد معیشت خانوار کارگری به حدود ۴۵ میلیون تومان رسیده، در حالی که بحثها بر سر حداقل دستمزدی بسیار پایینتر از این رقم در جریان است. این شکاف، نه فقط یک مسئله رفاهی، بلکه نشانه یک بحران ساختاری در بازار کار است.»
طبق اظهارات نمایندگان کارگری، هزینه سبد معیشت بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان برآورد شده و پیشنهاد آنها این است که حداقل مزد به حدود ۳۱ میلیون تومان برسد. در مقابل، کارفرمایان بهویژه در بخش صنایع کوچک و خدمات هشدار میدهند که توان پرداخت چنین افزایشهایی را ندارند و این جهش میتواند به تعدیل نیرو یا تعطیلی بنگاهها منجر شود.
اما همانطور که در گزارش تأکید شده، مسئله صرفاً اختلاف بر سر عدد نیست: «دعوا بر سر عدد، جای خالی سیاست را پر کرده است.»
سهم دستمزد؛ واقعیتی که کمتر دیده میشود
یکی از محورهای مهم این مناقشه، سهم دستمزد در هزینه تولید است. به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، «سهم دستمزد در قیمت تمامشده بسیاری از کالاها تنها ۵ تا ۸ درصد است.» این گزاره، روایت رایج درباره تورمزایی افزایش مزد را با پرسش جدی روبهرو میکند.
در عین حال، فشار تورم بیش از همه بر دوش حقوقبگیران سنگینی کرده است؛ رشد هزینههای خوراک، درمان و بهویژه مسکن باعث شده بخش بزرگی از شاغلان، با وجود داشتن کار، در تأمین حداقلهای زندگی ناتوان باشند.
هشدار اتاق بازرگانی: عبور از بیکاری به بحران کیفیت اشتغال
گزارش تحلیلی اتاق بازرگانی تهران با عنوان «رفتار بنگاه و رفاه خانوار در دوره فشار معیشتی» تصویری متفاوت از بازار کار ارائه میدهد. اگرچه نرخ رسمی بیکاری حدود ۷ درصد اعلام شده، اما گزارش هشدار میدهد تمرکز صرف بر این شاخص، واقعیتهای عمیقتری را پنهان میکند.
در این گزارش آمده است که تنها حدود ۶۵ درصد شاغلان از اشتغال کامل (۴۴ ساعت در هفته) برخوردارند و بخش قابل توجهی در قالب اشتغال ناقص، پارهوقت یا قراردادهای موقت فعالیت میکنند. الگویی که به تعبیر گزارش، در کوتاهمدت راهی برای بقاست، اما در بلندمدت به فرسایش سرمایه انسانی منجر میشود.
یکی از صریحترین عبارات این گزارش چنین است: «داشتن شغل دیگر تضمینکننده امنیت اقتصادی نیست.» پدیدهای که میتوان آن را «اشتغال بدون رفاه» نامید.
مسکن؛ متهم ردیف اول فشار معیشتی
بخش مهمی از گزارش به هزینه مسکن اختصاص دارد؛ جایی که رشد اجارهبها و قیمت مسکن در یک دهه گذشته، سهم فزایندهای از درآمد خانوارهای شهری را بلعیده است. این فشار نه فقط یک مسئله خانوادگی، بلکه عاملی مؤثر بر بهرهوری و ثبات نیروی کار تلقی شده است.
کارگری که هر سال نگران تمدید قرارداد اجاره است، به سختی میتواند افق بلندمدتی برای زندگی و کار خود ترسیم کند.
دولت؛ میانجی منفعل یا سیاستگذار غایب؟
در جمعبندی گزارش، نقدی مشترک به چشم میخورد: انفعال سیاستی. اتاق بازرگانی پیشنهاد داده است به جای «فشردهسازی دستمزد یا تعویق استخدام»، مجموعهای از سیاستهای حمایتی در دستور کار قرار گیرد؛ از مشوقهای بیمهای و مالیاتی تا پیوند دادن تعیین حداقل مزد با هزینه واقعی زندگی و بهرهوری؛ و در نهایت، هشدار روشن است: «کار هست، اما رفاه حاصل از آن کافی نیست؛ اشتغال هست، اما افق نیروی کار و بنگاه، کوتاه و ناپایدار شده است.»
پرونده دستمزد ۱۴۰۴ فقط درباره افزایش چند میلیون تومان نیست؛ نشانهای است از شکافی عمیقتر میان کار و معیشت. اگر سیاستگذاری اقتصادی نتواند همزمان از بنگاه و نیروی کار حمایت کند، بحران «اشتغال بدون رفاه» میتواند به یک چالش اجتماعی گستردهتر تبدیل شود.
اکنون سؤال اصلی این است: شورای عالی کار امسال میتواند این شکاف ۴۵ میلیونی را جدی بگیرد — یا دوباره با یک توافق حداقلی، مسئله را به سال بعد حواله خواهد داد؟
