گزارش تکاندهنده از بحران معیشت؛ ۷۱ درصد دستمزد فقط خرج خوراک میشود
رویداد۲۴| بر اساس آمار تورم اردیبهشتماه که اخیرا از سوی مرکز آمار منتشر شد، تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی در این ماه، نسبت به اردیبهشتماه ۱۴۰۳ حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافته است. با این حال، محاسبات دنیای اقتصاد نشان میدهد که تورم سبد غذایی خانوارها بر اساس طبقهبندی وزارت رفاه، نزدیک به ۱۴۵ درصد افزایش یافته است؛ درحالیکه حداقل دستمزد سرپرست یک خانواده ۴نفره تنها نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته است. البته با احتساب کالا برگ، افزایش حداقل دستمزد نسبت به سال گذشته، بیش از ۸۴ درصد برآورد میشود. بررسی آمارها نشان میدهد که سهم مواد غذایی از حداقل دستمزد، از ۵۳.۹ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۷۱.۵ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۵ رسیده است. در صورتی که کالابرگ به خانوارها تخصیص نمییافت، این رقم به ۸۲.۷ درصد میرسید. با چنین آمارهایی، تنها کمتر از ۳۰ درصد از حداقل دستمزد را میتوان در سایر کالاها و خدمات هزینه کرد.
ریشههای رشد قیمتها
جهش تورم در اردیبهشت ۱۴۰۵ نتیجه همزمان چند شوک کوتاهمدت و عوامل ساختاری بلندمدت بوده است. مهمترین عامل افزایش سطح عمومی قیمتها در اردیبهشتماه را میتوان رشد نرخ ارز دانست. افزایش قیمت ارز مستقیما هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه و کالاهای مصرفی را بالا برده و از مسیر افزایش هزینه تولید، قیمتها را در سراسر اقتصاد افزایش داده است. در کنار آن، اختلال در تجارت خارجی و حملونقل دریایی، بهویژه محدودیت در واردات، موجب کاهش عرضه و افزایش هزینه تامین کالاها شده است. در خصوص مواد غذایی نیز تغییرات نرخ ارز به روند قیمتها جهت میدهد.
در این راستا، محاصره دریایی، جنگ و آسیب به زیرساختها به نوسانات نرخ ارز دامن زده است. در این میان، بسیاری از نهادههای دامی و کشاورزی، جزو کالاهای وارداتی محسوب میشوند و تغییرات دلار، قیمت آنها را مستقیما تحتتاثیر قرار میدهد. برای مثال، بسیاری از کودهای شیمیایی و خوراک و مکمل دام و شیلات به طور عمده از کشورهای خارجی وارد میشوند. از سوی دیگر، با افزایش نرخ ارز و ارزانتر شدن کالاهای تولید داخل بر حسب دلار، تقاضای خارجی برای برخی از کالاها افزایش مییابد و همین امر باعث افزایش قیمت این کالاها میشود. علاوه بر این، بخشی از افزایش قیمت کالاهای خوراکی به دلیل سیاستهای حمایتگرایانه انجام میشود. برای مثال، واردات برخی دانههای روغنی به جهت حمایت از کشاورزان، ممنوع اعلام شده و همین امر، بازتنظیم قیمت روغن را از طریق واردات، غیرممکن میسازد. همچنین در فصول برداشت برنج، واردات برنج نیز ممنوع میشود تا از تولید کشاورزان داخلی حمایت شود.
عامل دیگری که بر تورم اثر گذاشته، آسیب به برخی زیرساختهای تولیدی در جریان جنگ است. کاهش ظرفیت تولید به معنای عرضه کمتر کالا و خدمات در بازار است و هنگامی که عرضه کاهش یابد، اما تقاضا ثابت بماند، قیمتها افزایش پیدا میکنند. علاوه بر این، هزینه بازسازی زیرساختهای آسیبدیده نیز فشار بیشتری بر هزینههای تولید وارد میکند. در این میان، نقش انتظارات تورمی نیز بسیار پررنگ است. هنگامی که خانوارها و بنگاهها انتظار افزایش بیشتر قیمتها را داشته باشند، رفتار خود را بر اساس این انتظار تنظیم میکنند؛ خانوارها خریدهای خود را جلو میاندازند و تولیدکنندگان نیز قیمتها را پیشاپیش افزایش میدهند. این رفتارها خود به تشدید تورم منجر میشود و نوعی چرخه خودتقویتکننده ایجاد میکند؛ چیزی که به انتظارات خودمحققشونده مشهور است. در این راستا، اگرچه برخی زیرساختها مانند پتروشیمی و فولاد دچار آسیب شدهاند، اما این آسیب به حدی نبوده که کل صنعت پتروشیمی یا فولاد دچار اختلال شود.
با این حال، از نظر کارشناسان ریشه اصلی و پایدار تورم در متغیرهای پولی و مالی نهفته است. رشد بالای نقدینگی، احتمال افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی در شرایط جنگی و تداوم کسری بودجه دولت، مهمترین موتورهای تورم بلندمدت محسوب میشوند. به زعم اقتصاددانان، تا زمانی که حجم پول سریعتر از ظرفیت تولید اقتصاد افزایش یابد و کسری بودجه از مسیرهای تورمزا تامین شود، حتی با رفع شوکهای مقطعی نیز تورم بهطور پایدار مهار نخواهد شد.
رشد ۱۴۵ درصدی کالاهای اساسی
دادههای شاخص قیمت مصرفکننده مرکز آمار ایران نشان میدهد که تورم خوراکی در اردیبهشتماه، ۱۲۹.۸ درصد افزایش یافته است. در محاسبه این تورم، خوراکیهای متنوعی در سبد مصرفی خانوارها گنجانده شده است. از انواع میوه گرفته تا انواع آجیل و سبزیجات و نوشیدنیها در این سبد جای گرفتهاند. با این حال، سبد اقلام اساسی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جدول توزیع کالابرگ تعیین شده، شامل ۱۱ قلم کالا است و با تورم بیشتری روبهرو شده. در این میان، روغن جامد (۴۳۱ درصد)، روغن مایع (۳۵۴ درصد)، تخممرغ (۳۴۳ درصد) و مرغ (۲۸۷ درصد) با بیشترین افزایش قیمت روبهرو بودهاند. با توجه وزندهی وزارت رفاه به این کالاها، تورم اقلام سبد کالابرگ، رقم ۱۴۴.۸ درصد را در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ثبت رسانده است.
وزارت رفاه، برای مصرف ماهانه یک خانوار ۴ نفره، ۸ کیلوگرم برنج، ۴ کیلوگرم گوشت گوساله، ۸ کیلوگرم مرغ، ۴ کیلوگرم تخممرغ، ۳.۲ کیلوگرم روغن، ۴.۸ کیلوگرم حبوبات، ۲ کیلوگرم قندوشکر، ۱۲ کیلوگرم شیر، ۲.۸ کیلوگرم ماکارونی، ۱۰ کیلوگرم ماست و ۱.۶ کیلوگرم پنیر را در نظر گرفته است. بر اساس قیمت اقلام خوراکی اعلامشده از سوی مرکز آمار، هزینه چنین سبدی در ماه اردیبهشت به ۲۱میلیون و ۲۱۲ هزار تومان رسیده است. در اینجا، فرض شده که این کالاها، مایحتاج خوراکی یک خانواده ۴نفره را تامین میکنند. این در حالی است که کمتر از ۳ماه از تصویب حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵میگذرد. در صورتی که تورم ادامهدار باشد، در پایان سال ۱۴۰۵هزینه اقلام خوراکی، دستمزدها را به طور کامل خواهد بلعید.
کمک کالابرگ به خانوارها
طبق اعلام شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ به میزان ۶۰ درصد افزایش یافت. بر اساس این مصوبه، مجموع دریافتی یک کارگر مجرد بدون فرزند، به حدود ۲۲میلیون تومان افزایش پیدا کرد. همچنین، حق اولاد به ازای هر فرزند حدود یکمیلیون و ۶۶۰ هزار تومان تعیین شد. در مجموع، سرپرست یک خانواده ۴ نفره بر اساس این مصوبه، ماهانه ۲۵میلیون و ۶۴۷ هزار تومان دریافت میکند. با نگاهی به هزینه ۲۱میلیون تومانی سبد اقلام خوراکی اساسی، نزدیک به ۸۳ درصد از حداقل دستمزد، به خرید خوراکیهای اساسی تخصیص مییابد. با این حال، با اضافه کردن مبلغ کالابرگ به حداقل دستمزد، سهم مواد خوراکی از حقوق ماهانه، به حدود ۷۱ درصد میرسد.
اجرای عملی و سراسری کالابرگ بهتدریج انجام شد. فازهای آزمایشی در سال ۱۴۰۱ آغاز شد و از خرداد ۱۴۰۲ طرح کالابرگ الکترونیکی در سطح ملی برای دهکهای مختلف درآمدی گسترش یافت. در این طرح خانوارها میتوانستند اعتبار یارانه خود را پیش از موعد برای خرید کالاهای مشخصی مانند لبنیات، روغن، گوشت، مرغ، برنج، ماکارونی و سایر اقلام اساسی استفاده کنند. در سالهای بعد نیز این طرح چند بار متوقف، اصلاح و دوباره اجرا شد. برای مثال در اسفند ۱۴۰۳ دولت چهاردهم مرحله جدیدی از کالابرگ را با تمرکز بر دهکهای اول تا هفتم درآمدی آغاز کرد و هدف آن را «حمایت از معیشت خانوارها و تقویت سبد غذایی» اعلام کرد. از دیماه ۱۴۰۴ تاکنون، کالابرگ یکمیلیون تومانی به همه دهکهای درآمدی پرداخت شده است.
سایر نیازهای معیشتی خانوار
معیشت انسان تنها به تامین خوراک محدود نمیشود و مجموعهای از نیازهای اساسی را در برمیگیرد. این نیازها، برای ادامه زندگی و حضور موثر در جامعه ضروری هستند. در کنار غذا، مسکن یکی از مهمترین نیازهای معیشتی به شمار میرود، زیرا افراد برای زندگی به سرپناهی امن همراه با امکاناتی مانند آب، برق، گاز و شرایط مناسب گرمایش و سرمایش نیاز دارند. در این راستا، بخشی از حداقل دستمزد به حق مسکن تعلق دارد. برخی آمارها اشاره میکنند که هزینه اجاره مسکن در بخشهایی از تهران حدود ۶۰ درصد از حداقل دستمزد را به خود اختصاص میدهد. این درحالی است هزینهای که توسط شورای عالی کار برای حق مسکن در نظر گرفته شده، تنها ۳میلیون تومان است. برای پوشش این هزینهها، در بسیاری از خانوارها دو یا چند نفر ناگزیر به کار هستند یا سرپرست خانوار مجبور است چند شیفت کار کند؛ در غیر این صورت باید از کالری دریافتی روزانه خود چشمپوشی کنند. پوشاک نیز از دیگر نیازهای پایه است که نقش مهمی در حفظ سلامت و سازگاری با شرایط محیطی دارد.
همچنین دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، دارو و مراقبتهای پزشکی نیز بخش جداییناپذیر معیشت محسوب میشود، زیرا بدون آن سلامت جسمی و توانایی فعالیت اقتصادی افراد به خطر میافتد. همچنین آموزش، حملونقل و ارتباطات در دنیای امروز به نیازهای ضروری تبدیل شدهاند؛ چرا که افراد برای یافتن شغل، کسب درآمد، دسترسی به خدمات عمومی و برقراری ارتباط با دیگران به آنها وابسته هستند. از سوی دیگر، امنیت جانی، مالی و شغلی نیز از ارکان مهم معیشت به شمار میآید. «هزینه معیشت» تنها شامل هزینه خوراک نیست، بلکه مجموعه مخارج لازم برای تامین حداقل استاندارد قابل قبول زندگی را در برمیگیرد. در جوامع مدرن حتی دسترسی حداقلی به امکانات فرهنگی و اطلاعاتی، تفریحات و مشارکت اجتماعی نیز بخشی از الزامات یک زندگی شایسته و پایدار تلقی میشوند.
