چرخش جنگی در بازار مسکن؛ خریداران کجا رفتند؟
رویداد۲۴| روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «چرخش جنگی در بازار مسکن»، آخرین تحولات معاملات ملک در تهران طی تیرماه را بررسی کرده و نوشته است که متغیرهای اصلی این بازار تحت تأثیر شرایط جنگی تغییر آرایش دادهاند.
بر اساس این گزارش، میانگین قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان در تهران در تیرماه به ۲۰۶ میلیون تومان برای هر متر مربع رسید که نسبت به خرداد تنها ۰.۸ درصد افزایش داشته است. دنیای اقتصاد این کاهش شتاب رشد قیمت را نشانه عقبنشینی تورم مسکن میداند؛ در حالی که رشد ماهانه قیمت پیشنهادی در خرداد نزدیک به ۳ درصد و در اردیبهشت به ۲۱ درصد رسیده بود.
این روزنامه معتقد است «آنچه باعث ثبات نسبی قیمت مسکن شده، چرخش از این بازار به سمت "مقاصد پولها هنگام جنگ" است.» به نوشته دنیای اقتصاد، در شرایط جنگی سرمایهگذاران ترجیح میدهند داراییهای خود را به بازارهای نقدشونده منتقل کنند و همین موضوع باعث شده بازار مسکن مقصد اصلی سرمایهها نباشد.
در گزارش دنیای اقتصاد آمده است که حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران برای دومین ماه متوالی به کمتر از یک هزار فقره رسیده و اکنون «سنگینترین رکود خرید ملک» بر بازار حاکم است؛ رکودی که این روزنامه دو علت اصلی آن را کاهش قدرت خرید و افزایش ریسک سرمایهگذاری در بازار مسکن عنوان میکند.
این روزنامه همچنین به کاهش فاصله میان قیمت پیشنهادی و قیمت قطعی معاملات اشاره کرده و مینویسد این شاخص که در اردیبهشت به ۲۷ درصد رسیده بود، در تیرماه به ۱۰.۷ درصد کاهش یافته و به سطح تاریخی خود بازگشته است. به اعتقاد دنیای اقتصاد، این اتفاق نتیجه واکنش همزمان فروشندگان و خریداران به شرایط جدید بازار است.
دنیای اقتصاد از تغییر رفتار فروشندگان نیز خبر داده و نوشته است که با دشوارتر شدن فروش، بخشی از مالکان به جای عرضه واحدهای خود برای فروش، ورود به بازار اجاره را ترجیح دادهاند؛ تغییری که به گفته این روزنامه، در مناطق جنوبی تهران محسوستر بوده است.
در بخش پایانی گزارش نیز با اشاره به چشمانداز کوتاهمدت بازار آمده است که با وجود افزایش ۱۸ درصدی نرخ دلار در تیرماه، احتمال رشد شدید قیمت مسکن در کوتاهمدت پایین است؛ زیرا «اولویت افراد، فعلاً بازار مسکن نیست و این عدم اولویت دستکم تا برقراری شرایط جنگی ادامه خواهد داشت.» به باور دنیای اقتصاد، تا زمانی که این شرایط ادامه داشته باشد، بازار ملک نیز همچنان تحت تأثیر رکود و کاهش تقاضا باقی خواهد ماند.