معضل خزر فقط «سهم ایران» نیست | از رژیم حقوقی مبهم تا عقبنشینی آب و بحران سواحل
رویداد۲۴ | منیره چگینی:۲۱ مرداد روز ملی دریای خزر است که همچو نگینی بر پیشانی ایران نقش بسته و جزئی از هویت تاریخی و تفکیک ناپذیر ایران و ایرانی هاست. حالا با ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس، پس از حدود هشت سال، و همزمان با کاهش محسوس تراز آب این دریا، دوباره این سؤال جدی مطرح شده است: ایران امروز دقیقاً چه سهمی از خزر دارد و در نهایت چه سهمی میتواند به دست آورد؟
۵۰ درصد؛ سهم ایران بود یا یک روایت تاریخی؟
یکی از مشهورترین گزارهها درباره خزر این است که ایران زمانی ۵۰ درصد دریای خزر را در اختیار داشته و پس از فروپاشی شوروی، این سهم میان کشورهای جدید تقسیم شده و سهم ایران به حدود ۱۱ یا ۱۳ درصد رسیده است.
اما واقعیت حقوقی پیچیدهتر است. روابط ایران و اتحاد جماهیر شوروی در دوره پیش از فروپاشی شوروی بر پایه معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تنظیم میشد. پس از فروپاشی شوروی، چهار کشور جدید یعنی روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان نیز به کشورهای ساحلی خزر تبدیل شدند و از آن زمان، مذاکرات برای تعیین رژیم حقوقی جدید این دریا آغاز شد و در نهایت به امضای یک رژیم حقوقی در دولت حسن روحانی انجامید. دولت به تازگی الحاق ایران به کنوانسیون همان رژیم حقوقی را به مجلس برده تا تصویب آن را از نمایندگان بگیرد. آنچه کارشناسان بر آن تاکید می کنند این است که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر هیچ عددی برای سهم ایران در نظر گرفته نشده است.
کنوانسیون آکتائو؛ پایان اختلاف یا شروع مرحله بعد؟
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سال ۲۰۱۸ در آکتائو قزاقستان امضا شد. این کنوانسیون چارچوب حقوقی فعالیت کشورهای ساحلی را در حوزههایی مانند کشتیرانی، ماهیگیری، بهرهبرداری از منابع، امنیت و برخی مسائل زیستمحیطی مشخص میکند.
اما نکته کلیدی اینجاست: کنوانسیون آکتائو به تنهایی سهم درصدی هر کشور از بستر و زیربستر خزر را تعیین نکرده است.
تحدید حدود بستر و زیربستر در بخشهایی از خزر، بهویژه در جنوب، همچنان نیازمند توافق میان کشورهای ذیربط است.
در نتیجه، امروز نمیتوان بر اساس کنوانسیون آکتائو گفت ایران رسماً ۱۱ یا ۱۳ درصد خزر را در اختیار دارد.
گره اصلی کجاست؟ | جنوب خزر
بیشتر بخوانید:
کنوانسیون خزر؛ ترکمانچای جدید یا پایان یک سوءتفاهم تاریخی؟
یک لایحه، هزار سؤال؛ سهم ایران از خزر واقعاً در خطر است؟
بخش مهمی از ماجرا به جنوب خزر برمیگردد؛ جایی که ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در موضوع تحدید حدود بستر و زیربستر و نحوه بهرهبرداری از منابع، همچنان با مسائل حلنشده مواجهاند.
اینجاست که تفاوت میان «سهم محاسباتی» و «سهم حقوقی نهایی» اهمیت پیدا میکند.
ممکن است یک مدل جغرافیایی برای ایران ۱۱ درصد یا ۱۳ درصد محاسبه کند، اما تا زمانی که مرزها بر اساس توافقهای حقوقی میان کشورهای مربوط تعیین نشود، نمیتوان آن عدد را سهم نهایی و قطعی ایران دانست.
یک نگرانی تازه؛ خزر دارد عقب مینشیند
بیشتر بخوانید:
مرگ تدریجی قلب تپنده اقتصاد گیلان | تالاب انزلی دیگر هویت خود را از دست داده است
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس: انتقال آب خزر در شرایط فعلی منتفی است
بحران در خزر؛ بزرگترین دریای جهان در مسیر خشکی؟
بحث درباره دریای خزر در ایران معمولاً خیلی زود به یک پرسش فروکاسته میشود: «سهم ایران چند درصد است؟»؛ ۵۰ درصد، ۲۰ درصد، ۱۳ درصد یا ۱۱ درصد؟ اما واقعیت این است که مسئله ایران در خزر مدتهاست فقط مسئله یک عدد و یک خط مرزی نیست. حتی پیش از آنکه تکلیف نهایی تحدید حدود بستر و زیربستر این دریا روشن شود، ایران با مجموعهای از مسائل حلنشده در سواحل خود، از محیط زیست و پسروی آب گرفته تا ساختوساز، بهرهبرداری نامتوازن، توسعه صنعتی، بنادر و حفاظت از اراضی مستحدثه روبهروست.
به بیان دیگر، ایران هنوز در خزر فقط با «مسئله سهم» مواجه نیست، بلکه با مسئلهای بزرگتر به نام «نحوه حکمرانی بر ساحل و منافع خود در خزر» دستوپنجه نرم میکند. حتی اگر فردا سهم حقوقی ایران از بستر و زیربستر این دریا با عددی دقیق تعیین شود، باز هم این پرسش باقی میماند که ایران از ظرفیتهای اقتصادی، زیستمحیطی، شیلاتی، بندری و ترانزیتی خزر چه میزان استفاده کرده و تا چه حد توانسته از سواحل خود حفاظت کند.
همزمانی بررسی دوباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مجلس با کاهش محسوس تراز آب این دریا، این تناقض را برجستهتر کرده است. در یک سو هنوز بحث بر سر مرزهای حقوقی و سهم بستر و زیربستر ادامه دارد و در سوی دیگر، خود خط ساحلی در حال عقبنشینی است؛ اراضی تازهای پدیدار میشوند، بنادر با چالش مواجهاند، اکوسیستمها در معرض تهدید قرار گرفتهاند و خطر ساختوساز و تصرف در حریمهای جدید افزایش یافته است.
از همین رو شاید پرسش دقیقتر در روز ملی دریای خزر این نباشد که «سهم ایران از خزر چند درصد است؟» بلکه این باشد که ایران از آنچه امروز در اختیار دارد، چقدر حفاظت کرده و چقدر توانسته از آن بهره ببرد؟
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به کاهش حدود ۲ تا ۲.۵ متری تراز آب خزر طی یک دهه گذشته، از تغییر اقلیم، افزایش تبخیر و کاهش آورد رودخانهها به عنوان عوامل مؤثر بر این روند نام برده و درباره پیامدهای آن برای اکوسیستم، بنادر و معیشت جوامع ساحلی هشدار داده است.
انصاری همچنین اعلام کرده ایران آماده است موضوع کاهش تراز آب خزر را در آستانه هفتمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در سطح عالی منطقهای مطرح کند.
اما ماجرا فقط محیط زیست نیست. پسروی آب یعنی تغییر خط ساحلی، تغییر وضعیت بنادر و پدیدار شدن اراضی جدید؛ اراضیای که اگر بدون ضابطه مورد ساختوساز یا بهرهبرداری قرار گیرند، میتوانند به یک چالش تازه برای منافع ایران تبدیل شوند.
لاهیجانزاده: اراضی جدید خزر محل ساختوساز نیست
در همین زمینه، لاهیجانزاده، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتوگو با رویداد۲۴ نسبت به ساختوساز و اجرای پروژههای خارج از چارچوبهای زیستمحیطی در سواحل ایرانی خزرهشدار داده است.
او درباره پروژههای مختلفی که در سالهای اخیر در حاشیه خزر در حوزههایی مانند گردشگری، ساختوساز، پروژههای عمرانی و توسعه بنادر مطرح یا اجرا شدهاند، گفت: بسیاری از پروژهها تا زمانی که مجوزهای زیستمحیطی را دریافت نکنند، اجازه فعالیت ندارند، اما برخی پروژهها نیز خارج از چارچوبهای قانونی اجرا میشوند و میتوانند به اکوسیستمها آسیب وارد کنند.
لاهیجانزاده درباره اراضیای که بر اثر پسروی آب دریا پدیدار میشوند، تأکید کرد: «هرگونه ساختوساز یا تصمیمگیری در رابطه با این اراضی مستحدثه ممنوعیت تام دارد.»
او همچنین گفت: در مقطعی از دولت رئیسی، بخشی از ساختوسازهای غیرمجاز دولتی تخریب و حریم ۶۰ متری ساحل آزاد شد، اما اکنون به دلیل کاهش تراز آب دریا، فاصله آب با محدودههای پیشین ساحل بیشتر شده و باید مراقبت شود که ساختوساز جدید در این اراضی شکل نگیرد.
این اظهارات یک هشدار جدی برای آینده سواحل ایران است؛ چراکه اگر کاهش تراز آب ادامه پیدا کند، موضوع فقط به عقبنشینی ساحل محدود نخواهد شد و تعیین تکلیف اراضی جدید، مالکیت، نحوه بهرهبرداری و حفاظت از آنها نیز به مسئلهای مهم تبدیل میشود.
پتروشیمی میانکاله؛ نمونهای از تقابل توسعه و محیط زیست
لاهیجانزاده همچنین درباره پروژههای بزرگ صنعتی در سواحل شمالی هم گفت: «یک مورد پتروشیمی بود که سازمان محیط زیست اجازه نداد فعالیت کند».
او با اشاره به پروژه پتروشیمی میانکاله گفت: این پروژه با پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست و دستور رئیسجمهور متوقف شد.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست همچنین درباره پروژههایی که خارج از چارچوبهای زیستمحیطی در کشور اجرا شدهاند، گفت سازمان حفاظت محیط زیست پیگیریهای قانونی برای جبران خسارت و بازگرداندن شرایط محیط زیست به وضعیت مطلوب را از طریق مراجع قضایی و سیستمهای نظارتی دنبال میکند.
