رسایی به زندان میرود؛ ماجرای حکم ۱۰ ماه حبس چیست؟ | تکلیف کرسی نمایندگی چه میشود؟
رویداد۲۴| ماجرای حمید رسایی و محمدباقر قالیباف حالا از سطح یک اختلاف رسانهای و سیاسی عبور کرده و به مرحله اجرای حکم قضایی رسیده است. رسایی روز یکشنبه ۵ مهر اعلام کرد که حکم ۱۰ ماه حبس او ابلاغ شده و قصد دارد خود را برای اجرای آن معرفی کند. او گفت این حکم با امضای نایبرئیس مجلس به وی ابلاغ شده است.
پروندهای که اکنون به زندان رفتن رسایی منتهی شده، مربوط به سال ۱۴۰۲ است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، پرونده دو بخش دارد: نخست انتشار مطلبی با تیتر «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» در صفحه اول هفتهنامه «۹ دی» و دوم انتشار یک کلیپ در کانال تلگرامی رسایی که در آن از تعبیر «دیکتاتور پارلمانی» درباره رئیس مجلس استفاده شده بود.
ماجرا از کجا شروع شد؟
ماجرا به اختلافی در مجلس یازدهم بازمیگردد. رسایی در روایت خود که طی یک فایل ویدیویی منتشر کرده، میگوید پس از انتشار بیانیهای از سوی شماری از نمایندگان در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی، اعتراضهایی نسبت به تغییرات صورتگرفته در متن بیانیه مطرح شد.
به گفته رسایی، در آن مقطع برخی نمایندگان از جمله نوباوه، کوثری و دیگر نمایندگان نسبت به محتوای نهایی بیانیه اعتراض کردند. رسایی در توضیحات خود به پرونده قضایی یکی از نمایندگان نیز اشاره کرد و گفت گزارش هفتهنامه «۹ دی» درباره این موضوع بر اساس احکام قضایی و مباحث مطرحشده در آن پرونده منتشر شده بود.
در ادامه، به گفته رسایی، محمدباقر قالیباف از هفتهنامه «۹ دی» شکایت کرد. رسایی که مدیرمسئول این نشریه بوده، میگوید در نهایت دادگاه برای او حکم ۱۰ ماه حبس صادر کرد و این حکم نیز در مرحله بعد قطعی شد.
اتهام رسایی چه بود؟
در روایت منابع منتشرشده، موضوع پرونده به انتشار مطالبی درباره مجلس و رئیس آن مربوط است و رسایی به دلیل مطالب منتشرشده، با حکم شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت تهران روبهرو شده است.
طبق گزارشهای موجود، یکی از بخشهای پرونده به انتشار مطلب «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» و بخش دیگر به انتشار کلیپی با استفاده از تعبیر «دیکتاتور پارلمانی» مربوط بوده است. همچنین گزارش شده که در روند پرونده، از رسایی خواسته شده بود بابت انتشار مطالب خلاف واقع درباره مجلس عذرخواهی کند، اما او از انجام این کار خودداری کرده است.
در نتیجه، پرونده به مرحله اجرای حکم رسیده و رسایی اکنون باید دوره ۱۰ ماه حبس تعزیری را تحمل کند.
رسایی: این حکم را قبول ندارم، اما اجرا میکنم
در این بین، اما واکنش رسایی و همفکرانش به این حکم نیز قابل توجه است. نماینده تندرو تهران در ویدیویی که منتشر کرده، صراحتاً گفته است حکم را عادلانه نمیداند، اما از اجرای آن تمکین خواهد کرد.
رسایی در این ویدیو گفت: «من هرچند این حکم را دارای اشکالات عدیده میدانم و حقوقدانها نقد جدی بهش وارد میکنند، ولی، چون حکم قانونی است و آقای قالیباف و دستگاه قضایی هم اصرار دارند اجرا کنند، گفتم آقایون ابلاغ کنید بنده تمکین میکنم.»
او همچنین تأکید کرده که پیش از این نیز در مواردی که احساس کرده اشتباه کرده، عذرخواهی کرده است، اما در این پرونده معتقد نیست که باید عذرخواهی کند.
رسایی همچنین گفت که طبق حکم، نشریه «۹ دی» باید جوابیه روابط عمومی مجلس را منتشر میکرده و این کار انجام شده است. به گفته او، بخش دیگری از حکم مربوط به عذرخواهی نشریه بوده، اما «۹ دی» حدود دو سال است که به دلیل مشکلات مالی منتشر نمیشود.
انتقاد تند رسایی به دستگاه قضایی
رسایی در ویدیوی خود بخش قابل توجهی از انتقادش را متوجه میزان مجازات کرده است. او مدعی شده که برای موارد مشابه، معمولاً مجازات حبس به این شکل صادر نمیشود و درباره میزان حکم نیز ایراد حقوقی دارد.
رسایی در توضیحات اخیر خود تنها به پرونده شخصیاش نپرداخت و دامنه انتقادش را به عملکرد قوه قضاییه و سایر پروندههای سیاسی و اقتصادی نیز کشاند. او خطاب به مسئولان قضایی گفت اگر قرار است با نمایندگان مجلس به دلیل اظهارنظر یا انتشار مطالب برخورد شود، باید با پروندههای اقتصادی و سیاسی دیگری که به آنها اشاره کرد نیز برخورد شود.
رسایی در بخشی از سخنانش خطاب به رئیس قوه قضاییه گفت: «آقای اژهای میخواد بنده رو با شکایت رئیس مجلس ده ماه ببره زندان... من فکر میکنم که آقای اژهای اگر این کار رو بکنید ملت براتون واقعاً تو این میادین کف میزنند؛ ولی به شرط اینکه کودتاگران را محاکمه کنید، مفسدین اقتصادی را محاکمه کنید.»
او همچنین به پروندههای حسن روحانی و برخی موضوعات اقتصادی اشاره کرد و مدعی شد میان نحوه رسیدگی به شکایت قالیباف و پروندههایی که از سوی منتقدان علیه دیگر مسئولان مطرح شده، تفاوت وجود دارد.
ناگفته نماند که اجرای این حکم با واکنشهای سیاسی درونجناحی نیز همراه شد. میثم نادی، قائممقام جبهه شریان و فعال سیاسی نزدیک به حمید رسایی، در روایتی کنایهآمیز به اجرای حکم واکنش نشان داد و در یادداشتی خطاب به رئیس مجلس، از رویکرد سیاسی قالیباف انتقاد کرد. نادی رفتار قالیباف و اطرافیانش را نشانه «کینهتوزی و وقتنشناسی در انتقامگیری» دانست و مدعی شد که این اقدام، وی را بیش از پیش در بدنه اجتماعی منزوی خواهد ساخت.
حاشیه سازی رسایی قبل از زندان
یکی از بخشهای جنجالیتر واکنش رسایی، استفاده او از تعبیر «وفاق» برای توصیف وضعیت موجود بود. او با اشاره به قطعی شدن حکم خود گفت: «خصوصاً الان که روسای سه قوه وفاق کردن سر زندان کردن ما اجرا بشه.»
این سخنان را میتوان در چارچوب انتقاد رسایی از رویکرد مشترک نهادهای مختلف نسبت به پرونده خود دید. با این حال، از متن موجود نمیتوان نتیجه گرفت که میان سران سه قوه توافق مشخصی برای زندانی کردن او وجود داشته است؛ آنچه فعلاً به صورت رسمی اعلام شده، قطعی شدن حکم و طی شدن روند اجرای آن است.
اجرای حکم ۱۰ ماه حبس رسایی از این جهت نیز مورد توجه قرار گرفته که او اکنون نماینده مجلس است، اما خود پرونده مربوط به دورهای است که هنوز نمایندگی مجلس دوازدهم را بر عهده نداشت.
رسایی در سخنان خود تلاش کرده بر همین نکته تأکید کند و بگوید پرونده مربوط به فعالیت رسانهای او پیش از نمایندگی فعلی است. در مقابل، اصل قطعی شدن حکم و آغاز فرآیند اجرای آن ارتباطی با زمان فعلی نمایندگی او ندارد و موضوع پرونده مربوط به مطالب منتشرشده در سال ۱۴۰۲ است.
تکلیف کرسی نمایندگی رسایی چه میشود؟
با ابلاغ حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری، این پرسش مطرح است که آیا اعتبارنامه یا وضعیت نمایندگی رسایی دچار خدشه میشود یا خیر. طبق ماده ۷۵ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و نظرات تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۸۶ قانون اساسی، نمایندگان مجلس دارای حصانت مطلقه نیستند و در صورت ارتکاب جرایم عام و محکومیت قطعی قضایی، باید مجازات را تحمل کنند.
همچنین بر اساس ماده ۱۰ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس، اجرای حکم حبس تعزیری کمتر از دو سال به خودیخود منجر به «سلب اعتبارنامه» یا «سلب کامل شرایط نمایندگی» نمیشود، مگر آنکه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یا دادگاه، جرم ارتکابی را از مصادیق مسلوبالشرایط شدن (مانند عدم التزام عملی) تشخیص دهند. بنابراین، رسایی در طول دوران ۱۰ ماهه حبس، از حضور در صحن علنی و کمیسیونها محروم خواهد بود (مرخصی اجباری یا غیبت موجه به دلیل بازداشت)، اما اعتبارنامه وی باطل نشده و پس از اتمام دوران محکومیت یا اعطای آزادی مشروط، میتواند به کرسی نمایندگی بازگردد.
