آمریکا حلقه محاصره مالی ایران را تنگ‌تر کرد؛ پیام تحریم بانک‌های چابهار، کیش و عراق چیست؟
رویداد۲۴| تصمیم اخیر وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مبنی بر اعمال تحریم علیه ۱۶ فرد و ۱۰ نهاد مرتبط با ایران، گامی آشکار و محوری در راستای تعمیق فشار‌ها و دگرگونی الگوی مواجهه مالی واشنگتن با تهران به شمار می‌رود. در شرایطی که سایه تقابل سیاسی، نظامی و منطقه‌ای میان دو کشور همچنان بر چشم‌انداز امنیتی خاورمیانه و مناسبات بین‌المللی سنگینی می‌کند، بررسی ابعاد دقیق و لایه‌های پنهان این بسته تحریمی جدید روشن می‌سازد که هدف بنیادین کاخ سفید، کور کردن شریان‌ها و ساختار‌های مویه‌مانندی است که ایران از طریق آنها دسترسی به ارز خارجی، خدمات بانکی بین‌المللی و درآمد حاصل از تجارت خارجی را امکان‌پذیر می‌ساخت. این تحریم‌ها در قالب برنامه‌ای انسجام‌یافته تحت عنوان «عملیات طرد اقتصادی» سامان یافته‌اند؛ رویکردی هدفمند و چندلایه که با تمرکز بر انهدام شبکه‌های مالی سایه، صرافی‌های واسطه‌گر و شرکت‌های پوششی فعال در خاورمیانه و آسیا، در پی آن است تا شریان‌های انتقال صد‌ها میلیون دلار منابع ارزی را مسدود ساخته و هزینه پایداری تجارت خارجی ایران را به اوج برساند.
تغییر تاکتیک خزانه‌داری آمریکا
در تحلیل عمیق‌تر این بسته تحریمی، برجستگی ویژه و حیاتی هدف‌گیری سه مؤسسه مالی شایان توجه است: «بانک بین‌المللی چابهار برون‌مرزی» مرتبط با بانک شهر، «بانک بین‌المللی جزیره» در کیش وابسته به بانک ملت، و «بانک توسعه بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در عراق» موسوم به بانک توسعه عراق. نشانه رفتن دو بانک برون‌مرزی مستقر در مناطق آزاد تجاری، تجلی این واقعیت است که نهاد‌های نظارتی آمریکا شناختی دقیق‌تر از زیرساخت‌های موازی و جایگزین ایران برای مدیریت تحریم‌ها به دست آورده‌اند. مناطق آزاد تجاری که زمانی به عنوان بستری امن برای گریز از محدودیت‌های شبکه بانکی بین‌المللی و تسهیل مبادلات ارزی خرد و کلان عمل می‌کردند، اکنون مستقیم در کانون رصد و انسداد خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته‌اند. واشنگتن با این اقدام می‌کوشد تا آخرین ظرفیت‌های ساختاری ایران در مناطق ویژه اقتصادی را خنثی ساخته و ابزار‌های مالی برون‌مرزی متصل به بانک‌های بزرگ داخلی را از کار بیندازد.
انهدام شریان حیاتی در حیاط خلوت ارزی
با این حال، نقطه عطف و متغیر کلیدی این بسته جدید، بی‌تردید هدف قرار دادن بانک توسعه بین‌المللی عراق است. بر پایه ادعا‌ها و توضیحات وزارت خزانه‌داری آمریکا، این نهاد مالی نقش کانالی حیاتی را برای تامین دلار، ارایه خدمات تسهیل مالی و بازگرداندن سود حاصل از فعالیت‌های ارزی به ایران ایفا می‌کرده و با برخی نهاد‌های حکومتی و جریان‌های همسو در عراق ارتباط داشته است. صرف‌نظر از جنبه‌های حقوقی این اتهامات، اهمیت فوق‌العاده این تصمیم در آن نهفته است که عراق برای ایران در تمام سال‌های تحریم، فراتر از یک همسایه یا شریک تجاری ساده بوده است. عراق نقش تنفس‌گاه ارزی، بستر تسویه مبادلات و شاه‌راه اصلی بازگشت دلار به چرخه اقتصادی ایران را ایفا می‌کرد؛ از این رو، هدف گرفته شدن یک بانک برجسته عراقی به معنای هجوم مستقیم آمریکا به قلب یکی از مهم‌ترین معابر‌های مالی ایران است.
اثر روانی و انقباضی تحریم بر سیستم بانکی منطقه
اثرات تحریم بانک توسعه عراق لزوماً به دارایی‌ها، دادوستد‌ها یا مشتریان مستقیم همان بانک محدود نخواهد ماند، بلکه موجی از «ریسک‌گریزی فراگیر» را در سطح سیستم بانکی و شرکای تجاری عراق و منطقه ایجاد خواهد کرد. در قواعد حاکم بر نظام مالی بین‌المللی، مؤسسات بانکی برای حفظ دسترسی حیاتی خود به چرخه دلار و روابط کارگزاری با بانک‌های جهانی، حاضر به پذیرش کوچک‌ترین ریسکی نیستند. وقتی یک بانک عراقی به دلیل همکاری با ایران پیراهن تحریم بر تن می‌کند، سیگنالی قاطع به تمامی بانک‌ها، صرافی‌ها و شرکت‌های واسطه در سراسر منطقه ارسال می‌شود تا فوراً سطح روابط و معاملات خود را با طرف‌های ایرانی تقلیل داده یا به‌کلی قطع کنند. این رفتار محافظه‌کارانه و پیشگیرانه، عملاً دامنه تحریم یک نهاد مشخص را به تمام بازیگران تجاری همسایه تعمیم می‌دهد.
پیامد‌های فرسایشی برای ساختار تجارت خارجی ایران
در نهایت، کارکرد اساسی این تصمیم آمریکا، ایجاد یک «اثر انقباضی و فرسایشی زنجیره‌ای» در کل ساختار تجارت و تامین ارزی ایران است. با عقب‌نشینی واسطه‌ها و حاکم شدن ترس شدید بر شریان‌های مالی واسطه‌ای، فرآیند تسویه معاملات خارجی دچار کندی شدید شده، هزینه‌های نقل‌وانتقال پول و ریسک اعتباری به صورت جهشی افزایش می‌یابد و مسیر‌های جایگزین تجاری روزبه‌روز محدودتر و گران‌تر خواهند شد. واشنگتن با خروج از پوسته تحریم‌های انفرادی و تمرکز بر شبکه‌های مویرگی در کشور‌های ثالث، اهرم فشار اقتصادی خود را در چارچوب منازعات کلان سیاسی و نظامی تقویت کرده است؛ رویکردی که هدف آن تبدیل تحریم‌های نقطه‌ای به ابزاری جامع برای ایجاد تنگنای ساختاری بر پهنه وسیع‌تری از اقتصاد ایران است.
