خط و نشان وزارت صنعت برای خودروسازان چینی

رویداد۲۴-ساخت داخل و صادرات دو موضوعی بود که در همکاری با خودروسازان خارجی در مفاد قراردادها قرار گرفت. طبق شروطی که وزارت صنعت برای شرکت‌های خودروسازی در نظر گرفته خودروهای خارجی باید با 20درصد داخلی‌سازی شروع به کار کنند و بعد از یک سال به 40 درصد داخلی‌سازی دست پیدا کنند،از سویی دیگر صادرات 30 درصدی محصولات مشترک هم جزو الزام‌ها است.ولی این مفاد قانونی با اما و اگرهای متعددی روبه‌رو است. نخستین نکته آنکه مشخص نیست صادرات از چه زمانی باید شروع شود؟دوم اینکه اگر تولید داخلی یا حتی صادرات محقق نشود چه اتفاقی خواهد افتاد؟سوم آنکه چه حوزه‌ای مسئول پایش این موضوع است؟

سعید مدنی مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از منتقدان قراردادهای خارجی خودرو است.نه اینکه با قرارداد خارجی مخالف باشد اما می‌گوید هر گونه همکاری مشترک باید تابع حد و حدود باشد به نحوی که شریک خارجی بداند ما مونتاژ‌کننده خودروهای او نیستیم.وی به خبرنگار ما گفت: شرکت‌های خودروسازی داخلی نباید منتظر این باشند که وزارت صنعت با اعمال زور جلوی مونتاژ کاری آنها را بگیرد، خودشان باید دقت کنند که به سمت داخلی‌سازی انواع محصولات بروند.وی ادامه داد: وزارت صنعت با پایش متناوب تولید خودروهایی که در قالب همکاری مشترک است باید جلوی مونتاژ را بگیرد.این در حالی است که در تمام کشورها شرکت اجراکننده مسئول عملیاتی شدن قانون است. آنها بدون تعارف جلوی شماره‌گذاری را می‌گیرند تا داخلی‌سازی محقق شود. از آنجا که شرکت‌های خودروسازی ما این امر را رصد نمی‌کنند وزارت صنعت باید نظارت کند و جلوی شماره‌گذاری خودروها را بگیرد تا شرکت‌های اروپایی و چینی داخلی‌سازی و صادرات را طبق قرارداد جلو ببرند.
محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در گفت و گویی که با خبرنگار ما داشت تأکید کرد:داخلی‌سازی یکی از الزام‌های تولید خودرو در همکاری با شرکت‌های مختلف است و این امر در مورد تمام قراردادها صدق می‌کند. اگر شرکت‌ها، الزام‌ها را رعایت نکنند به طور قطع تعرفه‌ای که از آنها گرفته خواهد شد افزایش خواهد یافت و مشمول پرداخت تعرفه کامل می‌شوند.وی با بیان اینکه از سال 97 وزارت صنعت، داخلی‌سازی خودروها را با جدیت پیگیری خواهد کرد، افزود: نظارت وزارت صنعت بر داخلی‌سازی خودروها آغاز شده است.میزان داخلی‌سازی خودروهای خارجی در ایران، باید طبق زمانبندی باشد.
یک منبع آگاه نیز درباره داخلی‌سازی خودروها آمار مثبتی نداد.وی گفت: در خودروهای فرانسوی، داخلی‌سازی طبق برنامه جلو نمی‌رود و هنوز به 20 درصد هم نرسیده است. در خودروهای چینی نیز این روند بسیار آهسته است و شرکت‌های خودرویی تنها به مونتاژ کاری بسنده کردند و این امر در مورد تمام شرکت‌ها صدق می‌کند.با این اوصاف معاون وزیر صنعت چنین ادعای را نپذیرفت و گفت: درست است که اهداف وزارت صنعت (توسعه پلتفرم و ساخت داخل) محقق نشده است اما شرکت‌ها می‌خواهند به سمت داخلی‌سازی حرکت کنند. اگر خودروسازان چینی، میزان داخلی‌سازی قطعات را امسال به ۳۰درصد و سال آینده به ۴۰ درصد نرسانند، مشمول پرداخت تعرفه خودروی کامل خواهند شد.
اکنون، تعرفه واردات خودروهای چینی، در صورت ساخت داخلی قطعات با کمتر از ۲۰ درصد، معادل خودروی کامل است، اما اگر داخلی‌سازی تا ۳۰ درصد انجام شود، مشمول دریافت مزیت ۵ درصدی می‌شوند؛ اما اگر در سال آینده، میزان داخلی‌سازی تا ۳۰ درصد باشد، خودروساز باید تعرفه کامل خودرو را بپردازد.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت، مجموعه سیاست‌هایی را برای این خودروسازان طراحی کرده است، تصریح کرد: قرار بر این است که با توسعه تولید تا سقف ۸۰ هزار دستگاه، خطوط بدنه و رنگ در مجموعه شرکت ایرانی، راه‌اندازی شود و کار استفاده از قطعه‌سازان داخلی، رونق گیرد؛ ولیکن وزارت صنعت آنها را مکلف کرده تا در سال‌جاری، ۳۰ درصد داخلی‌سازی قطعات را دنبال کنند و در سال آینده هم، این رقم را به ۴۰ درصد ساخت داخل برسانند. صالحی‌نیا ادامه داد: در حال حاضر تقریباً تولید خودرو با این شکل را اگر در مجموع، ۱۱۰ هزار دستگاه هم در نظر بگیریم، در مقابل یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودروی داخلی، سهم 7 درصدی خواهد داشت؛ ضمن اینکه خودروهایی که نتوانند به لحاظ شمارگان و ظرفیت تولیدی، به اهدافی که وزارت صنعت در برنامه دارد، برسند یا باید روند کاری خود را اصلاح کرده یا اینکه با مکانیزم تعرفه‌ای که از سال آینده اجرایی خواهد شد، این خودروسازان در نظام قیمت تمام‌شده خود دچار اختلال شده و عرضه محصول با قیمت بالاتر سبب می‌شود که آنها نتوانند در بازار رقابت کنند.