تاریخ انتشار: ۱۵:۴۰ - ۱۳ آذر ۱۳۹۶
مرتضی بانک مشاور رییس جمهور تاکید کرد:

حمل و نقل و مسکن، پایه‎های اساسی توسعه متوازن و پایدار

مشاور رییس جمهور گفت: امروزه در ادبیات توسعه، از دو بخش حمل و نقل و مسکن به عنوان پایه های اساسی توسعه متوازن و پایدار كشورها یاد می شود و با افزایش ارزش افزوده این دو بخش افزایش مضاعف تولید ناخالص داخلی را مشاهده می كنیم و این همان دلیلی است كه برخی از محققان، توسعه اقتصادی را به توسعه بخش های حمل ونقل و مسکن وابسته می دانند و از آنها به عنوان فعالیتهای زیربنای رشد وتحول اقتصادی یاد می کنند.
رویداد۲۴مشاور رییس جمهور گفت: امروزه در ادبیات توسعه، از دو بخش حمل و نقل و مسکن به عنوان پایه های اساسی توسعه متوازن و پایدار كشورها یاد می شود و با افزایش ارزش افزوده این دو بخش افزایش مضاعف تولید ناخالص داخلی را مشاهده می كنیم و این همان دلیلی است كه برخی از محققان، توسعه اقتصادی را به توسعه بخش های حمل ونقل و مسکن وابسته می دانند و از آنها به عنوان فعالیتهای زیربنای رشد وتحول اقتصادی یاد می کنند.

مرتضی بانک، مشاور رییس جمهور در چهارمین اجلاس مشترک توسعه کیفیت ساختمان، حمل و نقل، راه و شهرسازی گفت: این چنین است كه اولویت سرمایه گذاری در ایجاد زیربناها و زیرساختهای این بخش ها، ضرورت اساسی برای هم افزایی و گسترش فعالیت های اقتصادی در سایر بخش ها و زمینه های دارای مزیت نسبی همواره در همه اسناد بالادستی كشور مورد تاكید قرار گرفته است. 

مشاور رئیس جمهور ادامه داد: این درحالی است كه برنامه های حركت شتابان اقتصاد كشور و رشد 8 درصدی سالیانه آن طی سالهای پیش رو، به دلیل همبستگی مستقیم بین توسعه حمل ونقل و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر، نوید بخش افزایش تقاضا و رونق دوچندان دراین بخش بوده و از طرفی جمعیت جوان كشور و نیاز به مسکن ایشان نیز تاییدی برآینده پررونق بخش مسکن و صنایع وابسته است. 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: برنامه ریزی برای استفاده موثر از ظرفیت های فراهم شده این بخش ها و ایجاد ظرفیت های جدید متناسب با تقاضای موثر طی سالهای آتی ضرورتی اساسی برای متولیان است كه بی تردید فعال شدن همه ظرفیت های فراهم شده، موجبات تولید ارزش های مضاعف اقتصادی به صورت مستقیم، غیر مستقیم و القایی و تکاثری در این دو بخش را نیز به دنبال خواهد داشت

وی افزود: از یاد نبریم فراهم سازی شرایط لازم برای جابجایی سریع، ایمن، روان، ارزان، مطمئن و پاسخگویی به تقاضای حمل و نقل و مسکن مردم خود وظیفه ای خطیر و اساسی در جهت تأمین حقوق اجتماعی و حرمت نهادن به انسانها و گسترش عدالت اجتماعی بوده و هر دو بخش بطور مستقیم با كیفیت زندگی شهروندان مرتبط بوده و از این جهت نیز واجد اهمیت برای نظام توسعه ملی محسوب می گردد. 

بانک ادامه داد: در این فرآیند است كه باید برگزاری اجلاس مشترک توسعه كیفیت ساختمان، حمل و نقل، راه و شهرسازی را ارج نهاد، چرا كه از یک سو بستر لازم را برای تبیین اهمیت و ضرورت توجه به سرمایه گذاری و ارتقای كیفی بخش های حمل و نقل و مسکن فراهم ساخته است و از سوی دیگر نقش مهمی را در تلاش برای درک و هم سویی مشترک و هم افزایی بخش های دولتی ـ عمومی و خصوصی برای تحول و ارتقای كیفیت در این دو بخش ایفا می کند. 

وی تصریح کرد: رعایت كلیه استانداردهای ایمنی در كلیه شیوه های حمل و نقلی در مرحله احداث و پیاده سازی نظام مدیریت پیشگیرانه ایمنی در مرحله بهره برداری، همکاران من در تعامل با سایر اعضای شورای عالی مناطق آزاد کشور در پی پیاده سازی نظام فنی و اجرایی نوینی هستند كه بتواند موجبات ارتقاء كیفی پروژه های عمرانی این مناطق را نیز بیش از پیش فراهم آورد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه گفت: و اما مناطق آزاد و فرصت های پیش روی نظام توسعه ملی دستیابی به پیشرفت، توسعه و بهره مندی از سطح بالایی از رفاه و زندگی مطلوب برای ملت ها، كشورها و دولت ها را ناگزیر از اهتمام و تدبیر برای توانمندسازی در عرصه های مختلف متناسب با مزیت های نسبی و مطلق خود و توسعه اقتصادی با رونق تولید، تجارت وصادرات كالاها و خدمات كرده است. 

وی افزود: پرواضح است كه طبیعت و جغرافیا، اصراری بر رعایت عدالت در تخصیص منابع كمیاب ثروت به كشورهای مختلف نداشته است، لذا اقتصادهایی که پویایی، بهره وری بالا، صادرات گسترده و مبادلات بازرگانی وسیع با دیگر اقتصادها را در سطح جهانی و منطقه ای دنبال می کنند، حوزه عمل خود را، فراتر از مرزهای ملی تعریف کرده و برونگرایی را درکنار درونزایی، وجه لاینفک اقتصاد خود قرار داده اند. 

بانک ادامه داد: در فرآیند غلبه بر چالش جدی كسب سهمی برتر از منابع كمیاب، استفاده از قدرت سخت جای خود را به دیپلماسی اقتصادی برای استفاده از ظرفیت های جهانی، تلاش و سخت كوشی تدبیر پایه، ارتقای دانش، فنآوری و بهره وری منابع به ویژه نیروی كار و سرمایه، تدابیر هوشمندانه و سازوكارهای مزیت آفرین داده و آن را به شعار حاكم بر نظام اقتصادی امروز دنیا تبدیل كرده است. 

مشاور رئیس جمهور تاکید کرد: از این رو پیوند اقتصادهای ملی با اقتصادهای منطقه ای و جهانی به عنوان راهکاری اجتناب ناپذیر برای دست یابی به فنآوری های نوین، جلب سرمایه های خارجی و اطمینان از تامین تضمین شده مواد اولیه، دانش فنی، ماشین آلات و...مورد نیاز صنایع و از دیگر سوی امکان حضور موثر در بازارهای جهانی، فراهم کرده است. 

وی افزود: با مروری به روند توسعه اقتصادی كشورها در می یابیم استفاده از ساز و کار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان یکی از مطرح ترین راهکارهای آنها برای نیل به این مهم بوده است و بهره مندی اصولی از این چارچوب حقوقی، قابلیت های بالقوه کشورها درعرصه صنعت، تجارت، ترانزیت، خدمات و... را بالفعل ساخته، دگرگون شدن چهره اقتصادی و توسعه کشورها را با تسهیل شرایط اجرای سیاست های نوین اقتصادی رقم زده است. 

بانک ادامه داد: در این میان برخورداری از منابع زیرزمینی، واقع شدن در مسیر راه های اصلی حمل و نقل و ترانزیت دریایی، ریلی، جاده ای و هوایی، مهیا بودن زیرساخت ها، نیروی انسانی آموزش دیده و ارزان و... موفقیت كشورهایی كه این راهبرد را با رعایت الزامات و پیش نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری آن در پیش گرفته اند، بیشتركرده است. 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: و این چنین امروز، مناطق آزاد، به عنوان یکی از مکانیسم های موثر جذب همزمان سرمایه گذاری و صادرات در فرآیند پویایی و تحولات اخیر در آزادسازی تجارت به یکی از موثرترین ابزارهای تقویت اقتصادهای ملی و افزایش سهم اقتصادهای نوظهور و درحال گذار به اقتصاد پیشرفته و مقاوم، از اقتصاد بین الملل و افزایش رقابت پذیری اقتصادهای توسعه یافته و كشورهای صنعتی تبدیل شده است. 

وی افزود: بازسازی و توانمند سازی اقتصاد كشورمان پس از پایان جنگ تحمیلی با تعیین سیاست های جدید اقتصادی آغاز شد. اقتصاد بسته، تک محصولی و وابسته به دولت در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای خروج از وضعیت موجود، علاوه بر دانش بنیان شدن، ورود بخش های غیر دولتی و بهره گیری از همه ظرفیت های داخلی خود، نیازمند تحولی بزرگ و رویکردی مثبت در برونگرایی و ایجاد تعاملات و مشاركت های بین المللی بود. 

بانک در خاتمه گفت: در این میان بدون وجود دریچه هایی سهل و با محدودیت های بوروكراتیک حداقلی و قانونی نسبت به سرزمین اصلی كشور، حضور و كسب جایگاه شایسته از اقتصاد بین الملل سخت می نمود. از طرفی موقعیت راهبردی و مزیتهای نسبی كشور در زمینه تولید، ترانزیت و صادرات بویژه محصولات نفتی، پتروشیمی، صنایع فلزی وكانیهای غیر فلزی در قیاس با كشورهای نوظهور در عرصه اقتصادهای منطقه ای و جهانی آن چنان قابل توجه بود كه از ابتدای شکل گیری برنامه های توسعه بعد از انقلاب در اواخر دهه شصت، بسیاری از تصمیم گیران و تصمیم سازان كشورمان را نیز به استفاده موثرتر از تجربه جهانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سوق داد.

نظرات شما
پیشخوان