حاج اسماعیلی کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتوگو با رویداد۲۴ تشریح کرد
چرا دولت بنزین را گران میکند؟
حاج اسماعیلی کارشناس مسائل اقتصادی، بر این عقیده است که دولت برای جبران کسری بودجه خود هر روشی را امتحان میکند، زیرا با بودجه کنونی، دولت نهتنها نمیتواند بدهیهای خود را تسویه کند، حتی توان تأمین بودجه عمرانی را هم نخواهد داشت. به همین دلیل درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین برای تأمین بودجه دولت است و به بخش اشتغال وارد نمیشود.

رویداد۲۴- حاج اسماعیلی کارشناس مسائل اقتصادی، بر این عقیده است که دولت برای جبران کسری بودجه خود هر روشی را امتحان میکند، زیرا با بودجه کنونی، دولت نهتنها نمیتواند بدهیهای خود را تسویه کند، حتی توان تأمین بودجه عمرانی را هم نخواهد داشت. به همین دلیل درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین برای تأمین بودجه دولت است و به بخش اشتغال وارد نمیشود.
بحثها و انتقادات بر سر بودجه پیشنهادی دولت به مجلس همچنان ادامه دارد. هرچند که دولت مواضع انعطافپذیری را در پیشگرفته است اما مردم از برخی از تغییرات در بودجه در خصوص افزایش قیمتها رضایت ندارند.
طبق برنامه پیشنهادی بودجه سال 97، دولت تصمیم گرفته است در کنار قطع یارانهها، افزایش دریافت مالیات و افزایش عوارض خروج از کشور، قیمت حاملهای انرژی را هم تا 60 درصد افزایش دهد.
دولت میگوید تصمیم دارد تا درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی را به بخش صنعت و اشتغال سوق دهد، اما طبق تجربه گذشته و وضعیت فعلی دولت، بعید است چنین اتفاقی رخ دهد، زیرا دولت در برنامه سال 97 تصمیم دارد تا اتکایش به نفت و درآمدهای نفتی را کاهش دهد به همین دلیل سعی میکند تا این کسری بودجه را به نحوی دیگر تأمین کند.
بههرحال به نظر میرسد تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل جدى است، زیرا كسرى بودجه در سال آینده قطعاً دولت را با مشكلات عمدهای مواجه خواهد كرد، به همین دلیل افزایش قیمت برخی از كالاها میتواند این كسرى را تا حدى جبران كند.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با رویداد۲۴، با اشاره به حواشی ایجادشده پیرامون افزایش احتمالی قیمت بنزین، گفت: ما هرسال با تغییراتی در قیمت کالاهای مختلف مواجه هستیم، ازجمله قیمت انرژی، به همین دلیل این موضوع اصلاً بحث جدیدی نیست که بخواهد امسال مطرح شود.
اسماعیلی بابیان اینکه امسال دولت نسبت به سالهای گذشته با تنگناهای مالی بیشتری مواجه شده است، تصریح کرد: دولت به دلیل مشکلات مالی که با آن روبهرو است، سعی دارد از هر روشی برای افزایش بودجه و درآمد دولت، استفاده کند. دولت نسبت به گذشته بدهکارتر شده است، به پیمانکاران بدهی دارد، اوراق متعددی را منتشر کرده است و هنوز نتوانسته آنها را تسویهحساب کند. دولت همچنان برای تأمین بودجههای عمرانی با مشکلات عدیدهای روبهرو است و تقریباً میتوان گفت که بودجههای عمرانی که در مجلس تصویب میشود هیچگاه محقق نمیشود زیرا هزینههای جاری کشور هرروز بیشتر و بیشتر میشود.
این کارشناس بابیان اینکه دولت در بحث هدفمندی یارانهها نیز تاکنون توفیق چندانی نداشته است، خاطرنشان کرد: دولت اکنون برای کاهش بیکاری در کشور تحتفشار قرار دارد. موضوعی که بیش از سایر مسائل دولت و شخص رئیسجمهور را رنج میدهد، افزایش افسارگسیخته آمار بیکاری در کشور است و از این بابت دولت بهناچار به دنبال راهکارهای متعددی برای تأمین اعتبار و سرمایهگذاری درزمینهٔ اشتغال است.
اسماعیلی با اشاره به اینکه جامعه از افزایش حاملهای انرژی استقبال نخواهد کرد، گفت: در چندساله اخیر قدرت خرید مردم بهشدت کاهش پیداکرده است و بهسختی تحمل پرداخت هزینههایی مانند بنزین را دارند. بههرحال این راه گریزناپذیر است و مجلس نیز با دولت همراهی خواهد کرد و قطعاً در سال آینده با افزایش قیمت در این زمینه مواجه خواهیم بود؛ اما اینکه آیا مابه تفاوت حاصل از افزایش قیمت بنزین کارساز در بخش اشتغال خواهد بود یا نه جواب کاملاً منفی است. تجربه نشان داده است که هزینه حاصل از این بخش هم صرف هزینه جاری کشور میشود.
این کارشناس ادامه داد: این منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی بهاندازه کافی ظرفیتسازی در حوزه اشتغال سازی و توسعه بازار کار را نخواهد داشت. سرمایهگذاری درزمینهٔ اشتغال قطعاً به منابع و سرمایههای بیشتری نیازمند است که میتواند از داخل یا خارج از کشور تأمین شود. اینکه دولت افزایش قمیتهای انرژی را در بحث اشتغال مطرح میکند، به نظرم دفاع فرافکنانهای است که دولت انجام میدهد. دولت مجبور است برای تأمین هزینههای جاری، قیمت برخی از کالاها را افزایش دهد که بنزین و گازوئیل یکی از همین کالاهاست.
حمید حاج اسماعیلی با تأکید بر اینکه تأثیر افزایش قیمت بنزین در بازار کار قطعاً منفی خواهد بود، تصریح کرد: افزایش قیمت بنزین هم برافزایش قیمت کالاهای دیگر تأثیر خواهد گذاشت و همبار روانی منفی را در جامعه ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین معتقدم مبلغ حاصل از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مبلغی نیست که بتوان از آن در بحث اشتغال و بازار کار استفاده کرد.
این کارشناس بابیان اینکه در 4 سال گذشته دولت تا حد زیادی توانسته است تورم را کنترل کند، تصریح کرد: اینگونه نیست که ما فکر کنیم اگر تورم را کنترل کنیم، بازار کسبوکار ایران رونق پیدا میکند، شرایط اقتصادی مردم بهتر و قدرت خرید مردم بالا میرود، خیر اینگونه نیست. معتقدم بسیار غیر فنی و غیر کارشناسانه است که ما با وضعیت اینچنینی اقتصاد کشورمان، بخواهیم از تورم تکرقمی دفاع کنیم. خوب است که کشور ما متناسب با شرایطی که دارد حتی تورم دورقمی داشته باشد اما بازار کار رونق بگیرد و ما بتوانیم ظرفیتهای اشتغال را افزایش بدهیم. بنابراین دولت اگرچه دولت تورم را کنترل کرده است اما این تورم با واقعیتهای که در مسائل اقتصادی وجود دارد، همخوانی ندارد.
اسماعیلی با تأکید بر اینکه وضعیت اقتصادی کشورمان با تورم تکرقمی هیچ سنخیت و هماهنگی ندارد، گفت: افزایش قیمت بنزین حتماً و قطعاً افزایش تورم را هم به دنبال خواهد داشت؛ زیرا بنزین یکی از کالاهای اساسی در کشور است که اگر افزایش پیدا کند، میتواند نرخ تورم را هم جابهجا کند.
اسماعیلی ادامه داد: بههرحال ما در سال جاری افزایش قیمت بنزین را شاهد خواهیم بود و مجلس هم در این زمینه با دولت همراهی خواهد کرد زیرا میداند بخش زیادی از بودجه کشور تأمین نخواهد شد. به هر صورت فروش و درآمدهای نفتی ما نسبت به سال گذشته کاهش پیداکرده است و ما نتوانستهایم در یک سال گذشته بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران، بانک مرکزی و ... را تسویه کنیم. ما اگر بخواهیم دولت بدهیهای خود را تسویه و بودجه عمرانی خود را تأمین کند، نیاز است که قیمت برخی از کالاها افزایش پیدا کند. همچنین بعید میدانم خواسته دولت در بخش دریافت مالیات در سال آینده محقق شود. بهطورکلی این افزایش قیمت فقط برای تأمین کسری بودجه دولت است و سایر مشکلات ازجمله تورم را در کنار خود به همراه خواهد داشت.
حمید حاج اسماعیلی ادامه داد: یکی از راههایی که دولت بتواند بازار کار را رونق دهد ظرفیتهای اشتغال را افزایش دهد این است که علاوه بر طرحهای عملیاتی را برای ایجاد اشتغال در کشور مدنظر داشته باشد، باید تغییرات جدی را هم در وزارت کار و تعاون اجتماعی صورت دهد. من معتقدم مدیرانی که در حوزه کار و تأمین اجتماعی در چند سال اخیر کارنامه موفق و مثبتی را ندارند به همین دلیل رئیسجمهور باید بخشی از تغییرات را در بدنه وزارت کار صورت دهد.