مرتضی بانک، مشاور رئیسجمهور در پاسخ به سؤالات رویداد۲۴:
باید پاسخگوی مطالبات مردم بود / جذب ٥ ميليارد و ٤٠٠ ميليون دلار سرمایه خارجی در مناطق آزاد/ مجوز شرکتهای ثبتشده در مناطق آزاد و فعال در سرزمین اصلی لغو میشود
مشاور رئیسجمهور با اشاره به اعتراضات مردم نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی بابیان اینکه مطالبات مردم مطالبات برحقى است تأکید کرد كه بايد پاسخگوى مطالبات محقق نشده مردم باشيم.
رویداد۲۴-مشاور رئیسجمهور با اشاره به اعتراضات مردم نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی بابیان اینکه مطالبات مردم مطالبات برحقى است تأکید کرد كه بايد پاسخگوى مطالبات محقق نشده مردم باشيم.
مرتضی بانک مشاور رئیسجمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صبح امروز در نشست خبری خود با حضور خبرنگاران در پاسخ به سؤال رویداد۲۴، در خصوص اعتراضات و تجمعات اخير مردم در سراسر کشور كه پایه اقتصادى هم داشت، گفت: اين اعتراضات پدیدهای است كه گاهى رخ میدهد. مطالبات مردم مطالبات بهحق است. بخشى از مطالبات مردم از سمت دولتها و دولت كنونى محقق شده است و بخش ديگر هم با توجه به محدودیتها با توجه به شرايط منطقه، محقق نشده است كه بايد پاسخگوى اين مطالبات محقق نشده باشيم.
بانك ادامه داد: بهترين شيوه اين است كه مردم مطالبات بر حق خود را در چارچوب قانون و روشهای موجود دنبال كنند. ما يك كشور مستقل هستيم، اسرائيل، عربستان و ديگر دشمنان سعى دارند تا از اين قبيل موضوعات سو استفاده كنند و مطالبات مردم از چارچوب قانون خارج شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادى ادامه داد: مطالبات مردم اهميت و ارزش بالا و مهمي دارد و مردم میتوانند خواهان مطالبات خود در چارچوب قانون باشند.
بانک در ادامه در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار رویداد۲۴، در خصوص وضعيت شرکتهای داخلى كه عمدتاً براى فرار مالياتى در مناطق آزاد فعالیت میکنند و همچنین ساختار دستوپا گیر ثبت شرکت و جذب سرمایه در مناطق آزاد نیز گفت: اين فعاليت کاملاً خلاف قانون است و قانون مناطق آزاد همچنین اجازهای را نمیدهد. خوشبختانه میتوانیم اعلام كنيم كه اين روند بعضاً درگذشته وجود داشته است اما اكنون چنين سرمایهگذاریهای خلافى صورت نمیگیرد و اگر همچنین مواردى را ببينيم بهشدت برخورد خواهيم كرد.
مشاور رئیسجمهور ادامه داد: اگر مشاهده شود كه شركتى در مناطق آزاد حضور دارد اما فعاليتش در سرزمين اصلی است، سریعاً شناسايي و مجوز آنها لغو خواهد شد.
بانك با اشاره روند سرمایهگذاری خارجى كه عمدتاً با كندى صورت میگیرد و درگير بوروکراسی میشوند، تصريح كرد: در مورد روند سرمایهگذاری بايد بگويم كه خوشبختانه روند مطلوبى را شاهد هستيم، گرچه با اهداف مناطق آزاد فاصلهداریم.
مرتضى بانك در ادامه خاطرنشان كرد: در طى ٤سال گذشته تاكنون ٥ ميليارد و ٤٠٠ ميليون دلار مجوز براى سرمایهگذاری خارجى ثبت کردهایم و اين روند خوب و مثبتى كه در پیشگرفتهایم ادامه خواهد داشت.
وی افزود: استفاده از ظرفیتهای قانونی در چارچوب مناطق آزاد عاملی برای جذب سرمایه خارجی و سهولت در امر تجارت خارجی است بر همین اساس با برنامهریزی، استفاده از ظرفیتهای موجود و نیز پیوندهای منطقهای میتوان کاستی را جبران کرد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: یکی از برنامههایی که در بسیاری از کشورها بهعنوان جهتگیری و عامل مؤثر در رشد اقتصادی مدنظر قرارگرفته، استفاده از ظرفیتهای قانونی بوده که در چارچوب مناطق آزاد تعریفشده است تا بتوان با سهولت در ورود و خروج سرمایه خارجی و آسان کردن تجارت خارجی و بینالمللی فرصت جدیدی را در اقتصاد کشور تعریف کرد و بهعنوان الگو برای سایر دستگاهها نیز مدنظر قرار گیرد.
او در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری گفت: ازجمله فعالیتهایی که در قانون مناطق آزاد دیدهشده توسعه روابط بانکی و پولی با سایر کشورها است امیدواریم با تصویب آییننامه پولی ـ بانکی در مناطق آزاد در بانک مرکزی و دولت؛ راه برای توسعه روابط بانکی مناطق آزاد با دنیا باز شود. باید بورس بینالمللی را برای افزایش تبادلات مالی و پولی با دنیا در مناطق آزاد راهاندازی کنیم.
بانک درباره ضرورت توسعه صادرات از مناطق آزاد نیز گفت: موضوع صادرات یکی از مباحث کلان کشور و نیاز اقتصاد کلان است که اگر نگاه ما به بازارهای جهانی نباشد در داخل دچار ایستایی خواهیم شد، البته نگاه فعالان اقتصادی بیشتر بهجای صادرات؛ واردات بوده است و متمرکز بر بازار داخلی شدهایم و بنابراین این نگاه میتواند مانع فعالیت ما باشد پس باید شرایط را تغییر داد و مطمئن باشیم که واردات هدفمند و متمرکز بر صادرات باشد.
مشاوره رئیسجمهور در ادامه به جایگاه گردشگری در مناطق آزاد گفت: با توجه به تنوع قومیتی در کشور، افزایش صنعت گردشگری در مناطق آزاد مورد تأکید است و با توجه به عناصری که در ضرورت وجود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور وجود دارد کشور باید از این ظرفیت استفاده کند و توسعه متوازن مناطق را در پیش گرفت.
او همچنین از ارسال لایحه ۸ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید به مجلس خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با رأی موافق نمایندگان مواجه شود.