بازگشت به کار مدیرمیلیاردی با 6 بار تمدید بازنشستگی

 رویداد۲۴- این انتظار از آقای سیف می رفت که صدای اعتراضات و خواسته های به حق مردم را بشنود و آن را در مجموعه مدیریت خود پیاده کند، اما ظاهرا در بانک مرکزی در برهمان پاشنه سابق می چرخد و صدای مردم از پس دیوارهای بلند ساختمان بانک مرکزی شنیده نمی شود. ریاست بانک مرکزی نشان داد با بکارگیری مدیری که چندین بار بازنشستگی وی تمدید شده، نه تنها مانعی بزرگی است برای ورود نیروهای جوان و کارآمد در مجموعه مدیریتی بانک مرکزی، بلکه می تواند قانون را صراحتا زیر پا بگذارد.

از خرداد 92، پس از انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و پیروزی حسن روحانی و کنار رفتن دولت پرحاشیه احمدی نزاد انتظار می رفت، انتخاب مدیران با توجه وعده های رییس جمهور، با رویکردی متفاوت از آن چه پیش از در جریان بود، صورت پذیرد. 

به گزارش اعتدال، همانگونه که همگان بر آن واقفند، اقتصاد ایران در دولت احمدی نژاد و تحت تاثیر وی و تیم اقتصادی او با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کرد و فشار اقتصادی روز به روز بر مردم بیشتر می گردید. در این میان بانک مرکزی به عنوان نهادی تصمیم ساز در جریان اقتصاد کشور و تصمیم گیرنده اصلی درباره نظام بانکی کشور، به عنوان یکی از مقصران اصلی به محاق رفتن اقتصاد ایران شناخته می شد. از این رو انتظار می رفت در دولت یازدهم تغییراتی کلی در مجموعه مدیران این نهاد مهم اقتصادی صورت بگیرد و مدیرانی با توجه به اصل شایسته سالاری و طبق وعده رییس مهور منتخب بر مسند مهمترین نهاد اقتصادی و بانکی کشور قرار گیرند.

اما در کمال تعجب اکثر مدیران بانک مرکزی در دولت تدبیر و امید نیز ابقا شدند. جالب آنکه در این مجموعه نه تنها اصل شایسته سالاری زیر سوال رفته و انتخاب برخی مدیران با رابطه صورت می پذیرد، بلکه قوانین صریح کشور و مورد تاکید مجلس نیز زیر پا گذاشته می شود.

در حالی که انتظار می رفت تبعیت از قانون در دولت تدبیر و امید در سرلوحه کار قرار بگیرد، اما ظاهرا بانک مرکزی به صورت جزیره ای مجزا از دولت اداره شده و قوانین مصوب کشور به حاشیه رانده شده است.

در تازه ترین مورد نیز یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی که هفتم دی ماه بازنشسته شده است، نهم دی‌ماه بار دیگر به کار دعوت شده، آن‌هم پس از آن که برای بازنشستگی بیش از 900میلیون تومان پاداش دریافت کرده است.

 

سیدمحمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی با ۳۵ سال و شش ماه سابقه خدمت و بعد از شش بار تمدید بازنشستگی بالاخره در روز چهارشنبه تاریخ 7/10/96 بازنشسته گردید، اما در کمال تعجب و پس از دو روز استراحت آخر هفته در روز شنبه 9/10/96 البته با همت رییس بانک مرکزی، به همان پست قبلی خود در مجموعه مدیریتی بانک مرکزی بازگشت.

این در حالی است که چندی پیش مجلس شورای اسلامی قانون منع بکارگیری بازنشستگان را اصلاح و تصویب کرد و رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص زمان اجرای این قانون تصریح کرده بود: از تاریخ ۲۰ آبان ماه سال 96 قانون منع بکارگیری بازنشستگان قطعیت پیدا می‌کند و هرکس آن را نقض کند و نادیده بگیرد و بکار گرفته شود و یا بکار گیرد با مجازات انفصال روبرو می‌شود.

حضور احمدی، این مدیر دوباره به کار دعوت شده حاشیه های نیز در دولت احمدی نژاد به همراه داشت و مدرک تحصیلی وی مورد تردیدهای بسیاری قرار گرفت. در حالی که در سال 91 احمدی مدعی بود دارای مدرک کارشناسی بانکداری از موسسه آموزش بانک داری و دانشجوی ارشد همین رشته در همین موسسه است. اما مدارک تحصیلی دبیرکل بانک مرکزی نشان می داد وی در سال 63 و تنها با داشتن مدرک دیپلم مکانیک در بانک مرکزی استخدام شده است و در سال 1368 برای گذراندن دوره کاردانی وارد موسسه عالی بانکداری وابسته به بانک مرکزی شده و سپس در سال 1370 بدون اخذ مدرک کاردانی وارد دوره کارشناسی معادل همان موسسه شده است. ضمن اینکه این مقام مسئول در یک سال تحصیلی بصورت همزمان دانشجوی مقطع کاردانی و مقطع کارشناسی موسسه عالی بانکداری بوده و حتی صحت مدرک کارشناسی ارشد وی نیز مورد سوال و ابهام قرار داشت.

حال سوال این جاست آیا با حضور چنین افرادی، بانک مرکزی، بعنوان تصمیم گیرنده اصلی درباره سیاست های پولی و مالی کشور می تواند مسائل اقتصادی کشور را به درستی مدیریت نماید و یا سیاست گذاریهای دقیق علمی و تخصصی اتخاذ نماید تا شاهد یک اقتصاد پویا و با ثبات در داخل کشور بود؟

آقای دکتر سیف به عنوان رییس بانک مرکزی باید به این سوال پاسخ دهند از میان خیل جوانان این مرزو بوم و در میان دانش آموختگان اقتصاد و اقتصاددانان برجسته شخصی کاردان و شایسته پیدا نمی شد که در این جایگاه قرار گیرد و حتما باید یک فرد بازنشسته پس از 6 بار تمدید بازنشستگی و با مدرک تحصیلی مورد ابهام دوباره به کار فراخوانده شود.

این انتظار از آقای سیف می رفت که صدای اعتراضات و خواسته های به حق مردم را بشنود و آن را در مجموعه مدیریت خود پیاده کند، اما ظاهرا در بانک مرکزی در برهمان پاشنه سابق می چرخد و صدای مردم از پس دیوارهای بلند ساختمان بانک مرکزی شنیده نمی شود. ریاست بانک مرکزی نشان داد با بکارگیری مدیری که چندین بار بازنشستگی وی تمدید شده، نه تنها مانعی بزرگی است برای ورود نیروهای جوان و کارآمد در مجموعه مدیریتی بانک مرکزی، بلکه می تواند قانون را صراحتا زیر پا بگذارد. ریاست بانک مرکزی که همواره ادعای قانونمداری درباره مسائل مالی داشته، باید این مورد را توضیح دهد چرا چندین بار قانون را برای بکارگیری یک مدیر مشخص دور زده است؟ حال چگونه می توان انتظار داشت رییس بانک مرکزی این مقام مهم و تاثیر گذار در اقتصاد کشور، هم در اتخاذ سیاست های اقتصادی به حل معضل اشتغال و رفع بیکاری اهتمام داشته باشد و هم در سایر موارد به قانون پایبند باشد.

با وجود افراد تحصیل کرده، متخصص و نخبه در شبکه بانکی کشور، تمدید خدمت چنین فردی چه توجیه منطقی می تواند داشته باشد؟ این درحالیست که طبق تاکید شخص رییس جمهور و قاطبه اقتصاددانان، مشکل اصلی کشور در حال حاضر بیکاری جوانان و دانش آموختگان است و بی شک ادامه حضور چنین افرادی مانعی جدی در بکارگیری نیروهای جوان و نخبه در مراکز سیاست گذاری است.

حال دولت محترم باید پیگیری وعده های رییس جمهور را با جدیت نشان دهد و هم در راستای برخورد با اشتغال ستیزی در بانک مرکزی همت گمارده و هم در برخورد با عملی خلاف قانون. با توجه به مشکلات موجود در کشور و تأکید دولت و مجلس مبنی بر عدم بکارگیری مجدد بازنشستگان و همچنین شائبه تخلفات نامبرده در مدرک تحصیلی اش، چه ضرورتی باعث می گردد ایشان با دریافت دو حقوق، ادامه فعالیت دهد؟ 

روی دیگر سخن با نهادهای نظارتی به ویژه سازمان بازرسی کل کشور است که باید با توجه به اتمام حجت رئیس سازمان بازرسی به دستگاه های اجرایی، جدیت خود را در برخورد با عمل خلاف قانون در بانک مرکزی نشان دهند و از بکارگیری مجدد مدیری بازنشسته با 35 سال سابقه خدمت جلوگیری کنند.