واکنش امینی، عضو اسبق هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی به رد صلاحیت مینو خالقی:
طبق قانون احراز صلاحیت ها قطعی و نهایی است
قانون انتخابات در این خصوص موضوع را به صراحت اعلام کرده است. در ماده 52 این قانون به صورت شفاف اعلام شده است که « نظری که شورای نگهبان راجع به بررسی صلاحیت نامزدها اعلام می کند ، قطعی و نهایی است.» این مساله حکایت از آن دارد که رای شورای نگهبان بعد از انتخابات از سوی هیچ نهادی قابلیت تجدید نظر و تغییر را ندارد.
رویداد۲۴- عضو اسبق هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان درباره ردصلاحیت مینو خالقی، اعلام کرد: اگر شورای نگهبان مدارک و مستنداتی در خصوص شخص منتخب یا نماینده دارد که قبلتر هیچ کدام از مراجع چهارگانه به آن دست پیدا نکرده بودند، باید موضوع را به مجلس محول کند تا در حین بررسی اعتبارنامه نمایندگان چنانچه مساله در کمیسیون های تخصصی به نتیجه نرسید موکول به صحن علنی شده و در آنجا نمایندگان نسبت به آن تصمیم گیری کنند.
سید ابراهیم امینی در گفتوگو با رویداد۲۴ نسبت به اظهارات اخیر نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان که گفته است امکان ابطال آرای مینو خالقی منتخب مردم اصفهان به منظور ردصلاحیت برای این شورا ممکن است، گفت: قانون انتخابات در این خصوص موضوع را به صراحت اعلام کرده است. در ماده 52 این قانون به صورت شفاف اعلام شده است که « نظری که شورای نگهبان راجع به بررسی صلاحیت نامزدها اعلام می کند ، قطعی و نهایی است.
این حقوقدان در ادامه با اشاره به قید دو واژه «قطعی» و «نهایی» در ماده 52 قانون انتخابات، اعلام کرد: این دو واژه معنای مشخص خودشان را دارند و حکایت از آن دارد که رای شورای نگهبان بعد از انتخابات از سوی هیچ نهادی قابلیت تجدید نظر و تغییر را ندارد.
این عضو هیات رییسه حزب اعتماد ملی در پاسخ به این سوال که شورای نگهبان در چه شرایطی مجاز به ابطال آرای منتخبین است، توضیح داد که « اعضای شورای نگهبان می توانند بعد از انتخابات درباره نحوه اجرای انتخابات اعلام نظر کنند که اگر در حوزه ای تقلبی صورت گرفته است یا بخشی از آرای فرد و همین طور افرادی مخدوش است و نظایر آن، تصمیم گیری کند.»
نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه شورای نگهبان درباره احراز صلاحیت ها اعلام نظر و صحت انتخابات را تایید کرده ولی آرای یک حوزه انتخابیه را برای یک نفر ابطال کند، موضوعی غیر قابل تفکیک است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه هر موضوع قانون خاص خودش را دارد و نیازمند مستندات و ادله کافی است، افزود: من یک استاد دانشگاه هستم و مجاز به این هستم که به دانشجویان در ترم تحصیلی نمره بدهم. اما همین نمره دادن مستلزم مقررات و قیودی است. من باید بر اساس حضور دانشجویان در کلاس، کارهای تحقیقاتی و همچنین برگه آزمون نمره نهایی را اعلام کنم. اینکه من به عنوان یک استاد به دانشجویی که نمره قبولی را در آزمون کسب کرده «صفر» بدهم خارج از عرف، قانون و حقوق دانشجویان است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب در عین حال این نکته را نیز متذکر شد که « اگر شورای نگهبان مدارک و مستنداتی در خصوص شخص منتخب یا نماینده دارد که قبلتر هیچ کدام از مراجع چهارگانه به آن دست پیدا نکرده بودند ، باید موضوع را به مجلس محول کند تا در حین بررسی اعتبارنامه نمایندگان چنانچه مساله در کمیسیون های تخصصی به نتیجه نرسید موکول به صحن علنی شده و در آنجا نمایندگان نسبت به آن تصمیم گیری کنند.L
به گفته این عضو اسبق هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، شورای نگهبان در شرایط کنونی صرفا می تواند در خصوص نحوه اجرا و برگزاری انتخابات در حوزه های انتخابیه اعلام موضع و اقدام کند و صلاحیت نمایندگان بعد از انتخابات بر عهده مجلس در حین بررسی اعتبارنامه نمایندگان دوره جدید است.

آدمهای کم ظرفیت و جرزن همیشه و همه جا جر می زنند مانند فتنه 88