اخراج رئیس به دلیل سرپیچی
رویداد۲۴-كار به جاي باريك كشيد. تخطي از اجراي آييننامه ارجاع نظارت در كنترل ساختمان از سوي رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران گريبان او را گرفت و آخوندي كه دو بار در اين زمينه ابلاغيه را بهعنوان هشدار براي اين نهاد ارسال كرده بود، در نهايت با يك تصميم قاطعانه، جلوي اين تخلف قانوني ايستادگي كرد و به اين ترتيب، اولين قرباني تخلف از اين آييننامه مشخص شد.
براساس آخرين اخبار، عباس آخوندي، وزیر راه و شهرسازی پروانه اشتغال به کار حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را به دلیل عدم رعایت ابلاغیههای این وزارتخانه درباره منع سازمانهای نظام مهندسی استانها از کسر پنج درصد حقالزحمه مهندسان ناظر، تعلیق کرد.
يك بار در اسفندماه و يك بار در فروردين. نظام مهندسي استان تهران براي اينكه آييننامه را اجرائي نكند، به نامه رجبي استناد كرد كه البته اظهارنظري مشاورهاي است، زيرا رجبي رئيس شوراي مركزي نظام مهندسي است و قدرت تحكمي ندارد، بلكه قدرت مشورتي دارد، اما قربانخاني با اعمال نظرات رجبي، دست به كاري خلاف قانون زد.
صداي مخالفان بلندتر است
با توجه به اينكه چيزي كمتر از شش ماه تا انتخابات نظام مهندسي باقي مانده، از او درباره زمان دقيق برگزاري اين انتخابات و تأثير آن بر بگومگوهاي اكنون ميپرسم. محرمي پاسخ ميدهد: اگر طبق اصول قبلي پيش برويم، تقريبا ابتداي مهرماه انتخابات خواهيم داشت. اين انتخابات بهصورت كاملا دموكرات برگزار ميشود و اينگونه نيست كه اين هياهو بر مهندسان اثرگذار باشد، زيرا اكنون به سبب شبكههاي اجتماعي همه آگاه هستند. شايد غوغاسالاري توسط عدهاي خاص انجام شود، اما غالب مهندسان اطلاعات كافي را دارند.
به گفته او، پذيرش اين آييننامه بين مهندسان بيشتر است، اما مخالفان صدايشان بلندتر است، زيرا مخالفان افرادي هستند كه از اين موضوع منتفع ميشوند و به همين دليل حاضرند براي آن هزينه هم بكنند.
قدارهبندها جلو آمدهاند
بهرام غفاري، رئيس اسبق سازمان نظام مهندسي تهران هم با اشاره به اصل همكاري بين سه ركن دخيل در شهرسازي ميگويد: براساس ماده 2 قانون نظام مهندسي، هدف از وضع قوانين، آن است كه زمينههاي همكاري مشترك بين وزارت راه و شهرسازي، شهرداريها و تشكلهاي حرفهاي فراهم شود. بايد تلاش كنيم همكاري بين سه ركن اصلي شهرسازي در كشو را بيشتر كنيم؛ اما با گذر زمان شاهد بوديم كه آنچه در سازمان خودگردان نظام مهندسي رخ داد، بينظمي بود. هر جا پاي پول وسط بيايد، آدمحسابيها كنار رفته و قدارهبندها جلو ميآيند.
اشتباه كرديم
غفاري با اشاره به پيشينه اين دعوا ميگويد: در سال 83 اشتباه كرديم و مصوباتي را تصويب كرديم كه موجب شد پول فراواني وارد سازمان نظام مهندسي شود. در آن زمان مصوب كرديم هر كسي كه ميخواهد ناظر معرفي كند، بايد اين ناظر را سازمان نظام مهندسي معرفي كند. وزير وقت هم بخشنامه كرد هر كسي را كه سازمان نظام مهندسي معرفي كرد، پنج درصد از حقالزحمه را نظام مهندسي بايد دريافت كند. اين در حالي بود كه اين پنج درصد در اين سالها به بيش از دو هزار ميليارد تومان رسيده و اين پولها جنگ راه مياندازد.
او با بيان اينكه اكنون آنچه از سوي وزارت راه و شهرسازي صادر شده، براي مقابله با آن مصوبه اشتباه بود، تصريح ميكند: وزارت راه تلاش كرد اين موضوع را در چارچوب آييننامه كنترل ساختمان حل كند، اما افرادي كه ذينفع بودند، پشت وزارت كشور رفتند و وزير كشور را تحريك كردند و از اين طرف تركان را هم با اطلاعات نادرست تهييج كردند و به جان آخوندي افتادند. به اين ترتيب سد سكندري با شيطنت نظام مهندسي جلوي آخوندي كشيده شد.
غفاري ادامه ميدهد: اين وظيفه وزير راه و شهرسازي است كه نسبت به اتفاقات رخداده در اين حوزه پاسخگو باشد و بر همين اساس آخوندي اعلام كرد اين ترتيبات فاسد نميتواند شهرسازي را كنترل كند و آن را تغيير داد.
به گفته اين كارشناس، مالك بايد ناظر خود را انتخاب كند و در پي آن، بايد شهرداريها بازرسي را فعال كرده و به ناظر اعتماد نكنند و حقالزحمه آن را نيز دريافت كنند. اكنون ميشنويم كه پاداشهاي 50 ميليون تومانی و حقوق 30 ميليون تومانی توزيع ميشود و حالا سر پول به جان هم افتادهاند. رئيس اسبق سازمان نظام مهندسي تهران با رد هرگونه اظهارنظري درخصوص اين دعوا اعلام كرد: «واكنش آخوندي هم در مقابل قدارهكشيها واكنشي طبيعي بود. در دعواي بين گلادياتورهاي سياسي، مشخص است آن كه ضعيفتر است، قرباني ميشود و اين قرباني، قربانخاني بود».
