از احتکار غیرقانونی تا احتکار قانونی!

در روزهای اخیر گرانی ارز و به عبارتی پایین آمدن ارزش پول ملی، مردم را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرد و بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم گران و کمیاب شدند، متأسفانه مشکلات ناشی از گرانی ارز فقط به این موارد محدود نشده و احتکار کالاهای اساسی هم به آن اضافه گردیده است؛ از انبارکردن خودروهای تولید داخل گرفته تا احتکار پوشک مورد نیاز نوزادان.

پس از گشایش بازار ثانویه ارز و همچنین تغییر گروه کالایی برای دریافت ارز، رویکرد تولیدکننده ها و عرضه‌کننده‌ها نسبت به بازار تغییر کرده و با فضاسازی های مبنی بر اینکه خط تولید منتظر ترخیص مواد اولیه در گمرک است و دولت مانع از ترخیص شده مي‌باشد، به دنبال دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار ثانویه، توزیع کالا در بازار را متوقف کرده‌اند. سازمان‌های نظارتی نیز غافل از اینکه این شرکت‌ها به دنبال احتکار و انبار محصولاتشان پشت نقاب تولید ملی هستند، هیچ واکنشی نداشته تا در نهایت به محض اینکه مرحله دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز شد، همان کالا ها با چند برابر قیمت به بازار عرضه شود.

با وجود اینکه امسال به نام حمایت از کالای ایرانی نام‎‌گذاری شده است، بسیاری از تولیدکننده‌های داخلی از آن به عنوان یک فرصت برای ارتقای کیفیت تولید و کسب سهم بیشتری از بازار با جلب رضایت مردم استفاده نکردند، بلکه بیشتر به دنبال ایجاد انحصار و استفاده از رانت‌ها و امتیازها به اسم تولید داخلی بودند که شواهد نیز نشان داد این فضاسازی در زمینه تولید لوازم خانگی حادتر است.

برخی از این تولیدکننده‌ها از امتیازهای دولتی برای مصارف دیگری استفاده می‌کنند، به گونه‌ای که تولیدکننده‌ای در همین صنف وجود دارد که به جای توسعه تولید لوازم خانگی یا افزایش عمق تولید به سرمایه‌گذاری در محصولات پتروشیمی و... روی آورده است. در چنین شرایطی وظیفه سازمان های نظارتی است که با کنترل کالا و قطعات وارداتی، آن‌ها را به سمت بازارها هدایت کننده، نه اینکه محصولات را پس از دریافت ارز دولتی و واردات قطعات، را در انبارها دپو کنند و سبب التهاب در فضای بازار شوند.

در چند هفته گذشته، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره عدم‌تعیین تکلیف گوشی‌ها، برای عرضه به بازار توسط مسئولان قضائی توئیتی را به اشتراک گذاشت و پس از آن هم رئیس روابط عمومی وزارت صنعت در پاسخ به وی، در صفحه شخصی توئیتر خود از احتکار قانونی سخن به میان آورده است. به گونه‌ای که اکنون علاوه بر احتکار غیرقانونی به عنوان یک جرم، شاهد وقوع نوع دوم احتکار با عنوان قانونی نیز هستیم؛ اولي، احتکار کالا در گمرک که با عدم اظهار رخ داده و دومي، احتکار کالاهایی که در فرآیند طولانی رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی رخ می‌دهد که روند عرضه را دچار اختلال کرده است؛ مانند موبایل.

بدین ترتیب هنوز هماهنگی های لازم بین دستگاه‌های دولتی جهت تنظیم بازار ایجاد نشده است. در موضوع تشریفات گمركی، طولانی بودن و زمان‌بر ‌بودن فرایندهای مربوط به رویه‌های گمركی، دپوی محموله‌ها در گمركات و خواب سرمایه و افزایش هزینه‌های گمركی به واسطه عدم‌قبول گواهی مبدأ و گواهی‌های گرفته شده از طرف واردكننده، انجام مراحل طولانی و زمان‌بر آزمایشگاه، نا‌هماهنگی ساعت كار برخی گمركات با بنادر و دیگر سازمان‌های مجاور، بروكراسی بالا و اتلاف زمان ترخیص و انباشت كالا به واسطه انجام عملیات نمونه‌برداری‌ در گمرك، افزایش هزینه ارایه خدمات گمركی ودرنتیجه افزایش قیمت‌تمام‌شده برای مصرف‌كننده و… مشهود است.

در حال حاضر بسیاری از کالاهای وارداتی در قالب مواد اولیه، ماشین آلات و ابزارآلات در گمرکات به دلایل مختلف با تاخیرهای طولانی ترخیص می شوند. ایجاد پنجره واحد به عنوان یكی از راهكارهای اصلی اصلاح فضای كسب‌وكار، به نحوی كه متضمن كاهش تعداد روز‌ها، كاهش هزینه، كاهش اسناد موردنیاز و كاهش تعداد مراجع تأیید‌ كننده در اجرای رویه‌های مختلف باشد و عاملی برای افزایش بروكراسی و ایجاد مشكل برای صاحبان كالا نشود، هنوز در کشور محقق نشده است.

متأسفانه ستادها و کارگروه‌های مختلف، که طی مدت اخیر، جهت مبارزه با احتکار و گران‌فروشی تشکیل شده اند، جهت رفع مشکلات مؤثر نبوده‌اند؛ با این وصف چگونه می‌توان به بهبودی اوضاع بازار امیدوار بود؟ به نظر می‌رسد سازوکارهای عریض و طویل نظارتی و بروکراسی‌های پیچیده اداری منجر به کاهش کارآمدی آن‌ها شده که توجه و عنایت بیش از پیش قوای سه گانه را در مقابله با این پدیده می‌طلبد؛ بدین منظور تشکیل کارگروه‌های کوچکتر، با کارآیی و قدرت تصمیم‌گیری بالاتر در کنار برقراری پل ارتباطی آسان برای سرعت و کارایی بیشتری در تنظیم بازار كارآمدتر به نظر می‌رسد.

*نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی