تهاتر بدهی پیمانکاران با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت نیرو

رویداد۲۴درباره آخرین وضعیت همکاری نظام بانکی و به خصوص بانک مرکزی با وزارت نیرو ، اظهارداشت: یکی از اصلی ترین موضوعاتی که هم اکنون در حال کار کردن با نظام بانکی هستیم در خصوص اجرایی کردن بند (ه) تبصره ۵ درباره تهاتر بدهی است.

وی ادامه داد: بر همین اساس بدهی هایی که وزارت نیرو با پیمانکاران، تولید کنندگان و سازندگان شرکت های خصوصی دارد و همچنین بدهی که شرکت های خصوصی به سیستم بانکی دارند و ارتباطی که سیستم بانکی به وزارت نیرو دارد، تسویه می شود.

وزیر نیرو خاطر نشان کرد: همچنین طلبی که وزارت  نیرو از دولت بابت تفاوت قیمت های تکلیفی و قیمت تمام شده آب و برق دارد بر اساس مکانیزم تبصره ۵ این مجموعه می تواند این طلب ها را با یکدیگر تهاتر کند و از رهگذر این تهاتر امکانی برای بخش خصوصی فراهم شود و در این خصوص دغدغه کمتری ایجاد شود.

وی تصریح کرد: همچنین اگر شرکتی نمی تواند طلب خود را از شرکت های وزارت نیرو دریافت کند می تواند  متقابلا بخشی از بدهی ها را به سیستم بانکی تسویه کند و امکانی برای فعالیت بیشتر داشته باشد.

وزیر نیرو اظهار امیدواری کرد که هرچه زودتر قدم های اجرایی این کار با همکاری بانک مرکزی و سیستم بانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزرات نیرو برداشته شود. یادآور می شود، هیات وزیران در جلسه ۱۱ /۱۲ /۱۳۹۵ آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را تصویب کرد.

طبق ماده دو این آیین نامه، واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به منظور تسویه بدهی مسجّل به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹۵) ریال به طلبکاران مجاز است.

اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر اموراقتصادی و دارایی صادر می‌شود. سقف واگذاری اسناد یاد شده در هر مرحله به میزان نوزده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۹) ریال خواهد بود.

همچنین به موجب ماده ۱۰ آن، داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخـصیص اولیه به طلبکاران، از طریق عامل واگذاری/ بازار ثانویه طبق زمان‌بندی اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.