مقصر اصلی موسسات مالی ورشکسته کیست؟
رمزگشایی از اظهارات روحانی و نامه ۹۰ امضایی
حسن روحانی در تازه‌ترین صحبت‌های خود درباره مشکلات موسسات مالی و اعتباری از نامه ۹۰ امضایی در حمایت از یکی از این موسسات غیرمجاز گفته است. اما متن نامه کجا منتشر شده و این ۹۰ نفر چه کسانی بودند؟
رویداد۲۴ سال گذشته بود که آتش اعتراض مردم به موسسات مالی و اعتباری ورشکسته شعله‌ور شد. آن‌هایی که عصاره سال‌ها کار و پس‌اندازشان را به دست موسسات مالی و اعتباری داده بودند، به یکباره با ورشکستگی و مشکلات مالی این موسسات روبرو شدند. صدای اعتراض‌ها در نیمه دوم سال بالاتر رفت و در نهایت پای دولت را به مساله باز کرد؛ چیزی که به نظر می‌رسد هنوز هم داغ آن برای حسن روحانی تازه است و آن را اینگونه روز گذشته در جمع دانشجویان سمنان باز کرد: «دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان به مالباختگان این موسسات اختصاص داده است.»
رقمی که روحانی از آن صحبت کرده، معادل ۱۰ ماه یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی است که دولت از گذشته به آن متعهد بوده. اما نکته مهمی که در صحبت‌های روحانی وجود دارد، اشاره‌ای است که به یک نامه شده؛ نامه‌ای با امضای ۹۰ نماینده مجلس. روحانی گفته بود: «در چه زمانی بود که مالباختگان این مؤسسات اعتباری به خیابان آمدند. چه کسی باعث شد که مردم آن همه زجر ببینند و چه کسانی مال مردم را تاراج کردند و ظلم کردند. وقتی دولت یازدهم خواست مقابل آن‌ها بایستد، در مقابل دولت قرار گرفتند و نامه نود امضایی فرستادند که به این‌ها دست نزنید. یکسری بیماری‌های مزمن اقتصادی کنار هم جمع شد و متأسفانه مجبور شدیم ۳۰ هزار میلیارد تومان از خزانه به مالباختگان این موسسات پرداخت کنیم که این مبلغ به معنای ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی است.»
۹۰ نفر چه کسانی بودند؟
اینکه دولت کجای ماجرا ایستاده است مساله‌ای است که شاید در اولویت دوم باشد، اما نکته مهم این است که این ۹۰ نفر چه کسانی بودند و ماجرای این نامه چه بود؟ این نامه درست همان چیزی است که پیش از این هم محمد حسین ادیب، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان به آن اشاره کرده بود. او کمی قبل گفته بود: «۹۰ نماینده مجلس نامه‌ای به بانک مرکزی نوشتند و ابراز کردند که اعلام نکنید موسسه‌ای که اخیراً ورشکست شده غیر مجاز است! ما حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی و حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان وام استمهالی داریم. به گفته مدیر عامل یکی از بانک‌ها، در وام‌های استمهالی یک قسط را می‌دهند و مابقی را نمی‌دهند. وام‌های استمهالی را مصوبه مجلس ایجاد کرد. نمایندگان مجلس با تصویب مصوبه‌ای معادل معوقات در کشور معوقه درست کردند و مدام به بانک‌ها حمله می‌کنند.»
هرچند که تلاش خبرنگار اقتصاد۲۴ برای رسیدن به متن این نامه ناموفق بود و سایت خبرگزاری خانه ملت و دیگر سایت‌هایی که از این نامه خبر داده بودند، متن و یا جزئیاتی از این ۹۰ نفر اعلام نکرده‌اند، اما چیزی که این نامه را تایید می‌کند، صحبت‌های، ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی است.
رمزی که پیش از این، ولی الله سیف تایید کرده بود.
ولی الله سیف سال گذشته در یکی از صحبت‌های خود گفته بود: «این نکته را نیز باید یادآور شوم که نهاد‌های ناظر کشور در خصوص برخورد با موسسات غیرمجاز، هم‌گرایی لازم را نداشتند و بعضا در مناقشه بین بانک مرکزی و نهاد‌های غیرمجاز، احکامی نیز به نفع غیرمجاز‌ها صادر شده است. همچنین برخی سیاستمداران و نمایندگان مجلس نیز روش مسامحه را در پیش گرفته بودند و در مواردی از موسسان و مدیران غیرمجاز‌ها حمایت می‌کردند. برای نمونه در خصوص تعاونی منحله ثامن الحجج، نامه‌ای منتشر شد که ۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته، خواستار حمایت از این موسسه غیرمجاز بودند و تاکید داشتند که بانک مرکزی مدام تکرار نکند که این موسسه غیر مجاز است.»
این صحبت‌های سیف دو نکته را روشن می‌کند. نکته اول تایید نامه‌ای است که متن آن در شبکه‌های خبری موجود نیست و شاید معنایش این باشد که لزوما یک نامه سرگشاده نبوده است. نکته دوم، اما اسم این موسسه مالی اعتباری است که در صحبت‌های روحانی و ادیب نبود، اما سیف به صورت مستقیم به آن اشاره کرد.
اما نکته مهم در این میان نه نام یک موسسه، که مساله دخالت نمایندگان مجلس در سیستم بانکی کشور است. اینکه ۹۰ نماینده بدون یک پشتوانه منطقی درست، از یک موسسه مالی منحل شده دفاع کنند و از بانک مرکزی بخواهند که عنوان «ورشکسته» و «غیرمجاز» را برای آن اعلام نکند، بیشتر از آنکه برای صلاح کشور و نظام بانکی باشد، شبیه به یک دفاع یک طرفه و سوال‌برانگیز است؛ چیزی که در صحبت‌های محمد حسین ادیب، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز دیده می‌شد. بخش مهمی از انتقاد ادیب به نحوه ورود مجلس به مسائل بانکی بود: «وام‌های استمهالی را مصوبه مجلس ایجاد کرد. نمایندگان مجلس با تصویب مصوبه‌ای معادل معوقات در کشور معوقه درست کردند و مدام به بانک‌ها حمله می‌کنند.»
سابقه فعالیت موسسه ثامن‌الحجج.
اما مساله سهم دولت در چنین اتفاقی که در نهایت به خرج کردن از جیب دولت و خارج کردن مبلغی از خزانه به میزان ۱۰ ماه یارانه ماهانه منجر شد، از آن جایی آغاز شد که میزان فعالیت‌های موسسه ثامن که برابر قانون و اساسنامه آن، باید در محدود سبزوار صورت می‌گرفت، به مشهد، شیراز و دیگر شهر‌ها هم کشیده شد و عملا دولت کاری برای نظارت و کنترل بر آن نکرد.
طبق گزارش‌های منتشر شده از وضعیت موسسه ثامن‌الحجج، زمانی که با اساسنامه این تعاونی موافقت می‌شود، قرار بوده محدوده فعالیت شرکت در سبزوار و با استخدام کارمندان با حداقل مدرک کاردانی باشد، اما این اساسنامه اجرایی نمی‌شود و در ۱۴ سال، مؤسسه ثامن الحجج بیش از ۴۸۰ شعبه در سراسر کشور تأسیس می‌کند.
سابقه موسسه ثامن که به همان موسسه ثامن الحجج شناخته می‌شود، به دهه ۸۰ باز می‌گردد. این موسسه از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد. هرچند که بعد‌ها مشخص شد که مجوز بانک مرکزی را نداشته و در نهایت به دلیل کم بودن توان موسسه در بازپرداخت سپرده‌ها و ورشکستگی در سال ۱۳۹۵ منحل شد.
از آن زمان بانک مرکزی اعلام کرد که عاملیت بازپرداخت طلب سپرده‌گذاران تعاونی اعتباری ثامن الحجج به عهده بانک پارسیان گذاشته شده است. بر همین اساس هم گفته شد که در مرحله اول سپرده‌های ۳ میلیونی، ۵ میلیونی و ۱۰ میلیون تومانی به صاحبان آن‌ها پرداخت می‌شود.
حالا دو سال بعد، صحبت‌های رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که دولت یک غرامت ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای ورشکستگی موسساتی شبیه به ثامن پرداخته است؛ غرامتی که اگر دولت زودتر اقدام می‌کرد و نظارت بر موسسات مالی و اعتباری را دقیق‌تر انجام می‌داد، در نهایت به این رقم کلان ختم نمی‌شد.
رقمی که روحانی از آن صحبت کرده، معادل ۱۰ ماه یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی است که دولت از گذشته به آن متعهد بوده. اما نکته مهمی که در صحبت‌های روحانی وجود دارد، اشاره‌ای است که به یک نامه شده؛ نامه‌ای با امضای ۹۰ نماینده مجلس. روحانی گفته بود: «در چه زمانی بود که مالباختگان این مؤسسات اعتباری به خیابان آمدند. چه کسی باعث شد که مردم آن همه زجر ببینند و چه کسانی مال مردم را تاراج کردند و ظلم کردند. وقتی دولت یازدهم خواست مقابل آن‌ها بایستد، در مقابل دولت قرار گرفتند و نامه نود امضایی فرستادند که به این‌ها دست نزنید. یکسری بیماری‌های مزمن اقتصادی کنار هم جمع شد و متأسفانه مجبور شدیم ۳۰ هزار میلیارد تومان از خزانه به مالباختگان این موسسات پرداخت کنیم که این مبلغ به معنای ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی است.»
۹۰ نفر چه کسانی بودند؟
اینکه دولت کجای ماجرا ایستاده است مساله‌ای است که شاید در اولویت دوم باشد، اما نکته مهم این است که این ۹۰ نفر چه کسانی بودند و ماجرای این نامه چه بود؟ این نامه درست همان چیزی است که پیش از این هم محمد حسین ادیب، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان به آن اشاره کرده بود. او کمی قبل گفته بود: «۹۰ نماینده مجلس نامه‌ای به بانک مرکزی نوشتند و ابراز کردند که اعلام نکنید موسسه‌ای که اخیراً ورشکست شده غیر مجاز است! ما حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی و حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان وام استمهالی داریم. به گفته مدیر عامل یکی از بانک‌ها، در وام‌های استمهالی یک قسط را می‌دهند و مابقی را نمی‌دهند. وام‌های استمهالی را مصوبه مجلس ایجاد کرد. نمایندگان مجلس با تصویب مصوبه‌ای معادل معوقات در کشور معوقه درست کردند و مدام به بانک‌ها حمله می‌کنند.»
هرچند که تلاش خبرنگار اقتصاد۲۴ برای رسیدن به متن این نامه ناموفق بود و سایت خبرگزاری خانه ملت و دیگر سایت‌هایی که از این نامه خبر داده بودند، متن و یا جزئیاتی از این ۹۰ نفر اعلام نکرده‌اند، اما چیزی که این نامه را تایید می‌کند، صحبت‌های، ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی است.
رمزی که پیش از این، ولی الله سیف تایید کرده بود.
ولی الله سیف سال گذشته در یکی از صحبت‌های خود گفته بود: «این نکته را نیز باید یادآور شوم که نهاد‌های ناظر کشور در خصوص برخورد با موسسات غیرمجاز، هم‌گرایی لازم را نداشتند و بعضا در مناقشه بین بانک مرکزی و نهاد‌های غیرمجاز، احکامی نیز به نفع غیرمجاز‌ها صادر شده است. همچنین برخی سیاستمداران و نمایندگان مجلس نیز روش مسامحه را در پیش گرفته بودند و در مواردی از موسسان و مدیران غیرمجاز‌ها حمایت می‌کردند. برای نمونه در خصوص تعاونی منحله ثامن الحجج، نامه‌ای منتشر شد که ۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته، خواستار حمایت از این موسسه غیرمجاز بودند و تاکید داشتند که بانک مرکزی مدام تکرار نکند که این موسسه غیر مجاز است.»
این صحبت‌های سیف دو نکته را روشن می‌کند. نکته اول تایید نامه‌ای است که متن آن در شبکه‌های خبری موجود نیست و شاید معنایش این باشد که لزوما یک نامه سرگشاده نبوده است. نکته دوم، اما اسم این موسسه مالی اعتباری است که در صحبت‌های روحانی و ادیب نبود، اما سیف به صورت مستقیم به آن اشاره کرد.
اما نکته مهم در این میان نه نام یک موسسه، که مساله دخالت نمایندگان مجلس در سیستم بانکی کشور است. اینکه ۹۰ نماینده بدون یک پشتوانه منطقی درست، از یک موسسه مالی منحل شده دفاع کنند و از بانک مرکزی بخواهند که عنوان «ورشکسته» و «غیرمجاز» را برای آن اعلام نکند، بیشتر از آنکه برای صلاح کشور و نظام بانکی باشد، شبیه به یک دفاع یک طرفه و سوال‌برانگیز است؛ چیزی که در صحبت‌های محمد حسین ادیب، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز دیده می‌شد. بخش مهمی از انتقاد ادیب به نحوه ورود مجلس به مسائل بانکی بود: «وام‌های استمهالی را مصوبه مجلس ایجاد کرد. نمایندگان مجلس با تصویب مصوبه‌ای معادل معوقات در کشور معوقه درست کردند و مدام به بانک‌ها حمله می‌کنند.»
سابقه فعالیت موسسه ثامن‌الحجج.
اما مساله سهم دولت در چنین اتفاقی که در نهایت به خرج کردن از جیب دولت و خارج کردن مبلغی از خزانه به میزان ۱۰ ماه یارانه ماهانه منجر شد، از آن جایی آغاز شد که میزان فعالیت‌های موسسه ثامن که برابر قانون و اساسنامه آن، باید در محدود سبزوار صورت می‌گرفت، به مشهد، شیراز و دیگر شهر‌ها هم کشیده شد و عملا دولت کاری برای نظارت و کنترل بر آن نکرد.
طبق گزارش‌های منتشر شده از وضعیت موسسه ثامن‌الحجج، زمانی که با اساسنامه این تعاونی موافقت می‌شود، قرار بوده محدوده فعالیت شرکت در سبزوار و با استخدام کارمندان با حداقل مدرک کاردانی باشد، اما این اساسنامه اجرایی نمی‌شود و در ۱۴ سال، مؤسسه ثامن الحجج بیش از ۴۸۰ شعبه در سراسر کشور تأسیس می‌کند.
سابقه موسسه ثامن که به همان موسسه ثامن الحجج شناخته می‌شود، به دهه ۸۰ باز می‌گردد. این موسسه از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد. هرچند که بعد‌ها مشخص شد که مجوز بانک مرکزی را نداشته و در نهایت به دلیل کم بودن توان موسسه در بازپرداخت سپرده‌ها و ورشکستگی در سال ۱۳۹۵ منحل شد.
از آن زمان بانک مرکزی اعلام کرد که عاملیت بازپرداخت طلب سپرده‌گذاران تعاونی اعتباری ثامن الحجج به عهده بانک پارسیان گذاشته شده است. بر همین اساس هم گفته شد که در مرحله اول سپرده‌های ۳ میلیونی، ۵ میلیونی و ۱۰ میلیون تومانی به صاحبان آن‌ها پرداخت می‌شود.
حالا دو سال بعد، صحبت‌های رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که دولت یک غرامت ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای ورشکستگی موسساتی شبیه به ثامن پرداخته است؛ غرامتی که اگر دولت زودتر اقدام می‌کرد و نظارت بر موسسات مالی و اعتباری را دقیق‌تر انجام می‌داد، در نهایت به این رقم کلان ختم نمی‌شد.
منبع: اقتصاد24
خبر های مرتبط
