تاریخ انتشار: ۱۲:۴۲ - ۲۰ آذر ۱۳۹۷
رویداد۲۴ گزارش می‌دهد؛
سال آینده سال پرچالشی برای اقتصاد ایران خواهد بود دولت با تنگنا‌های عظیمی مواجه است. اکثر تحلیلگران بازار جهانی نفت، قیمت آن را برای سال آینده با مفروضات زیادی بین ۶۰ تا ۷۰ دلار پیش بینی می‌کنند و گفته‌اند اگر فروش ۱.۵ میلیونی در روز با قیمت ۵۴ دلار محقق نشد دولت می‌تواند با فروش یک میلیون بشکه در روز با قیمت بالای ۶۰ دلار بخشی از کسری بودجه را جبران کند.

اعجاز نفت در سال ۹۸/ پازل بودجه‌ای

رویداد۲۴ ندا جعفری: اخباری که تاکنون از بودجه سال ۹۸ و از سازمان برنامه و بودجه منتشر شده حاکی است که قرار است سال آینده ۱۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شود و علاوه بر یارانه نقدی، یارانه‌های غیرنقدی هم پرداخت خواهد شد.

چالش‌های پیش روی بودجه در سال آینده

-‌ بودجه می‌تواند عدم رضایت ارگان‌های مختلف را به همراه داشته باشد، زیرا هیچ دستگاهی از بودجه‌ای که دریافت کرده راضی نیست.

-‌ منابع عمومی بودجه بیش از ۴۳۳ هزارمیلیارد تومان است، از منابع عمومی بخشی مصارف هزینه‌ای، برخی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مانند طرح‌های عمرانی و خرید اوراق فروخته‌شده سال گذشته است.

-‌ برای سال آینده باید ۳۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از خرج‌مان صرف خرید اوراقی باشد که سال قبل فروخته شده است، برخی واگذاری اوراق را فروش آینده می‌دانند که این‌گونه نیست بلکه ما پول آن‌ها را صرف طرح‌های عمرانی می‌کنیم

-‌ امسال ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق فروختیم که سال آینده ۳۲ هزار میلیارد تومان آن را خریداری می‌کنیم. یک ریال از خرانه پرداخت نخواهد شد مگر اینکه سازمان بودجه آن را تخصیص دهد، اگر تخصیص هم داده نشد با یک مجوز کلی از سازمان بودجه می‌شود آن را سررسید کرد، سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت اقتصاد در خصوص خرید و فروش اوراق کاملاً مسلط است.

-‌ با فرض اینکه تحریم‌ها در سال ۹۸ وجود داشته باشد پایداری بودجه در مقابل شوک‌ها و تحریم‌ها از ویژگی‌های بودجه ۹۸ است.

-‌ در بودجه ۹۸ دولت ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالا‌های اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین می‌کند.

‌- یارانه پرداختی همان ۴۲ هزار میلیارد و ۵۰۰ هزارتومان خواهد بود.

‌- برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ۲ هزارمیلیارد تومان تخصیص داده شده است.

-‌ حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

-‌ یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی ۲۰ درصد افزایش خواهد یافتوابستگی ۲۷ درصدی بودجه به نفت، تعیین فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت برای سال آینده به قیمت هر بشکه ۵۴ دلار و تعیین نرخ ۵۷۰۰ تومان به عنوان نرخ تسعیر ارز از جمله مشخصات لایحه بودجه ۹۸ است.

بهای نفت مهمترین موضوع بودجه

 موضوع مهم و حساس در بودجه سال آینده قیمت نفت، درآمد حاصل از آن برای دولت، مقدار فروش نفت و البته تخصیص درآمد‌های نفت است، درآمد نفت در سال ۹۸ نسبت به سال‌های پیش تاثیرگذاری بیشتری بر متغیر‌های اقتصادی کشور و وضع درآمدی و هزینه‌ای دولت خواهد گذاشت، علت این حساسیت نیز «وضعیت تحریم‌های کشور در زمینه صادرات نفت»، «انتقال منابع ارزی و هزینه‌های مرتبط با آن»، «توانای در مقدار فروش نفت» و »قیمت جهانی نفت» است. 

در لایحه پیشنهادی دولت روند کاهش درآمد‌ها ارزی پیش‌بینی شده است مطابق صحبت‌های محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری «درآمد‌های نفتی در سال آینده به شکل قانونی باید کمتر از میزان پیش‌بینی شده در سال‌جاری باشد»؛ اما اینکه دولت به تمامی اهداف خود برسد یا خیر، مهمترین چالش پیش روی دولت و کل اقتصاد کشور در سال ۹۸ است و این موضوع نقش مهمی در متغیر‌های اقتصادی خرد و کلان سال آینده خواهد داشت، متغیر مهم دیگر در خصوص درامد‌های نفتی قسمت تسعیر ارز و محاسبه آن در بودجه سال ۹۸ است.

 نرخ تبدیل درآمدی ارزی فروش نفت در بودجه است که احتمالا دولت از محل آن درامد بیشتری نسبت به سال قبل داشته باشد، با در نظر گرفتن این متغیر‌ها شامل «مقدار فروش روزانه نفت، قیمت نفت، نرخ تسعیر ارز، سهم صندوق توسعه ملی» است.

 پیش‌بینی صادرات ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت در روز مطابق پیش بینی دولت و با فرض قیمت ۵۴ دلار برای هر بشکه در سال آتی  حدود ۵/ ۲۹ میلیارد دلار درامد نفتی به همراه خواهد داشت. همچنین مطابق اظهارات مقام‌های رسمی، از جمله رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه نرخ میانگین دلار در بودجه ۹۸، معادل ۵۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

سناریوی اول؛ رشد ۶۷ درصدی

 در روایت اول اگر فرض بر آن باشد که تمامی این درآمد‌ها به دولت برسد (بدون دادن سهم ۱۴ درصدی شرکت ملی نفت و ۳۴ درصدی سهم صندوق توسعه ملی)، با حساب نرخ ۵۷۰۰ تومانی دلار، میزان درآمد‌های نفتی کشور در سال آتی باید به نزدیک ۱۶۹ هزار میلیارد تومان برسد، این عدد نسبت به بودجه سال‌جاری (۱۰۱ هزار میلیارد تومان)، ۶۷ درصد رشد خواهد داشت.

سناریوی دوم؛ افت ۱۶ درصدی

در سناریوی دوم، دولت باید طبق قانون برنامه ششم توسعه، ۳۴ درصد از درآمد‌های نفتی را به صندوق توسعه ملی و ۱۴ درصد را به شرکت ملی نفت ایران و ۲ درصد به مناطق نفت‌خیز و محروم اختصاص بدهد و در نتیجه سهم دولت از کل درآمد‌های نفتی معادل نصف کل فروش نفت یعنی ۵/ ۸۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود، در این حالت درآمد‌های نفتی دولت نسبت به سال ۹۷، حدود ۱۶ درصد افت خواهد کرد.

سناریوی سوم؛ رشد ۱۰ درصدی

در سناریو سوم، سهم صندوق توسعه ملی پرداخت نشود و در حقیقت، سهم صندوق توسعه به نحوی دوباره در اختیار دولت قرار بگیر در قالب مثلا بودجه عمرانی یا تعهدات سرمایه‌گذاری دوباره از صندوق دریافت شود، در این حالت سهم دولت از کل فروش نفت، ۶۶ درصد خواهد بود که معادل ریالی آن، به ۵/ ۱۱۱ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. 

همه این سناریو‌ها بر اساس فرض فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز است آن هم در شرایطی که فروش نفت بر اثر تحریم‌ها در شش ماهه گذشته به زیر ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است در حال حاضر و فروش ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز با توجه به وضعیت تحریم کشور و عدم دسترسی کشور به منابع حاصل از درامد‌های نفتی همه سناریو‌ها با چالش اساسی مواجه است.

با در نظر گرفتن این واقعیت برخی از کارشناسان معتقد هستند با فرض فروش یک میلیون بشکه در روز حداکثر درآمد دولت، در سال آینده به رقمی در حدود ۳/ ۱۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

در این حالت، حتی اگر سهم صندوق توسعه ملی و سهم ۱۴.۵ درصدی نفت را در نظر بگیریم، سهم دولت از ۷۰ هزار میلیارد تومان بیشتر نخواهد شد که بدین معناست که درامد ریالی دولت از نفت در سال ۹۸ به نسبت بودجه امسال، ۲۵ درصد کمتر خواهد بود!

حال برای تحقق هر یکی از این سناریو‌ها یا باید شاهد شعبده بازی شرکت ملی نفت در فروش بیشتر نفت با وجود تحریم‌ها در صادرات نفت باشیم، یا منتظر درامد دولت از افرایش و فروش ارز حاصل از درامدی نفتی با افرایش قیمت نفت باشیم. البته معجزه‌ای از جنس افزایش قیمت جهانی نفت هم غیرقابل پیش بینی است!

 تحلیلگران قیمت نفت را برای سال آینده با مفروضات زیادی بین ۶۰ تا ۷۰ دلار پیش بینی می‌کنند؛ و این می‌تواند به دولت کمک کند که اگر فروش ۱.۵ میلیونی در روز با قیمت ۵۴ دلار محقق نشد با فروش یک میلیون بشکه در روز با قیمت بالای ۶۰ دلار بخشی از کسری پیش بینی خود را جبران کند، به هر جهت تا زمان تصویت بودجه در شورای نگهبان و ابلاغ آن به دولت سه ماه زمان داریم؛ و این راه از زمان ارائه بودجه به مجلس توسط رئیس جمهور شروع می‌شود و ممکن است تغییراتی در مجلس در بودجه صورت بگیرد، بخصوص که طبق سنت سنوات پیش معمولا در مجلس کسری بودجه بیشتر می‌شود و بار هزینه‌ای دولت افزایش پیدا می‌کند.

در این شکی نیست که سال آینده سال پرچالش اقتصاد ایران خواهد بود دولت با تنگنا‌های عظیمی مواجه است و مجلس نیز خوب این شرایط را می‌داند حال باید منتظر بود که آیا جراحی بودجه انجام خواهد شد؟

خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش ویژه
آخرین اخبار
پربحث ترین عناوین