تاریخ انتشار: ۱۱:۲۶ - ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
تورم ۴۸ درصدی ناشی از دلار۴۲۰۰تومانی؛
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارز دو نرخی موجب ایجاد فساد شده است ،گفت: اختصاص ارز۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی موجب تورم ۴۸ درصدی در این کالاها شده است.

ارز دونرخی منشا فساد شده است

رویداد۲۴ محمد حسن نژاد با بیان اینکه کشور‌هایی که یارانه ندارند مردم راضی‌تر هستند افزود: با آزاد شدن قیمت بنزین، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و با حذف یارانه کالا‌های اساسی ۸۰ هزار میلیارد تومان به خزانه افزوده می‌شود که اگر این پول را به مردم بدهیم مردم بهتر از ما می‌دانند چطور زندگیشان را مدیریت کنند.

وی گفت: اختصاص دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای تأمین کالا‌های اساسی موجب تورم ۴۸ درصدی در این کالا‌ها و میانگین تورم ۳۸ درصدی در کل کشور شد.

حسن نژاد افزود: اختصاص ۸۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین کالا‌های اساسی یعنی سهم هر ایرانی ۱ میلیون تومان در سال برای تهیه این کالاهاست، اما با توجه به اینکه مردم چنین مبلغی را برای تأمین این کالا‌ها هزینه نمی‌کنند اختصاص این یارانه یعنی پول از جیب مردم برداشته می‌شود و در جیب کسان دیگری می‌رود.

وی با اشاره به طرحی که برخی نمایندگان مجلس برای اضافه کردن مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به همه حقوق بگیران دارند گفت: با اضافه کردن عدد ثابت به حقوق مخالفم و این دور از انصاف و عدالت است و بها دادن به تخصص را از بین می‌برد.

این نماینده مجلس افزود: باید سنگ بنای کجی که در کشور گذاشته شده است و می‌خواهیم با پول نفت عیب هایمان را بپوشانیم برداشته شود.

حسن نژاد گفت: کشور باید به قیمت‌های واقعی برسد، زیرا زمانی که سود بانکی ۲۴ درصد و دلار دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و دلار آزاد ۱۰ هزار تومان و خودرویی در کارخانه ۴۰ میلیون تومان و همان خودرو در بازار آزاد ۸۰ میلیون تومان است روند اینگونه باقی خواهد ماند.

وی افزود: «هزینه درآمد» شرکت‌های دولتی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، اما کل سود آن‌ها ۶ هزار میلیارد تومان معادل نیم درصد است که اگر شرکت‌های دولتی را بفروشیم و در بانک‌ها سپرده کنیم ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سود می‌گیریم.

حسن نژاد گفت: ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه شرکت‌های دولتی به عنوان سایر پرداخت‌ها آمده است چیست؟!

وی افزود: من به عنوان استاد دانشگاه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرم، اما در شرکت دولتی استانی ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان ۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرند.

حسن نژاد گفت: کل دعوا سر ۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش حقوق است، اما فقط دو شرکت بزرگ زیرمجموعه وزارت اقتصاد سال گذشته ۱۵ هزار میلیارد تومان زیان داده اند که این زیان به مردم تحمیل می‌شود.

وی افزود: اگر ۱۰ درصد در شرکت‌های دولتی صرفه جویی شود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و به میزان یک و نیم برابر حقوق کارمندان دولت صرفه جویی می‌شود.

حسن نژاد با بیان اینکه هر هشت سال یک بار، تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در کشور داریم گفت: تورم در سال آینده به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید.

وی افزود: افزایش حقوق با تورم همبستگی ندارد.

حسن نژاد اضافه کرد: نظر بنده این است که حقوق‌ها حداقل باید ۴۰ درصد افزایش یابد، زیرا فقط تورم کالا‌های اساسی ۴۸ درصد بوده است.

وی گفت: مالیات‌ها باید طبقه بندی شود و از کسانی که حقوق بالاتری دارند مالیات بیشتری دریافت شود.

حسن نژاد افزود: درباره افزایش حقوق اختلاف ما با دولت در میزان طبقه بندی مالیات است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: آستانه دریافت مالیات از نظر ما ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، اما دولت آن را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته است.

افزایش حقوق باید متناسب باشد

عبدالرضا مصری دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: مسئله در تعیین حقوق سال آینده، ترکیب بین گروه‌های حقوق بگیر و تناسبی است که باید بین آنان ایجاد شود.

وی افزود: برای همه حقوق بگیران باید نظمی وجود داشته باشد و تفاوتی بین دریافتی‌ها نباشد.

مصری گفت: ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی برای تهیه کالا‌های اساسی با قیمت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اختصاص یافت، اما ۴۰ درصد در این کالا‌ها تورم داشته ایم و نظام عادلانه توزیع برای کالا‌های اساسی وجود ندارد و این موضوع رها شده است.

وی افزود: افزون بر حفظ قدرت خرید مردم باید حقوق‌ها افزایش یابد.

مصری گفت: امسال دولت کسانی که حقوق زیر ۳ میلیون تومان دارند مستحق کمک معیشت ۲۰۰ هزار تومانی می‌داند، اما در بودجه برای کسانی که حقوق بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دارند مالیات در نظر گرفته که این نقض غرض است.

وی افزود: زمانی که تورم افزایش یافته است پایه مالیاتی نیز باید افزایش یابد و ما پایه ۳ میلیون تومانی را در نظر گرفته است.

مصری گفت: نباید پولی را در جیب مردم بگذاریم، اما آن را از جیب دیگر برداریم و سر ملت منت نیز بگذاریم.

وی افزود: نباید ۲۰ درصد به حقوق‌ها اضافه شود، اما ۶۰ تا ۷۰ درصد از آن‌ها پس بگیریم.

مصری گفت: با افزایش حقوق سال آینده می‌خواهیم تورم ۵۰ درصدی امسال را جبران کنیم، اما فقط ۲۰ درصد آن را جبران کرده ایم و باقیمانده تورم امسال به علاوه تورم سال آینده موجب می‌شود چیزی در سفره مردم نماند.

وی افزود: دولت باید بسیاری از هزینه‌های غیرضروری خود از جمله سفرها، سمینار‌ها و ... را حذف کند.

مصری گفت: در مجلس افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای همه و دریافت مالیات پلکانی، افزایش عدد ۵۰۰ هزار تومان به همه حقوق‌ها و افزایش پلکانی حقوق برای سال آینده مطرح است.

وی افزود: باید سهم هر فرد از کالا‌های اساسی مشخص شود و این سهم به وسیله کارت‌های الکترونیکی به وی پرداخت شود.

مصری گفت: کالا‌هایی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تهیه می‌شود باید به دست مردم برسد.

وی افزود: دولت مکلف است حقوق و مزایای همه شرکت‌های دولتی، نهاد‌های عمومی و وابسته را در سه دسته تقسیم کند.

مصری با بیان اینکه ریخت و پاش زیاد است گفت: زمانی که وزیر بودم ۶ میلیون تومان برای ساختمان وزارتخانه پول برق می‌آمد، اما با تعویض لامپ‌ها پول برق به ۹۰۰ هزار تومان کاهش یافت.

وی افزود: اگر کالا را با قیمت پایین‌تر به مردم بدهیم بهتر از آن است که پول بدهیم، اما قیمت کالا‌ها افزایش یابد.

بار مالی ۳۲هزار میلیارد تومانی افزایش حقوق

مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور نیز در این برنامه با بیان اینکه سال آینده می‌خواهیم با مالیات پلکانی ضریب حقوق یکسان ۲۰ درصد را جبران کنیم گفت: ۳۲ هزار میلیارد تومان بار مالی این افزایش ضریب حقوقی به جز بیمه ها، عیدی و ... است.

وی افزود: نسبت هزینه‌های جاری به تولید ناخالص داخلی، ۱۴ درصد ثابت است.

خانلو گفت: ۱ میلیون و ۵۹۳ هزار نفر تعداد حقوق بگیران هستند که به صورت متمرکز حقوق آنان از خزانه پرداخت می‌شود.

وی افزود: ۸۷ درصد این افراد زیر ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، ۷ هزار و ۷۵۳ نفر حقوق ۷ تا ۸ میلیون تومان، ۶ هزار و ۷۸ نفر حقوق بین ۸ تا ۹ میلیون تومان و ۵ هزار و ۳۷۴ نفر حقوق ۹ تا ۱۰ میلیون تومانی دریافت می‌کنند.

خانلو گفت: گزینه دولت در افزایش حقوق‌ها اعمال ضریب یکسان برای همه و دریافت پلکانی مالیات است.

وی افزود: درباره تهیه معیشت مردم نظر دولت اصلاح رویه‌های موجود بر اساس تأمین کالا‌های اساسی با نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است، اما روش‌های توزیع باید آسیب شناسی شود.

خانلو گفت: راهکار این نیست که صورت مسئله را پاک کنیم و کالا‌های اساسی توزیع نشود.

وی افزود: ۱۴ میلیارد دلار که در بودجه برای تأمین کالا‌های اساسی پیش بینی شده مربوط به کالا‌های اساسی، یارانه، نهاده‌های تولید و دارو و تجهیزات پزشکی است.

خانلو گفت: صرفه جویی در هزینه‌های شرکت‌های دولتی معنادار نیست.

وی افزود: شرکت‌های دولتی بر اساس "درآمد هزینه" و قانون تجارت اداره می‌شوند و به دولت سود سهام و مالیات که در مجموع ۷۵ درصد می‌شود پرداخت می‌کنند.

خانلو گفت: ۲۵ درصد از این رقم مربوط به مالیات و ۵۰ درصد سود ویژه است در حالی که از شرکت‌های خصوصی فقط ۲۵ درصد مالیات گرفته می‌شود.

وی افزود: صرفه جویی در شرکت‌های دولتی موجب درآمدزایی برای دولت نمی‌شود و این از اساس درست نیست.

خانلو گفت: آنچه که در بودجه شرکت‌های دولتی به عنوان سایر پرداخت‌ها آمده است مربوط به شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی یا یارانه گندم و ... است.

منبع: مهر
خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: