حباب قیمت مسکن حداقل ۱۰ سال جلوتر از قیمت واقعی آن است/ جای بانک‌ها را دلال‌ها گرفته‌اند

رویداد۲۴ سال به سال آمار خانواده‌های بدون مسکن بالا می‌رود و از طرفی افزایش بی‌رویه اجاره خانه‌ها، سفره این افراد را کوچک‌تر از همیشه کرده است. از آنجایی که دغدغه مسکن باید مورد توجه هر دولتی باشد، اما پس از گذشت دهه‌ها همچنان نسخه شفابخشی برای رفع این معضل نوشته نشده است.

اکنون وام مسکن ۹۰ میلیون تومان است و گفته می‌شود کمیسیون تلفیق در تلاش است که این رقم را در سال ۹۸ به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش دهد. با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید که ۹۰ میلیون تومان، یک پنجم و حتی یک ششم قیمت یک واحد کوچک در یک منطقه نه‌چندان خوب هم نمی‌شود.

در همین رابطه عبدالکریم حسین‌زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: وام مسکن در تمام ادوار، نقش یک مُسکن را داشته و این روند هیچ‌گاه نتوانسته به عنوان یک راهگشا و یا مولفه‌ای تاثیرگذار در زندگی وام‌گیرندگان ایفای نقش کند. حباب قیمت مسکن همیشه و حداقل ۱۰ سال جلوتر از قیمت واقعی مسکن بوده است. نرخ تورم بسیار بالا بوده و گاهاً نرخ‌های رکودی که بر بازار مسکن حاکم بوده، سازندگان را به سمت افزایش قیمت‌ها کشانده تا این مشکل را از این طریق جبران کنند.

وی افزود: حتی وام‌های مسکنی که به مردم داده می‌شود و گاهی افزایش ناچیزی نسبت به سال گذشته پیدا می‌کند خود بهانه‌ای برای افزایش قیمت نهایی مسکن شده است در حالی که میزان وام مسکن به قدری پایین است که پول یک پنجم یک واحد کوچک در یک منطقه متوسط هم نمی‌شود. حال سوال اصلی اینجاست که برای حل مشکل مسکن چه باید کرد؟ در این زمینه الگو‌های موفقی در برخی کشور‌ها عملیاتی شده است. بطور مثال در کشور آلمان حدفاصل قیمت تمام‌شده و قیمت بازار را در قالب یارانه در اختیار مسکن اولی‌ها می‌گذارند. از سوی دیگر، الگویی که امروز می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند این است که سیستم‌های طراحی که مسکن را در اختیار مردم قرار می‌دهند، تسهیلات را به سازنده تعلق دهند تا او بتواند از این مسیر، مصالح گران خود را خریداری کند.

نماینده نقده و اشنویه در مجلس تصریح کرد: در همه جای دنیا یک ارتباط منطقی بین درآمد ماهیانه فرد و بازپرداخت وام وجود دارد. اگر درآمد فردی پایین باشد تعداد بازپرداخت‌ها افزایش پیدا می‌کند و این خود یک حمایت ویژه از فردی است که از داشتن مسکن محروم مانده است. برخی کشورها، مسکن را از کالای سرمایه‌گذاری به کالای مصرفی تبدیل کردند در حالی که در ایران، هم مسکن و هم خودرو دو کالای مصرفی هستند که به کالای سرمایه‌ای تبدیل شدند.

 

حسین‌زاده ادامه داد: یکی از الگو‌های خوبی که در خصوص وام مسکن در برخی کشور‌ها انجام شده، تبعیض مثبت است، یعنی میزان وام بیشتری با بازپرداخت‌های بیشتر را در اختیار فرد بی‌مسکن می‌گذارند، اما در کشور ما به دلیل عدم‌شفافیت آمار، احصاء افرادی که فاقد مسکن هستند و از درآمد پایینی برخوردارند، سخت است و از این‌رو مسئولان امر نمی‌توانند این تبعیض مثبت را عملیاتی کنند.

حسین‌زاده در پایان و در پاسخ به اینکه بانک مسکن همیشه از کمبود منابع در این خصوص گله دارد و چقدر آن‌ها را در این موضوع محق می‌داند، گفت: چرا بانک‌ها همیشه باید به دنبال این باشند که دولت منابعی را در اختیار آن‌ها قرار دهند؟ چرا مدیران بانک مسکن به عنوان بانک عامل نباید فکر و اندیشه خود را به کار بیاندازند تا با سرمایه‌گذاری در این حوزه از میزان وابستگی خود به دولت بکاهند؟ متاسفانه امروز جای بانک‌ها را عده‌ای دلال گرفتند و با این روند راه به جایی نخواهیم برد.