تاریخ انتشار: ۱۱:۴۱ - ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی سال‌ها محل مناقشه در جامعه و دستگاه قانون‌گذاری بود. در قانون مدنی کشور اهدای تابعیت از طریق پدر به فرزند می‌رسد که دراین شرایط فرزندان مادران ایرانی که پدر خارجی دارند در بلاتکلیفی قانونی بودند.
رویداد۲۴ در حال حاضر تنها ۶ کشور قطر، سومالی، سوازیلند، لبنان، کویت و برونئی همراه با ایران دارای قوانین تابعیتی هستند که بر اساس آن مادر نمی‌تواند تابعیتش را به فرزند اعطا کند. بر اساس آمار حدود ۱۶ هزار زن ایرانی وجود دارند که با مردان غیر ایرانی ازدواج کرده‌اند که فرزندان آن‌ها به دلیل قانون تابعیت نتوانستند دارای شناسنامه باشند و فاقد هویتند. این فرزندان در شرایط سختی قرار دارند و از حقوق شهروندی، آموزش و بهداشت محروم مانده‌اند.
 
البته با توجه به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ثبت نام دانش‌آموزانی که پدر افغان دارند بحث آموزش تا حدی مرتفع شد، اما همچنان مشکلاتی وجود داشت که امیدواریم با تصویب این قانون، حقوق شهروندی این افراد نیز تامین شود. تعداد بسیار زیادی از فرزندان زنان ایرانی حاصل ازدواج با مردان خارجی در سه دهک پایین جامعه قرار دارند و به دلیل فقدان هویت رسمی در آمار‌های جمعیتی به حساب نمی‌آیند و در نتیجه از خدمات کمیته امداد و بهزیستی که این دهک‌ها را پوشش می‌دهد، محروم مانده‌اند.
 
این لایحه کمک می‌کند ضمن اینکه افراد از هویت رسمی برخوردار می‌شوند، دلبستگی آن‌ها به کشور بیشتر شده و احساس آرامشی که در این خانواده‌ها ایجاد می‌شود، باعث امنیت بیشتر هم خواهد شد. از سوی دیگر وجود افراد فاقد هویت معلوم و رسمی به نوبه خود تهدید امنیتی محسوب می‌شود، چرا که قابل رصد نیستند. بر اساس تحقیقات ۶۹ درصد این فرزندان زیر ۱۸ سال سن دارند و میانگین سنی آن‌ها ۱۵ سال است و طبق آمار‌های پیمایش سال ۹۶ دوسوم این افراد در خانواده‌های سه دهک پایین جامعه قرار دارند و ۴۶ درصد از آن‌ها فاقد گواهی تولد هستند. این کودکان در وضعیت کاملا تبعیض‌آمیز بزرگ می‌شوند و فقط ۲۵ درصد آن‌ها به تحصیل مشغول می‌شوند و ۴۵ درصد به دلیل بحران هویتی ترک تحصیل کرده‌اند.
 
با تصویب لایحه تابعیت فرزندان زنانی که همسر خارجی دارند می‌توان به شکل موثر با این نارسایی‌ها مقابله کرد. برخی برای اصلاح قانون تابعیت به این موضوع اشاره داشتند که قانون قبلی شاید ریشه فقهی داشته ما با بررسی مشخص شد که چنین نبوده و جنبه فقهی ندارد. در جریان رسیدگی به این لایحه پیشنهادی از سوی برخی نمایندگان مطرح شد که تنها ازدواج‌های ثبت شده و قانونی را مد نظر قرار دهیم، اما رای نیاورد.
 
اگر این پیشنهاد رای می‌آورد، بخش وسیعی از کسانی که چنین مشکلی دارند، مشمول آن نمی‌شدند و در نهایت ازدواج شرعی مد نظر قرار گرفت. باید به این نکته توجه شود که این فرزندان جزیی از جمعیت ایران هستند و باید از حقوق شهروندی بهره‌مند شوند.
 
نکته دیگر این مصوبه مجلس این است که ذی‌نفعان این لایحه مهاجران نیستند، چرا که این لایحه به مرد خارجی امتیازی نمی‌دهد و تنها به فرزندانی که مادر ایرانی دارند توجه شده و به درخواست مادرشان شناسنامه دریافت می‌کنند. در طول بررسی این شبهه وجود داشت که در صورتی که این افراد در آینده به مناصب حکومتی برسند، شاید معضلاتی پدید آورد، اما در اینباره باید گفت: با مواظبت‌ها و فیلتر‌های امنیتی هیچ فرد مشکوکی نمی‌تواند به جایگاه‌های موثر برسد.
 
ضمن اینکه فیلتر‌های قانونی هم موجود است. شبهه دیگری در مورد اشتغال افراد زیر ۱۸ سال بود، مبنی بر اینکه با توجه به وضعیت بازار کار، مشکلاتی در این حوزه به‌وجود خواهد آمد. اما نکته این است که این افراد اکنون وارد بازار کار نمی‌شوند و در آینده زمانی که با مشکل کمبود جمعیت مواجه شویم برای حفظ نظام تامین اجتماعی از این ظرفیت استفاده خواهد شد.
 
تصویب این لایحه و نظر به رفع مشکل فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از اقدامات بسیار مهم مجلس دهم بوده و فراکسیون زنان از رئیس مجلس درخواست کرد لایحه با قید فوریت در دستور کار مجلس قرار گیرد که خوشبختانه این مهم اتفاق افتاد.

* رئیس فراکسیون زنان مجلس
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار