تاریخ انتشار: ۱۸:۵۹ - ۰۲ مرداد ۱۳۹۸
اصل ۵۰ قانون اساسی تصریح می‌کند که هرگونه تخریب جبران‌ناپذیر محیط زیست ممنوع است، اما ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی که از پیش از انقلاب اسلامی ملاک عمل بوده این قانون را به روشنی نقض می‌کند.

نقض اصل ۵۰ قانون اساسی در دولت‌ها/ محیط زیست مصداق حقوق عامه است

 رویداد۲۴ ایران در منطقه‌ای بسیار ژئوپلیتیکی به ویژه از نظر محیط زیستی قرار دارد و با همسایگان خود هم از نظر منابع آبی و رودخانه و حقابه‌های زیستی و هم از منظر هوا و ریزگرد و مانند آن، کنش متقابل اجتناب‌ناپذیر دارد و این اهمیت محیط زیست را در حوزه دیپلماسی و حقوق بین‌الملل برای کشوری، چون ایران بدیهی می‌سازد.

از سوی دیگر ایران یکی از نخستین کشور‌ها و همچنان یکی از معدود کشور‌های جهان است که به مسأله محیط زیست در سطح قانون اساسی اهمیت داده است. اصل پنجاه قانون اساسی تصریح می‌کند: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»

ما مجازات‌هایی مانند حبس، شلاق، جزای نقدی، خلع ید و توقف فعالیت کارگاه یا کارخانه متخلف را داریم، اما در مرحله اجرا، قضات و وکلای محیط‌زیستی قدرتمندی نداریم؛ مثلاً در حوزه یوزپلنگ نگاه ما بین‌المللی و دارای تبعات جهانی نیست؛ قاضی فقط مسئله را در حد کشتار یک حیوان می‌بیند
ممنوعیتی که حتی برخلاف برخی اصول دیگر با قید «مگر به حکم قانون» هم جایی برای استثناء و تبصره باقی نگذاشته است. از میان قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی نیز، هر سه بر اهمیت موضوع محیط زیست مهر تایید نهاده‌اند: اغلب نمایندگان مجلس داعیه دفاع از محیط زیست دارند و سال‌هاست که فراکسیونی در مجلس نام محیط زیست را بر خود نهاده است؛ دولت حسن روحانی با شعار «دولت محیط زیست» بر سر کار آمده و رئیس قوه قضاییه اخیراً در سخنانی هر گونه توسعه را فرع بر محیط زیست دانسته و محیط زیست را به درستی مصداق حقوق عامه تلقی کرده است.

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست با فعالان محیط زیست تصریح کرد: در کشور ما توسعه ضروری است، اما هر گونه توسعه فرع بر محیط زیست است. زدن هر سد، پالایشگاه یا کارگاه کوچک فرع بر حفظ محیط زیست به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر اینکه همه در این زمینه وظیفه دارند، گفت: باید با هر گونه تخریب محیط زیست برخورد کرد، از برخورد لسانی گرفته تا برخورد قضایی و انتظامی. از مهمترین معروف‌ها امروز حفظ محیط زیست است و تمام آحاد مردم، مسئولان و به ویژه نخبگان و مطلعان می‌دانند که امروز آب، خاک، جنگل، هوا و فضا سرمایه الهی برای زیست انسانی و همه موجودات است.

اما به راستی وضعیت کنونی محیط زیست تا چه اندازه شایسته کشوری است که هر سه قوه آن داعیه محیط زیست دارند و محیط زیست به صورت اصلی استثناء ناپذیر در قانون اساسی آن آمده است؟ آیا قوانین بعدی و اسناد بالادستی تأمین کننده شرایط لازم برای اجرای درست این اصل قانون اساسی هستند؟ کدام خلأ قانونی منجر به وضعیت کنونی محیط زیست شده است؟

مکانیزم پیشگیری نداریم

حسین برزویی، دانش‌آموخته حقوق محیط زیست که در نشست فعالان محیط زیست با رئیس قوه قضائیه حضور داشته در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: دو دسته بسیار کلی وجود دارد: محیط‌زیست طبیعی و محیط‌زیست انسانی. در زمینه محیط‌زیست طبیعی ما نظام حقوقی مطلوبی داریم. براساس قوانین موجود متولی اصلی امور محیط‌زیست طبیعی، سازمان محیط‌زیست ایران است و البته سازمان جنگل‌ها و مراتع هم حضور دارد. چهار منطقه تعیین شده است: پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی، مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های حیات وحش که به طور کامل در اختیار سازمان محیط زیست است.

ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست می‌گوید در صورت وجود اختلاف نظر میان سازمان محیط زیست و دیگر ارکان دولت، طبق تصمیم رئیس جمهور عمل خواهد شد. تصمیمی که طی چهار دهه گذشته حتی یک بار هم به سود محیط زیست نبوده است

برزویی ادامه می‌دهد: در سطح بعدی، سازمان متولی آبزیان و جانوران وحشی نیز هست. سایر موارد مربوط است به سازمان جنگل‌ها و مراتع و در محیط‌زیست شهری هم که شهرداری‌ها متولی هستند. پس اگر بگوییم از کل محیط‌زیست طبیعی کشور، ۹۰% آن در اختیار سازمان محیط‌زیست است، حرف بی‌راهی نگفته‌ایم. اما مسئله در محیط‌زیست انسانی به این راحتی نیست. چرا که در میان دستگاه‌ها تداخل وجود دارد. در اینجا سازمان متولی اصلی نیست. مثلاً در حوزه آب، وقتی آب پشت سد است، متولی آن وزارت نیرو است؛ وقتی داخل لوله می‌شود، متولی آن سازمان بهداشت است، وقتی این آب به تالاب‌ها و برکه‌ها وارد می‌شود، اینجاست که متولی آن سازمان محیط‌زیست می‌شود.

وی تأکید می‌کند: در مورد وضعیت خاک نیز همین است: ما تا همین امسال درباره خاک هیچ قانونی نداشتیم و به همین دلیل هم وظایف مشخص نبود و هیچ دستگاهی وارد آن نمی‌شد. تازه قانون حفاظت از خاک در خرداد تصویب شد و دو متولی اصلی را معرفی کرد: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط‌زیست. کار راحت‌تر شد. ولی باز هم در حوزه آلودگی و محیط‌زیست انسانی ابهام متولی را داریم؛ هر چند که سازمان محیط‌زیست به صورت کلان متولی آن است.

برزویی در پاسخ به اینکه این کاستی‌ها و نقایص را چه کنیم می‌گوید: در قوانین ما هنوز مکانیزم پیشگیری بسیار نادر است. اما مرحله دوم، بعد از آلودگی یا تخریب است و در این زمینه وضعیت بهتر است. در این زمینه ما مجازات‌هایی مانند حبس، شلاق، جزای نقدی، خلع ید و توقف فعالیت کارگاه یا کارخانه متخلف را داریم. اما در این زمینه هم ما کاستی‌هایی داریم؛ چرا که در مرحله اجرا، قضات و وکلای محیط‌زیستی قدرتمندی نداریم. مثلاً در حوزه یوزپلنگ نگاه ما بین‌المللی و دارای تبعات جهانی نیست؛ قاضی فقط مسئله را در حد کشتار یک حیوان می‌بیند.

دولت حتی یک بار هم به سود محیط زیست تصمیم نگرفته است

بر خلاف صراحت اصل ۵۰ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت کامل تخریب محیط زیست، ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مشخصاً چهل سال است که قانون اساسی را نقض می‌کند.

ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست می‌گوید: هرگاه اجرای هریک از طرح‌های عمرانی و یا بهره برداری از آن‌ها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد، سازمان، موارد را به وزارتخانه یا موسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمان‌های ذیربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر به عمل آید. در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم رئیس جمهور عمل خواهد شد.

تصمیمی که طی ۴ دهه گذشته، چه زمانی که به جای رئیس جمهور نام نخست وزیر در این قانون آمده بود و چه پس از اصلاح آن، حتی یک بار هم به سود محیط زیست نبوده است.

بایکوت محیط زیست به نام رفاه و سازندگی

یوسف مرادی، عضو هیئت علمی دانشگاه نیز فرد دیگری است که در نشست با رئیس قوه قضائیه حضور داشته است. وی در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: در دهه ۵۰ اسکندر فیروز لایحه حفاظت از محیط زیست را به مجلس داد و در بند ۷ آن آمده بود که اگر در محیط زیست، اختلافی به وجود آمد، نخست وزیر آن را حل کند. چند سال بعد انقلاب شد و در دوران انقلاب، محیط زیست وارد قانون اساسی شد. می‌گویند قانون اساسی تحت تأثیر قانون اساسی کشور فرانسه است در صورتی که در قانون اساسی فرانسه چیزی در مورد محیط زیست نیامده است. ما جز اولین کشور‌هایی هستیم در قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست را آورده‌ایم بقیه کشور‌ها بعد از دهه ۹۰ محیط زیست را وارد قانون کردند. در آن موقع احتمالاً شهید بهشتی این مسئله را تشخیص می‌دهد که باید محیط زیست را در بخش قانون اساسی، اقتصاد و توسعه اقتصادی آورد. در حالی که در آن زمان این مسئله در این سطح در هیچ جای جهان عنوان نشده بود. اگر چه جنبش‌های محیط زیستی را در دهه ۷۰ میلادی داریم، اما به این گونه نیست که این جنبش‌ها وارد قانون شده باشد و این حساسیت وجود داشته باشد.

در ۴۰ سال گذشته رئیس جمهور‌ها وظیفه خود در حل اختلاف توسعه و محیط زیست را به استانداران تفویض کردند، و استانداران به دهیاران و … به این ترتیب سازمان محیط زیست حتی جلوی یک دهیاری هم نمی‌تواند بایستد
مرادی ادامه می‌دهد: بدیهی است که پس از شهادت شهید بهشتی و وقوع جنگ، مسائل به حاشیه می‌رود. بعد از جنگ به نام رفاه، سازندگی و … وارد فضایی می‌شویم که توسعه مطرح می‌شود و توسعه‌ای که بعد از جنگ پایه گذاری می‌شود، توسعه‌ای نامتوازن است و از آن دفاع نمی‌شود. به عنوان رفاه و سازندگی، خیلی از مسائل فرهنگی انقلاب، و از جمله محیط زیست را بایکوت می‌کند. دولت وقت به این مسئله می‌رسد که اگر بخواهم در سطح کشور کاری انجام دهم از جمله سدسازی که اوج فعالیت‌های توسعه‌ای ما در دهه ۷۰ انجام می‌شود با این اصل ۵۰ وارد تضاد می‌شود و وقتی به قانون محیط زیست مراجعه می‌شود، در آنجا حرف از نخست وزیر آمده در حالی که ما به جای نخست وزیر، رئیس جمهور و معاون داریم. در سال ۷۰-۷۱ قانون مجدد تصویب می‌شود و نخست وزیر به رئیس جمهور تغییر می‌کند.

وی درباره نتایج حاصل از این تغییر توضیح می‌دهد: اولین نتیجه این است که روح حاکم بر فضای محیط زیست همان فضای حاکم بر قانون زمان رژیم پهلوی است. اولین مسئله این است که ما حکومتمان تغییر کرده، در تمام زمینه‌ها و منش‌ها تغییر رویه داده، اما در زمینه محیط زیست تغییری صورت نگرفته است. چون براساس قانونی کار می‌کردند که اسکندر فیروز آورده بود. کلیدی‌ترین مسئله‌ای که وی وارد قانون کرده باعث شده است که اصل ۵۰ مدام نقض شود و فعالیت‌هایی انجام شود که در تخریب محیط زیست موثر بوده و طی ۴ دهه گذشته آن را تصویب کرده‌ایم.

مرادی تأکید می‌کند: با توجه به مفاد اصل ۵۰ قانون اساسی، قسمت اول آن فقط شعار و وظیفه عمومی است، انجام می‌شد. قسمت دوم که اصلی است، اصلاً اجرا نمی‌شده است و می‌توانیم دلایل آن را در کشور ببینیم. ما طی ۳۰ سال پس از جنگ، چیز‌هایی می‌بینیم که توسط دولت‌ها اتفاق افتاده و این تخریب محیط زیست بوده و غیرقابل جبران است مثلاً در حوزه زاگرس، سدسازی و تالاب‌ها و تقسیم صنایع پتروشیمی در کشور که صنایع پتروشیمی را در جایی که نباید، برده‌ایم.

مسأله‌ای در سطح قانون اساسی به دهیاران واگذار شده است

این فعال محیط زیست تصریح می‌کند: قانون اساسی دقیقاً گفته است که ممنوع است. نظریه شورای نگهبان هم روی این قضیه تأکید دارد و ممنوعیت کامل می‌دهد و بنابراین باید برای اصل ۵۰ جرم انگاری شود. اگر کسی خلاف آن عمل کرد چه کنیم؟ براساس کدام رأی آن را مجازات کنیم؟ اما متأسفانه برای ماده اصل ۵۰ جرم‌انگاری نشده است. در ۴۰ سال گذشته رئیس جمهور‌ها وظیفه خود در حل اختلاف بر توسعه و محیط زیست را به استانداران تفویض کردند، و استانداران به دهیاران و … به این ترتیب سازمان محیط زیست حتی جلوی یک دهیاری هم نمی‌تواند بایستد و مساله‌ای که در سطح قانون اساسی روی آن حساسیت بود به سطح دهیاری رسید و ۴۰ سال نقض قانون اساسی نهادینه شد.

ضرورت ورود قوه قضاییه به مساله محیط زیست

مرادی با تأیید اینکه «قانون اساسی از مصادیق حقوق عامه مردم است» می‌گوید: همه مردم در حاکمیتی جمع می‌شوند و به یک قانون رأی می‌دهند و می‌گویند این حقوق ما است. قانون اساسی تنها قانونی است که مردم مستقیماً به آن رأی می‌دهند و تبلور حقوق عامه است. مردم در موارد دیگر به طور مستقیم رأی نمی‌دهند، نماینده تعیین می‌کنند و از آن طریق رأی می‌دهند، اما قانون اساسی تبلور اتفاقی است که در جامعه رخ می‌دهد. روشن است که قانون اساسی جدید عراق، تبلور درخواست‌های مردم بعد از صدام است. قانون اساسی ما تبلور درخواست‌های مردم ما بعد از انقلاب اسلامی، است.

وی در خصوص راه حل رفع این معضل بنیادین حوزه محیط زیست می‌گوید: تنها راه حل این است که قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری ورود کند و با توجه به اینکه این ماده موخر است و قبل از قانون اساسی تدوین شده است، با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری نمی‌تواند مصوبه‌ای را فسخ یا ابطال کند و تنها آئین نامه‌های دولت را می‌تواند ابطال کند، دیوان عدالت اداری می‌تواند بگوید آنچه اهمیت دارد قانون اساسی است و این کار را انجام دهد؛ یا اینکه از دفتر مقام معظم رهبری درخواست حکم حکومتی داده شود و البته مطالبه از آقای رئیسی که اکنون در این فضای دفاع از حفظ محیط زیست حضور دارد. به هر حال دولت در این مسئله ذینفع است، اما می‌توان طرح جدیدی به نمایندگان داد که این قانون توسط مجلس تصحیح شود تا این قانون تغییر کند که اگر اختلافی به وجود آمد در بدترین حالت باید مجمع تشخیص مصلحت نظر بدهد نه رئیس جمهور و دولت که خود ذی‌نفع است.

مرادی خاطر نشان ساخت: این مسئله باید بیرون از دولت باشد چرا که دولت ذینفع است و نمی‌تواند داوری کند. از نظر سیاسی اشتغال و سرمایه گذاری و … برای دولت مهم و توسعه به نفع دولت است که رأی بیاورد، اما تشخیص مصلحت، قانون را می‌بیند و از این جهت می‌تواند روش خوبی باشد. البته باید بگوید که تحت هر شرایطی ممنوع است و جرم انگاری کند. قوه قضائیه هم می‌تواند از طریق سازمان بازرسی وارد شود و اگر به نتیجه‌ای رسید، اعلام جرم کند.

اکنون با تاکید ریاست قوه قضائیه بر اهمیت حقوق عامه و محیط زیست به عنوان یک مصداق روشن آن، باید دید آیا این تاکید به ورود مستقیم دستگاه قضایی به حوزه محیط زیست خواهد انجامید یا نه؛ ورودی که شاید گره کور معضلات محیط زیستی را اندکی گشوده کند.
منبع: مهر
خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: