معاون وزیر کشور:
کمیسیون ماده ۱۰۰ بازدارندگی ندارد/ ناتوانی شهرداری‌ها در برخورد با تخلفات ساختمانی
معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور گفت: یکی از ایرادات فعلی ماده ۱۰۰ روشن نبودن حدود و ثغور وظایف سازنده، مالک، ماموران شهرداری و مهندس ناظر است.
رویداد۲۴ مهدی جمالی‌نژاد درباره برخورد گزینشی کمیسیون ماده صد در شهر تهران با پرونده‌هایی که به این کمیسیون ارجاع می‌شود، گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ یک کمیسیون شبه قضایی است که در تصمیمات و آرای صادره آن شهرداری هیچگونه نقشی ندارد و شهرداری صرفا امور مربوط به دبیرخانه و تشکیل پرونده و ارجاع تخلفات را انجام می‌دهد. اعضای کمیسیون ماده صد شامل قاضی دادگستری، نماینده شورای اسلامی شهر و نماینده وزارت کشور هستند.
وی افزود: این کمیسیون ماهیت مستقلی دارد و متناسب با تخلفات گزارش شده و براساس ضوابط و مقررات مندرج در تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۰ رأی صادر می‌کند. بررسی آرای صادره توسط کمیسیون‌های ماده صد شهرداری تهران بیانگر آن است که در بسیاری از تخلفات جزیی و غیراساسی در مناطق جنوبی شهر، ضمن چشم‌پوشی از تخلفات جزیی رأی به ابقاء صادر شده است و موارد مشابه در مناطق شمالی شهر رأی قلع، تخریب یا جریمه‌های سنگین بوده است.
معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور اظهار داشت: یکی از مهمترین اشکالات کمیسیون ماده ۱۰۰ فعلی فقدان خاصیت بازدارندگی آن است. به گونه‌ای که متخلفان با آگاهی از نتیجه عمل خود دست به تخلفات اساسی در ساخت‌وساز زده و در نهایت با آرای جریمه صادرشده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز سازگار شده و با طیب‌خاطر جرایم صادره را نیز می‌پردازند. در واقع قانون فعلی به هیچ وجه بازدارنده نیست.
جمالی‌نژاد در ادامه افزود: ایراد دیگر به قانون فعلی محدود بودن اختیارات شهرداری‌ها در برخورد با تخلفات ساختمانی است. در حال حاضر شهرداری‌ها ابزار لازم و کافی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و برخورد با تخلفات ساختمانی را ندارند. ورود به زمین محصور، پلمپ کارگاه ساختمانی و ثبت و ضبط ادوات و تجهیزات ساخت‌وساز از جمله ابزار‌های مهم برای جلوگیری از وقوع تخلف است که اجرای آن‌ها در قانون فعلی با مشکلات عدیده‌ای روبروست.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از ایرادات فعلی ماده ۱۰۰ روشن نبودن حدود و ثغور وظایف سازنده، مالک، ماموران شهرداری و مهندس ناظر است. به ویژه آنکه در صورت اثبات تقصیر هریک از عوامل، مجازات‌های متناسبی درنظر گرفته نشده است؛ بنابراین پیش‌نویس اصلاحی که از سوی وزارت کشور برای سیر مراحل تصویب به دولت تقدیم شده است، این آسیب‌ها شناسایی و با درج مواد و تبصره‌هایی روشن و شفاف خلاء‌های موجود را به خوبی برطرف کرده است.
رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در ادامه درباره سیاست‌هایی که برای مناطق پرتخلف از جمله منطقه ۲۲ باید اتخاذ شود و موثر بودن ایده افزایش چند برابری جریمه‌ها اظهار داشت: تا زمانی که برای شهرداری منابع درآمدی پایدار تعریف نشود و بخش عمده‌ای از درآمد‌های شهرداری‌ها از جرایم حاصل از تخلفات ساختمانی و آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باشد، هرگونه افزایش جریمه‌ها حتی به چندین برابر هم خاصیت بازدارندگی نخواهد داشت. به بیان دیگر سازندگان متخلف جرایم پرداختی را به قیمت تمام شده مسکن افزوده و این امر موجب افزایش قیمت مسکن خواهد شد. راهکار اساسی دراین خصوص این است که باید با تخلفات اساسی و بنیادین که سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازد، بدون هیچگونه اغماضی برخورد کرد.
وی افزود: در نگارش اصلاحی ماده ۱۰۰ پیشنهادی وزارت کشور، برای تخلفاتی از قبیل عدم رعایت اصول فنی ساختمان که استحکام بنا را به خطر می‌اندازد و یا اضافه تراکم برخلاف اصول شهرسازی و مفاد پروانه و یا مصادیقی از این دست بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ در قانون حکم قلع و تخریب پیش‌بینی شده است.
جمالی‌نژاد با بیان اینکه برای مجوز بلندمرتبه‌سازی در شهر تهران باید براساس مکان‌یابی صورت گرفته در طرح تفصیلی عمل کرد، خاطرنشان کرد: شهرداری در اراضی، مجاز به صدور پروانه ساختمان‌های بلندمرتبه است که طرح تفصیلی تراکم مجاز آن را پیش‌بینی کرده باشد. بلندمرتبه‌سازی نیز اگر اصولی ساخته شود می‌تواند به عنوان یکی از راهکار‌های پاسخگویی به نیاز شهروندان تلقی شود. بدین معنی که اگر در بلندمرتبه‌سازی‌ها همواره سطح اشغال را کم در نظر بگیریم، ساختمان مرتفع محوطه بزرگی را برای افراد باقی می‌گذارد.
وی در ادامه ضوابط هفت‌گانه بلندمرتبه‌سازی که توسط شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین شده است را برشمرد و گفت: سقف‌گذاری برای جمعیت تهران در روز و شب، بررسی دقیق ساختار اقتصادی اجتماعی پایتخت برای آمادگی در برابر زلزله و افزایش ایمنی ساخت و سازها، تعیین جریان باد و کریدور عبور هوا در تهران، نحوه تأمین منابع آب و خدمات زیربنایی و روبنایی بلندمرتبه‌ها، نقش بنا‌های بلند در هویت معماری ایرانی ـ اسلامی، محدود بودن بلندمرتبه‌سازی در تهران به جز مکان‌های خاص و تهیه گزارشی از آخرین وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی بلندمرتبه در تهران برای ارائه در شورای عالی شهرسازی و معماری ضوابط هفت‌گانه هستند.
معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور با بیان اینکه در تمامی زیر پهنه‌هایی که ساخت بنا‌های بلندمرتبه در آن‌ها مجاز شناخته شده و ضوابط خاصی برای آن‌ها تدوین شده «خطوط قرمزی» نیز تعریف شده است، تصریح کرد: بنای بلندمرتبه با لحاظ این خطوط قرمز ساخته می‌شوند. برمبنای پیش‌بینی اولیه احداث بنا‌های بلندمرتبه از پنج خط قرمز نباید عبور کند. انسداد کریدور‌های دید مطلوب شهر به مناظر طبیعی و نشانه‌های با ارزش شهر تهران، انسداد کریدور‌های طبیعی عبور جریان هوای شهر و شریان‌های حیاتی و شبکه اضطراری و حفظ دید برج میلاد به عنوان نماد پایتخت پنج خط قرمز مدیریت شهری به سازندگان برج‌های بلندمرتبه شهر است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تعیین شریان‌های حیاتی و شبکه اضطراری شهر نیز باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این بسته پیشنهادی انجام و در کمیسیون ماده پنج به تصویب برسد.
وی افزود: این کمیسیون ماهیت مستقلی دارد و متناسب با تخلفات گزارش شده و براساس ضوابط و مقررات مندرج در تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۰ رأی صادر می‌کند. بررسی آرای صادره توسط کمیسیون‌های ماده صد شهرداری تهران بیانگر آن است که در بسیاری از تخلفات جزیی و غیراساسی در مناطق جنوبی شهر، ضمن چشم‌پوشی از تخلفات جزیی رأی به ابقاء صادر شده است و موارد مشابه در مناطق شمالی شهر رأی قلع، تخریب یا جریمه‌های سنگین بوده است.
معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور اظهار داشت: یکی از مهمترین اشکالات کمیسیون ماده ۱۰۰ فعلی فقدان خاصیت بازدارندگی آن است. به گونه‌ای که متخلفان با آگاهی از نتیجه عمل خود دست به تخلفات اساسی در ساخت‌وساز زده و در نهایت با آرای جریمه صادرشده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز سازگار شده و با طیب‌خاطر جرایم صادره را نیز می‌پردازند. در واقع قانون فعلی به هیچ وجه بازدارنده نیست.
جمالی‌نژاد در ادامه افزود: ایراد دیگر به قانون فعلی محدود بودن اختیارات شهرداری‌ها در برخورد با تخلفات ساختمانی است. در حال حاضر شهرداری‌ها ابزار لازم و کافی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و برخورد با تخلفات ساختمانی را ندارند. ورود به زمین محصور، پلمپ کارگاه ساختمانی و ثبت و ضبط ادوات و تجهیزات ساخت‌وساز از جمله ابزار‌های مهم برای جلوگیری از وقوع تخلف است که اجرای آن‌ها در قانون فعلی با مشکلات عدیده‌ای روبروست.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از ایرادات فعلی ماده ۱۰۰ روشن نبودن حدود و ثغور وظایف سازنده، مالک، ماموران شهرداری و مهندس ناظر است. به ویژه آنکه در صورت اثبات تقصیر هریک از عوامل، مجازات‌های متناسبی درنظر گرفته نشده است؛ بنابراین پیش‌نویس اصلاحی که از سوی وزارت کشور برای سیر مراحل تصویب به دولت تقدیم شده است، این آسیب‌ها شناسایی و با درج مواد و تبصره‌هایی روشن و شفاف خلاء‌های موجود را به خوبی برطرف کرده است.
رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در ادامه درباره سیاست‌هایی که برای مناطق پرتخلف از جمله منطقه ۲۲ باید اتخاذ شود و موثر بودن ایده افزایش چند برابری جریمه‌ها اظهار داشت: تا زمانی که برای شهرداری منابع درآمدی پایدار تعریف نشود و بخش عمده‌ای از درآمد‌های شهرداری‌ها از جرایم حاصل از تخلفات ساختمانی و آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باشد، هرگونه افزایش جریمه‌ها حتی به چندین برابر هم خاصیت بازدارندگی نخواهد داشت. به بیان دیگر سازندگان متخلف جرایم پرداختی را به قیمت تمام شده مسکن افزوده و این امر موجب افزایش قیمت مسکن خواهد شد. راهکار اساسی دراین خصوص این است که باید با تخلفات اساسی و بنیادین که سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازد، بدون هیچگونه اغماضی برخورد کرد.
وی افزود: در نگارش اصلاحی ماده ۱۰۰ پیشنهادی وزارت کشور، برای تخلفاتی از قبیل عدم رعایت اصول فنی ساختمان که استحکام بنا را به خطر می‌اندازد و یا اضافه تراکم برخلاف اصول شهرسازی و مفاد پروانه و یا مصادیقی از این دست بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ در قانون حکم قلع و تخریب پیش‌بینی شده است.
جمالی‌نژاد با بیان اینکه برای مجوز بلندمرتبه‌سازی در شهر تهران باید براساس مکان‌یابی صورت گرفته در طرح تفصیلی عمل کرد، خاطرنشان کرد: شهرداری در اراضی، مجاز به صدور پروانه ساختمان‌های بلندمرتبه است که طرح تفصیلی تراکم مجاز آن را پیش‌بینی کرده باشد. بلندمرتبه‌سازی نیز اگر اصولی ساخته شود می‌تواند به عنوان یکی از راهکار‌های پاسخگویی به نیاز شهروندان تلقی شود. بدین معنی که اگر در بلندمرتبه‌سازی‌ها همواره سطح اشغال را کم در نظر بگیریم، ساختمان مرتفع محوطه بزرگی را برای افراد باقی می‌گذارد.
وی در ادامه ضوابط هفت‌گانه بلندمرتبه‌سازی که توسط شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین شده است را برشمرد و گفت: سقف‌گذاری برای جمعیت تهران در روز و شب، بررسی دقیق ساختار اقتصادی اجتماعی پایتخت برای آمادگی در برابر زلزله و افزایش ایمنی ساخت و سازها، تعیین جریان باد و کریدور عبور هوا در تهران، نحوه تأمین منابع آب و خدمات زیربنایی و روبنایی بلندمرتبه‌ها، نقش بنا‌های بلند در هویت معماری ایرانی ـ اسلامی، محدود بودن بلندمرتبه‌سازی در تهران به جز مکان‌های خاص و تهیه گزارشی از آخرین وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی بلندمرتبه در تهران برای ارائه در شورای عالی شهرسازی و معماری ضوابط هفت‌گانه هستند.
معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور با بیان اینکه در تمامی زیر پهنه‌هایی که ساخت بنا‌های بلندمرتبه در آن‌ها مجاز شناخته شده و ضوابط خاصی برای آن‌ها تدوین شده «خطوط قرمزی» نیز تعریف شده است، تصریح کرد: بنای بلندمرتبه با لحاظ این خطوط قرمز ساخته می‌شوند. برمبنای پیش‌بینی اولیه احداث بنا‌های بلندمرتبه از پنج خط قرمز نباید عبور کند. انسداد کریدور‌های دید مطلوب شهر به مناظر طبیعی و نشانه‌های با ارزش شهر تهران، انسداد کریدور‌های طبیعی عبور جریان هوای شهر و شریان‌های حیاتی و شبکه اضطراری و حفظ دید برج میلاد به عنوان نماد پایتخت پنج خط قرمز مدیریت شهری به سازندگان برج‌های بلندمرتبه شهر است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تعیین شریان‌های حیاتی و شبکه اضطراری شهر نیز باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این بسته پیشنهادی انجام و در کمیسیون ماده پنج به تصویب برسد.
منبع: ایلنا
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
اصلا قوانین شهرداری ها مسخره است . به خودی ها توی کوچه شش متری مجوز برج 10 طبقه با مصالح دولتی میدهند و مردم را برای یک متر خلاف 100 میلیون جریمه میکنند. قانون ها برای خودی ها و آقازاده ها نوشته شده. 
