تاریخ انتشار: ۱۱:۲۸ - ۰۱ آذر ۱۳۹۸
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد:
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس درباره استیضاح محمود حجتی می‌گوید: علی‌رغم انتقادات بسیار جدی که به دوران وزارت محمود حجتی وجود دارد اما ساختار اقتصادی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به گونه‌ای است که با عوض کردن وزیر تحولی برای بخش کشاورزی کشور نخواهد افتاد.
محمود حجتی
رویداد۲۴ هفته گذشته در میان هیاهوی خبری که گرانی بنزین و پیامد‌های آن در رسانه‌ها و میان افکار مردم ایجاد کرده بود، خبری منتشر شد که شاید اهمیت آن برای بخش کشاورزی کشور کمتر از گران شدن بنزین نبود. “استیضاح محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی اعلام وصول شد. ”، اما آیا با این استیضاح دوران وزارت محمود حجتی به سر خواهد آمد؟

شاید بتوان گفت که در میان کابینه دولت دوازدهم، حجتی جان‌سخت‌ترین وزیری بود که بار‌ها تا پای استیضاح رفت، اما به هر دلیلی که بر کسی مشخص نیست، استیضاح او عملی نشد و در سمت وزارت جهاد کشاورزی باقی ماند.

هرچند در آستانه بهار ۹۸ جلال محمودزاده در گفت‌وگویی از این خبر داده بود که استیضاح محود حجتی با ۴۶ امضا جمع شده است و محور‌های این استیضاح را چنین خوانده بود: از باب «صادرات محصولات کشاورزی مازاد» در کشور مشکلاتی وجود دارد که معاونین و افراد دست اندر کار این وزارتخانه ایجاد کرده‌اند. قرار ما بر اساس شعار‌های اقتصاد مقاومتی این است که از تولید داخلی حمایت کنیم. هم‌اکنون در محصولاتی مثل نخودفرنگی، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی مازاد تولید داریم. مازاد تولید به این معناست که این محصولات قابلیت صادر شدن دارند. متاسفانه وزارت جهاد جلوی صادرات همه محصولات به غیر از سیب‌زمینی را گرفته است. این موضوع نه قانونی و نه کارشناسی است. صادر نکردن این محصولات باعث می‌شود که محصول روی دست کشاورزان بماند و ما در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت نکنیم؛ یکی از دلایل استیضاح وزارت جهاد همین است.

دوران وزارت محمود حجتی چگونه گذشت؟

محمودزاده همچنین گفته بود: از دیگر موارد استیضاح عمل نکردن به قانون مکتوب مجلس است که مثال‌های مختلفی از قانون برنامه ششم برایتان زدم که هنوز اجرا نشده است و یا قرار نیست اجرا شود. مهم‌ترین آن‌ها بحث خرید تضمینی گندم بود که به قوه قضائیه فرستاده شد. عدم برخورد با مدیران متخلف از دیگر موارد استیضاح است. ما در بدنه جهاد کشاورزی مدیرانی داریم که در کارنامه‌شان تخلفات گسترده مالی مشاهده می‌شود. تعدادی از مدیران جهاد کشاورزی خودشان شرکت تجاری دارند یعنی خودشان برای خودشان مجوز صادرات و واردات می‌نویسند. تعدادی از کارکنان این مجموعه دستگیر شدند، اما تعدادی هنوز در این وزارت خانه مشغول به کار هستند. وزیر جهاد نیز به جای برخورد با این مدیران، آن‌ها را به مجموعه‌های بزر‌گتری منتقل کرده و شرکت‌های بزرگ‌تری در اختیارشان قرار داده است.

نائب رییس کمیسیون کشاورزی همچنین محور‌های دیگری را هم برای استیضاح برشمرده بود، اما با وقوع سیل ۹۸ در استان‌های لرستان، خوزستان و گلستان استیضاح وزیر جهاد نیز به بوته فراموشی سپرده شد و حجتی همچنان به عنوان وزیر به فعالیت‌های خود ادامه داد. هر چند حجتی سعی کرده بود دوره ۶ در ساله وزارت خود تا اکنون از حاشیه‌ها به دور باشد، اما مشکلات گاه و بی‌گاه بخش کشاورزی و ضعف عملکرد مسئولان بخش کشاورزی برای رفع این مشکلات باردیگر توجه رسانه‌ها را به او معطوف کرده بود تا هفته گذشته که استیضاح او اعلام وصول شد.

۳۸ نفر استیضاح حجتی را امضا کردند

علی ابراهیمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم شازند درمجلس شورای اسلامی در اینباره می‌گوید: روز دوشنبه در کمیسیون کشاورزی طرح استیضاح آقای حجتی با حضور خودش و استیضاح‌کنندگان بررسی شد و این طرح به هیات رییسه مجلس سپرده شد».

او معتقد است که علیرغم انتقادات بسیار جدی که به دوران وزارت محمود حجتی وجود دارد، اما ساختار اقتصادی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به گونه‌ای است که با عوض کردن وزیر تحولی برای بخش کشاورزی کشور نخواهد افتاد.

بیشتر بخوانید:

به گفته ابراهیمی، اصرار نمایندگان بر تسریع روند اعلام وصول استیضاح از طرف هیات رییسه بی‌تاثیر نبود. «معمولا هیات رییسه طرح استیضاح را چند روز نگه می‌دارد که اگر کسی قانع شد امضای خود را پس گیرد، اما با اصرار امضاکنندگان مواجه شد و در نهایت بی هیچ وقفه‌ای استیضاح حجتی با ۳۸ امضا اعلام وصول شد».
 
در محدودیت‌های صادراتی صمت هم مقصر است

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین خبر می‌دهد که کمیسیون کشاورزی محور‌های استیضاح را بررسی کرده و ۱۸ محور اصلی برای استیضاح حجتی وجود دارد. «از ۱۸ محور استیضاح بسیاری شبیه هم هستند، اما مهم‌ترین آن‌ها انحصار در صادرات و واردات نهاده‌ای کشاورزی، امضای محدودیت در صادرات محصولات کشاورزی، نحوه عزل و نصب‌های در وزارتخانه، عملکرد بد وزارتخانه در خرید تضمینی محصولات کشاورزی و عدم حفاظت صحیح از جنگل‌ها و مراتع است».

ابراهیمی، اما پس از توضیح درباره محور‌های استیضاح معتقد است که نباید تمام مسئولیت این محور‌ها را به گردن وزیر جهاد کشاورزی بیاندازیم. «وقتی می‌گویند محدودیت صادراتی که در مقاطع مختلف ایجاد شده به تولیدکنندگان آسیب زده باید بدانیم که مسئول آن تنها با وزیر جهاد کشاورزی نیست و از طرف دیگر شخص آقای حجتی یکی از مدعیان این مسئله است و به آن انتقاد دارد و باید بدانیم که وزیر صنعت، معدن، تجارت هم در این مسئله مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد».

او ادامه می‌دهد: انحصار واردات یا صادرات نیز چیزی نیست که بگوییم تنها بر اساس تصمیمات وزیر انجام شده است بلکه این انحصار در طولانی مدت ایجاد شده است.

ابراهیمی پس از بررسی دو محور استیضاح چنین نتیجه می‌گیرد: به شکلی می‌شود گفت بعضی از محور‌های استیضاح از اساس خود تنها به وزیر جهاد کشاورزی مربوط نیست و نهاد‌های دیگری هم در آن‌ها مسئولیت داشتند.
 
این وزیر و آن وزیر قادر به رفع مشکلات کشاورزی نیستند

سخنگوی کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی مشکلات کشاورزی را ناشی از اقتصاد نفتی و ساختار‌های موجود در وزارت جهاد کشاورزی می‌داند و معتقد است عوض کردن وزیرجهاد کشاورزی مسئله‌ای را تغییر نمی‌دهد. «از این نکته صرف نظر کنیم که نظام اقتصادی کشور ما اقتصاد دولتی متکی بر نفت است و آسیب‌های زیادی به بخش تولید به خصوص به تولید کشاورزی زده، اما باید بدانیم در حوزه کشاورزی تنوع مراکز تصمیم‌گیری وجود دارد و چند نهاد برای کشاورزی تصمیم می‌گیرند و شاید می‌شود گفت که عوض کردن وزیرجهاد کشاورزی تحولی ایجاد نمی‌کند».

با وجود این، اما ابراهیمی انتقادات خود از محمود حجتی را به بوته فراموشی نمی‌سپارد. «معنی حرف من تایید عملکرد آقای حجتی نیست بلکه به نظر من به ایشان نقد وارد است و بعضی از این انتقادات هم، انتقاداتی جدی است، اما اگر فکر کنیم یک نفر به جای آقای حجتی بر صندلی وزارت کشاورزی تکیه می‌زند و تحول ایجاد می‌کند اشتباه فکر کردیم، چون ساختار اقتصاد کشاورزی ما اشکال دارد و یک وزیر به تنهایی نمی‌تواند آن را رفع کند».
 
اظهار بی‌تاثیری افزایش قیمت بنزین بر نرخ کالا‌های دیگر، با منطق جور نیست

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، درباره اظهارت اخیر مسئولان دولتی اعم از رییس جمهور، سخنگوی دولت، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره گران نشدن قیمت کالا‌ها پس از گرانی بنزین سخن گفت. «هم اظهار نظر رییس جمهور و هم اظهارنظر سخنگوی دولت و هم اظهارنظر بسیاری دیگر شدنی نیست. چگونه می‌شود نرخ بنزین سهمیه‌ای ۵۰ درصد و نرخ بنزین غیر سهمیه‌ای ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کند و بعد بگوییم قیمت کالا‌های دیگر تغییری نکند؟ این حرف با منطق جور در نمی‌آید».

او در واکنش به صحبت علی ربیعی، سخنگوی دولت که گفته بود قیمت گازوئیل برای رفاه حال روستاییان کشور گران نشده است چنین می‌گوید: اگر فکر کنیم، چون گازوئیل را گران نکردیم زندگی روستاییان به کیفیت قبل از گرانی بنزین ادامه پیدا خواهد کرد، باید بپذیریم تصور غلطی کرده‌ایم.

ابراهیمی ادامه می‌دهد: تراکتور و بیشتر وسایل گازسوز دیگر برای انجام امور کشاورزی و در واقع ابزار کار کشاورزانند، اما بر کسی پوشیده نیست که تراکتور وسیله حمل‌ونقل کشاورزان و وسیله‌ای برای رتق و فتق امور زندگی آنان نیست و در نتیجه باید بپذیریم که گرانی بنرین و تاثیرات آن بر زندگی کشاورزان نیز تاثیر می‌گذارد.
 
گران کردن بنزین با گران کردن همه محصولات فرقی ندارد

نماینده مردم شازند همنین درباره اظهارات وزیر جهاد کشاورزی که یک شب پس از گرانی بنزین گفته بود “گرانی بنزین تاثیری بر تولید، توزیع و فرآوری محصولات کشاورز ندارد” چنین می‌گوید: این اظهار نظر آقای حجتی هم اشکال دارد و می‌توان گفت که ما با گران شدن بنزین به شکل حساب نشده‌ای تورمی را بر کشور تحمیل می‌کنیم که اگر همه کالا‌ها و محصولات دیگر را تا اینجا گران می‌کردیم، با گران کردن بنزین هیچ فرقی نمی‌داشت.

در دنیا دشمن را غافلگیر می‌کنند و در داخل مردم را

او در پایان می‌گوید: در گران کردن بنزین، ما هم در روش اشتباه کردیم و هم در زمان. به این علت که روشی که اتخاذ شد اینگونه بود که به مردم هیچ اطلاع قبلی ندادیم و ذهن آن‌ها را آماده نکردیم در حالی که اصل غافلگیری در جبهه جنگ و علیه دشمن استفاده می‌شود، اما این اصل در داخل علیه مردم خودمان استفاده شد.
منبع: اقتصاد24
خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: