تعطیلی مشاغل بدون اخطار/ در بحران تحریم و کرونا چه انتظاری از شهرداری‌ها داریم؟

 

رویداد۲۴ نزدیک به هشت ماه از ورود ویروس کرونا به کشور می‌گذرد و تاثیر مخرب آن بر کسب و کار‌ها از همان ابتدا قابل مشاهده بود. در این مدت اغلب اصناف آسیب‌های جدی دیده اند. چندین میلیون نفر شغل خود را از دست داده اند. سیاست‌های ناصحیح اقتصادی و رشد فزاینده نقدینگی ناشی از آن، در کنار تحریم اقتصادی و کاهش مبادلات بین المللی، اقتصاد ایران را طی این مدت بیش از پیش با تورم افسارگسیخته مواجه ساخته است.

 

در چنین شرایطی انتظار می‌رود نهاد‌های تاثیرگذار با در نظر گرفتن شرایط سخت اقتصادی، مشاغل و اصناف را با چالش‌های جدید روبرو نکنند؛ این در حالی است که گزارش‌های رسیده به رویداد ۲۴ نشان می‌دهد با برخورد برخی نهادها، تعدادی از مشاغل به بهانه‌های مختلف در این مدت به تعطیلی کشیده شده اند.

 

یکی از ارگان‌هایی که با قید شرایطی می‌تواند فعالیت مشاغل را متوقف کند، شهرداری است. طبق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، این ارگان می‌تواند از فعالیت برخی مشاغل جلوگیری به عمل آورد. براساس این بند از قانون شهرداری ها، «جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که بنحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول و ضوابط بهداشتی در شهرهاست، شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها، کارگاه ها، گاراژ‌های عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت و سروصدا می‌کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران می‌نمایند، جلوگیری نماید و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف ضوابط و اصول بهداشتی هستند، اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش اماکن و کارخانه‌ها و وسائل نقلیه آلاینده از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید. زمانی که این گونه واحد‌ها قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آن‌ها یا تعطیل و یا به خارج از شهر انتقال یابند.»

 

همچنبن «شهرداری در مورد تعطیل، تخریب و انتقال به خارج از شهر این گونه واحد‌ها مکلف است مراتب را توسط مامورین سد معبر، ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آن‌ها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ۱۰ روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف شورای اسلامی شهر انتخاب خواهند شد، تسلیم کند. رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قطعی و لازم الاجراء است و پس از سه ماه در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.»

 

«هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تائید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری راسا از طریق مراجع ذی صلاح اقدام می‌نماید.»

 

با وجود این قوانین، نحوه برخورد این ارگان‌ها در صورت بروز تخلفات احتمالی با مشاغل و کسبه آن هم در شرایط خاص کنونی از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه در مواقعی بسیاری دیده شده که فعالان و کسبه نسبت به قوانین ناآشنا هستند در بسیاری موارد تخلفات به شکل ناخواسته‌ای صورت می‌گیرد. گاهی هم خود فرد از تخلف صورت گرفته آگاهی دارد، اما برای رفع آن نیاز به زمان دارد.

 

یکی از شهروندان تهرانی در گفتگو با رویداد ۲۴ از بروز چنین چالشی ابراز نارضایتی کرده است. حسین اکبری فعال صنف ظروف یک بار مصرف مواد پلاستیک بازار تهران از برخورد شهرداری منطقه ۱۲ انتقاد کرده و گقته روز چهارشنبه، ۷ آبان ماه فردی به نام مهرگان که خود را کارشناس شهرداری معرفی کرده، در یک تماس تلفنی نسبت به شکایت همسایگان درباره واحد استیجاری او در محله خراسان اطلاع رسانی کرده و اعلام کرده که ماموران ۱۳۷ شهرداری برای نظارت به محل اعزام خواهند شد.

 

اکبری در ادامه گفت: تا آخرین ساعات اداری منتظر ماموران ۱۳۷ ماندم، اما خبری از ماموران شهرداری نشد. روز بعد یعنی پنجشنبه پس از مراجعه به ساختمان با پلمپ واحد و ارجاع به ماده ۱۰۰ روبرو شدم.

 

او با طرح این سوال که آیا این امکان پلمپ بدون اخطار و رای قضایی، آن‌هم‌در شرایط شیوع کرونا وجود دارد؟ گقت: فعالان اقتصادی سعی می‌کنند در وضعیت شیوع کرونا و تحریم‌های آمریکا چرخ اقتصاد را بگردانند، اما چنین سنگ‌اندازی‌هایی باعث دلسردی می‌شود.

روال کار در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری ها چیست؟

بر اساس روال معمول، در مرحله اول، شهرداری‌ها پس از آﮔﺎﻫﯽ از ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﯾﺎ ﻣﮑﺎن آﻻﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﻣﺰاﺣﻢ ﺷﻬﺮی که از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺘﺒﯽ و ﺛﺒﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ در دﺑﯿﺮﺧﺎنه، ارسال ﭘﯿﺎم به ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ۱۳۷ و یا بازدید و دستور اعضای کمیسیون، با ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ واﺣﺪﻫﺎی دارای ﻣﺰاﺣﻤﺖ، ﭘﺮوﻧﺪه‌ای را تشکیل می‌دهند.

در ابتدا ﺑﺎزدﯾﺪ از واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮوﮐﯽ و ﭘﻼن دﻗﯿﻖ ﻣﻠﮏ و اﺧﺬ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺪی انجام می‌گیرد. سپس اﺧﻄﺎرﯾﻪ برای اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻣﻠﮑﯽ و ﮐﺴﺒﯽ ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ابلاغ شده و در مرحله بعد اﻧﺸﺎی اوﻟﯿﻪ رای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻨﺪ ۲۰ ﺗﻮﺳﻂ دبیر و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻨﺪ ۲۰ ماده ۵۵ انجام می‌شود. در ادامه با ﻃﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺪوی ﺑﻨﺪ ۲۰ رای لازم صادر شده و پس از آن رای صادره به متصدی ابلاغ می‌شود.