شکاف درآمدی عمیق میان کارکنان و مدیران دولتی/ افزایش حقوق پلکانی معکوس در بودجه ۱۴۰۰ محقق می‌شود؟

رویداد۲۴ دولت در بودجه ۱۴۰۰ افزایش ۲۵درصدی حقوق کارکنان دولتی را پیش‌بینی کرده، اما شکاف دستمزدی میان کارکنان دولت نشان می‌دهد، این مقدار افزایش باز هم منافع مدیران دولتی را تامین می‌کند تا اینکه معاش دشوار کارکنان میانی و پایین را کمی آسان‌تر کند. فیش حقوقی رسمی کارکنان دولت برای امسال از کف دو میلیون و ۵۰۰ تومان شروع می‌شود و به سقف ۲۱ تا ۲۳ میلیون تومان می‌رسد. اما آنچه در فیش حقوقی رسمی درج می‌شود فقط برای حداقل بگیران کارکنان دولت همان چیزی است که واقعا دریافت می‌کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که روز گذشته(یکشنبه) منتشر کرد، داده‌هایی را گزارش کرده که از شکاف عمیق درآمدی میان کارکنان دولت حکایت دارد.

بر اساس داده‌های طرح محاسبه هزینه-درآمد خانوار، حدود ۸۰ درصد از کارمندان دولت در پنج دهک بالای درآمدی جامعه قرار دارند؛ یعنی وضع معیشتی آنان از متوسط جامعه بهتر بوده است. از این میان، ۶۰ درصد کارکنان دولت در سه دهک بالای درآمدی جامعه و حدود ۲۳ درصد این افراد در دهک دهم قرار دارند.

البته این به آن معنا نیست که تمامی کارکنان دولتی از وضعیت معاش خوبی برخوردارند. هرچند تعداد کل کارمندان دولتی دقیقا مشخص نیست، اما آمار‌ها گواه از وجود دو میلیون و ۱۶۵ هزار استخدامی دولت دارد. در این میان بخش زیادی از کارمندان جزو حداقل‌بگیران دولت هستند و فاصله درآمدی زیادی با مدیران دارند. اما نکته مهم این است که برخی مدیران دولتی به فیش‌های حقوقی مصوب و قانونی ۲۰ میلیون تومانی خود راضی نیستند و طی عنوان کارانه و مزایا از دریافتی‌های بسیار بیشتر از دستمزد مصوب خود برخوردار هستند. از جمله موارد جالب این مزایا هم فیش حقوقی صفدر حسینی، رییس صندوق توسعه ملی را به یاد می‌آوریم که یکی از مواردی که بابت آن حقوق و مزایا دریافت می‌کرد، هزینه اوقات فراغت فرزاندنش بود.

هرچند بعد از ماجرای فیش‌های حقوق نجومی، دولت و مجلس تصویب کردند که کارکنان و مدیران دولتی اجبار و الزام به درج میزان دریافتی خود در سامانه قانون مدیریت دارند، اما بعد از گذشت نزدیک به ۴ سال هنوز این سامانه تقریبا خالی است و دستگاه‌ها حاضر به اعلام میزان پرداختی‌های خود نیستند.

مرکز پژوهش‌ها با تاکید بر اینکه سیاست افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت نیازمند بازنگری و اصلاح است، می‌افزاید: اگر هدف از افزایش حقوق کارکنان دولت، حمایت از آن‌ها در مقابل گرانی‌های اخیر است، باید توجه کرد که منابعی که در اختیار دولت است، منابع عمومی بیت‌المال و متعلق به همه ملت بوده و احتمالا قشر‌های بسیار ضعیف‌تری در جامعه وجود دارند که لازم است مورد توجه قرار گیرند؛ بنابراین یکی از تصمیمات مهم بودجه ۱۴۰۰، انتخاب بین گزینه‌هایی نظیر «افزایش زیاد حقوق کارکنان به قیمت ایجاد تورم» یا «افزایش منطقی حقوق به میزان منابع در دسترس و تحمیل نکردن تورم به جامعه» خواهد بود.

در کنار کارشناسان مرکز پژوهش‌ها پرسشی نیز که افکار عمومی طی مدت انتشار لایحه بودجه ۱۴۰۰ مطرح می‌کنند، این است که اگر در دوره تحریم و رکود اقتصادی دولت با تنگنای مالی مواجه است، چرا حاضر نیست هزینه‌های غیرضرور یا کمتر در اولویت را کم کند، از جمله بودجه نهاد‌های فرهنگی و بنیاد‌ها یا همین حقوق‌های پرداختی به مدیران را که به قول رییس دیوان محاسبات به رقم‌هایی بالای ۶۰ میلیون تومان در ماه برای هر مدیری می‌رسد.

بیشتر بخوانید:سقوط بزرگ ارزش سهام عدالت/ ممنوعیت فروش سهام عدالت تا کی ادامه دارد؟

کاهش هزینه‌های بودجه ۱۴۰۰محقق می‌شود؟

مرکز پژوهش‌های مجلس یک پیشنهاد مهم مطرح کرده که می‌تواند نقشه راه خوبی برای عادلانه‌کردن درآمد و کمک به کاهش هزینه‌های بودجه ۱۴۰۰ باشد. البته اگر اراده‌ای بر انجام آن از سوی دولت و حاکمیت وجود داشته باشد. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده‌اند، افزایش پلکانی حقوق به صورت معکوس اجرا شود.

با توجه به سهم بالای حقوق و دستمزد شاغلان در هزینه‌های دولت، اطلاعات دقیق مجموع دریافتی‌های کارکنان دولت براساس طبقات مختلف میزان دریافتی، مقدمه لازم برای بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با بررسی لوایح بودجه بوده و لازم است این اطلاعات به همراه لوایح بودجه به مجلس تقدیم شود. درحال حاضر این اطلاعات در دسترس نبوده و صرفاً اطلاعات مربوط به پرداختی «حکم» کارکنان دولت در اختیار مجلس قرار می‌گیرد.

پیشگیری از حقوق‌های نامتعارف، مدیریت هزینه در بخش حقوق و مزایا و تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد شیوه و میزان افزایش حقوق از مزایای روشن شدن این اطلاعات است.

پیشنهاد روشن مرکز پژوهش‌های مجلس افزایش معکوس حقوق کارکنان دولتی است. افزایش حقوق کارکنان دولت باید به صورت پلکانی صورت گیرد به گونه‌ای که انتفاع سطوح پایین درآمدی بیشتر باشد. به این صورت که می‌توان ترکیبی از اقدامات زیر را در دستور قرار داد:  ممنوعیت افزایش حقوق کارکنانی که مجموع دریافتی آن‌ها از یک نصاب مشخص مثلا ۱۵ میلیون تومان بالاتر است. همچنین افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان حداکثر ۱۵درصد معادل رشد سال ۱۳۹۹، تعیین حداقل دریافتی برای کارکنان دولت مثلا ۴ میلیون تومان.

علاوه بر آن باید افزایش حقوق به‌صورت پلکانی معکوس، رشد بیشتر حقوق کارکنانی که دارای سطح دریافتی کمتر هستند. می‌توان بخشی از منابع آزاد شده از این محل را برای حمایت از اقشار کمدرآمد) سه دهک پایین) اختصاص داد.