کارگران در انتظار حکم خلع ید اسدبیگی/ هفت تپه آزاد می‌شود؟
رویداد۲۴ شادی مکی: امید اسدبیگی مالک فعلی شرکت نیشکر هفت تپه جوانی کم سن و سال بود که ۵ سال پیش در جریان خصوصی‌سازی توانست شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را تنها با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومان خریداری کند. او و همراهانش که ابتدا وعده و وعید‌هایی بسیاری به کارگران این شرکت داده بودند، در عرض همین چند سال اندک توانستند این شرکت و کارگران آن را به خاک سیاه بنشانند.
اسدبیگی به تدریج با پرداخت دیرهنگام حقوق کارگران شرکت و بعد‌ها با عدم پرداخت این حقوق طی ماه‌های متوالی توانست کاری کند که نام هفت تپه نه تنها در کشور بلکه در جهان با اعتراضات کارگری پیوند خورده و شهر شوش نیز به عنوان پایتخت اعتراضات کارگری کشور شناخته شود.
در شرکت نیشکر هفت تپه چه خبر است؟
بعد از مدت‌ها اعتراض و دستگیری و خشونت نسبت به کارگران معترضی که خواستار دریافت حقوق بودند و وارد آوردن اتهامات امنیتی به بسیاری از آن‌ها، حالا یکسالی است که مشکلات این کارگران مورد توجه تعدادی از نمایندگان مجلس قرار گرفته است. کشیده شدن پای اسد بیگی به عنوان یکی از مفسدان اقتصادی و اخلالگران ارزی به دادگاه از یک سو و وضعیت آشفته و نا به سامان شرکت هفت‌تپه از سوی دیگر باعث شد اهلیت وی برای تملک بر این شرکت ثروتمند و غنی زیرسوال برود.
بعد از اظهارات تعدادی از نمایندگان در صحن علنی مجلس و بررسی‌های که در خصوص هفت‌تپه به عمل آمد و با وجود همه کارشکنی‌هایی که از سوی حامیان قدرتمند اسدبیگی در دولت و در میان مسئولان محلی استان صورت گرفت بالاخره اولین جلسه بررسی خلع ید اسدبیگی در تاریخ ۲ دی ماه برگزار و نتیجه نهایی به جلسه‌ای که دو هفته بعد تشکیل می‌شد واگذار شد، دو هفته بعد یعنی در تاریخ ۱۷ دی ماه نیز جلسه دیگری تشکیل شد که نتیجه آن نگران‌کننده بود به این معنی که با رای مخالف دولت نسبت به فسخ واگذاری، رای این هیات به نفع مالکان خصوصی شرکت صادر شد. البته این رای مورد پذیرش کارگران و افکار عمومی نبود، سازمان خصوصی سازی هم به دلیل فشار افکار عمومی، کارگران و تعدادی از نمایندگان مجلس مجبور شد به عنوان شاکی پرونده، نسبت به رای هیات داوری اعتراض کرده و شکایتی را در قوه قضائیه مطرح کند.
۲۸ دی ماه احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی تلویزیونی (برنامه ثریا) به ماجرای واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت تپه پرداخت و گفت: «با توجه به اینکه سازمان خصوصی‌سازی به رأی ابلاغی هیأت داوری برای حفظ مالکیت هفت تپه اعتراض زده، این پرونده به قوه قضائیه ارجاع داده شده و منتظر اعلام رأی دستگاه قضا هستیم. در صورتی که قوه قضائیه رأی به ابطال دهد، تکلیف این پرونده مشخص می‌شود، اما این احتمال وجود دارد که قوه قضائیه مجددا پرونده را به هیأت داوری ارجاع دهد که با اینکار گره کوری در پرونده فسخ قرارداد واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه می‌افتد.»
بیشتر بخوانید: کارگران هفت تپه در انتظار اعلام رسمی خبر خلع ید/ در شرکت هفت تپه چه خبر است؟
روایت ۵ ساله از آنچه بر کارگران هفت تپه گذشت؟ (فیلم)
حالا هفته‌هاست که از مفتوح شدن این پرونده در قوه قضائیه می‌گذرد با این وجود هنوز هیچ خبری از نتیجه نهایی خلع ید اسدبیگی نیست و مقامات این نهاد هم راه سکوت و کلی‌گویی را در پیش گرفته‌اند.
۲۸ بهمن ماه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفت: «در ارتباط با شرکت هفت تپه دو پرونده در قوه قضاییه داریم. یکی از این پرونده‌ها کیفری بوده که مربوط به مدیرعامل این شرکت است و جلسات دادرسی متعددی در این رابطه برگزار شده و موضوع به بخش کارشناسی واصل شده که پس از اعلام نتیجه، دادرسی‌ها ادامه خواهد داشت وبخش دیگر پرونده هفت تپه، حقوقی است که برای آن، جلسه دادگاه برگزار شده و به زودی رأی این دادگاه صادر و ابلاغ می‌شود.»
در حالیکه کارگران هفت‌تپه در تب و تاب انتظار برای فسخ واگذاری هفت تپه و بازگشت این شرکت به بخش عمومی بوده و حتی امیدوارند کار به جایی برسد که هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شده و با نظارت کارگری اداره شود، اما سکوت درباره سرنوشت این شرکت آن‌ها را مضطرب کرده است. چه آنکه در همین مدت کوتاه گزارش‌هایی درباره تخلفات اسدبیگی، از فروش شکر خام با وجود ممنوعیت آن تا عدم پرداخت حقوق و عیدی کارگران از دی ماه تا به امروز در رسانه‌ها منتشر می‌شود. تخلفاتی که البته از سوی منابع نزدیک به اسدبیگی همگی رد شده‌اند.
سرنوشت هفت تپه در انتظار تصمیم قضائیی
به گفته کارگران، مالکان خصوصی هفت‌تپه در همین مدت سکوت و تعلل، ۱۲ هزارتن شکر زرد را از کارخانه خارج و شروع به خروج سرمایه مادی این شرکت اعم از ماشین‌آلات و محصول کرده‌اند. از سوی دیگر به گفته کارگران معترض این گروه به طور مشکوک و غیرطبیعی شکر تخلیه شده از انبار را مستقیم بار کرده و به مکانی نامعلوم می‌برند.
ابراهیم عباسی یکی از نمایندگان مستقل کارگران هفت‌تپه پیشتر به رویداد۲۴ گفته بود: «تنها محصول باارزش هفت تپه شکر است و قیمت این محصول امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته و معیشت کارگران شرکت از این محل به شکل عمده تامین می‌شود. نکته مهم دیگر این است شرکت بعد از خلع ید، تحت مالکیت هر شرکت زیرمجموعه دولت که قرار بگیرد، باید بتواند از پس پرداخت حقوق و دستمزد کارگران بربیاید.»
او تاکید کرده بود: «دلیل اینکه کارگران جلوی خروج محصول توسط اسدبیگی‌ها از کارخانه را نمی‌گیرند، این است که این کارفرمایان یک قراردادی را نزد قوه قضاییه برده که بر مبنای آن محصول امسال را به آقایی به نام کوهرنگی که جزو نزدیکان اسدبیگی‌هاست، پیش فروش کرده‌اند.»
شاید به دلیل همین فعالیت‌ها و روشنگریهای کارگران هفت‌تپه از یک سو و سکوت مقامات رسمی از سوی دیگر است که آمیلی قائم‌مقام اسدبیگی در هفت‌تپه، دو روز پیش در یک استوری اینستاگرامی خطاب به ابراهیم عباسی نماینده کارگران اعلام کرد که مدت قرارداد وی با این شرکت منقضی شده و باید برای تسویه حساب نهایی به امور مالی شرکت مراجعه کند. کارگران هفت‌تپه معتقدند که اسدبیگی می‌خواهد عباسی و یک یک دیگر کارگران معترض را همچون اسماعیل بخشی و محمد خنیفر (دو تن از کارگران معترض هفت‌تپه) خانه‌نشین کرده و مانع از ادامه کار و روشنگریهای آن‌ها نسبت به آنچه در هفت‌تپه می‌گذرد شود.
به گزارش رویداد ۲۴ تب انتظار کارگران برای فسخ واگذاری هفت‌تپه از یک سو و فشار‌های اسدبیگی بر این قشر از طرف دیگر باعث شد که کارگران هفت‌تپه درنامه‌ای خطاب به رئیسی، رئیس دستگاه قضا خواستار اعلام هر چه سریعتر نتیجه پرونده شوند.
در این نامه آمده است: «ما کارگران هفت تپه که طی سال‌های اخیر به‌دلیل بی‌درایتی دولت و حیف و میل بیت‌المال با خصوصی‌سازی غلط هفت تپه دست به گریبان بوده‌ایم و در تمام این سال‌ها از تمامی مجرا‌های قانونی پیگیر بازگشت این قطب عظیم صنعتی به بیت‌المال بوده و در این راه هزینه‌های فراوان مادی و معنوی نیز داده‌ایم اینک که پرونده خلع ید از مالک فعلی پس از طی هفت خوان به ایستگاه آخر یعنی قوه قضاییه رسیده است و طبق اخبار غیررسمی قاضی شجاع مربوطه رای به فسخ قرارداد واگذاری و خلع ید از مالک فعلی داده، به دلایلی که بر ما کارگران و افکار عمومی جامعه مستور است تا کنون به‌طور رسمی این رای ابلاغ نگردیده است.»
در بخش دیگری از این نامه ضمن اشاره به تخلفات اسدبیگی در این مدت خطاب به رئیسی نوشته شده: «خواهشمندیم همچون کشت و صنعت دشت مغان و کارخانه قند یاسوج، خبر رسمی ابطال واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را نیز با قاطعیت همیشگی اعلام نموده و این امر مهم را منوط به سفر استانی خود نکنید تا ما کارگران این صنعت بزرگ کام تلخمان در این ایام پایان سال شیرین شود و با قدرت و انگیزه صد چندان و با فکری آسوده به احیای این قطب تولیدی بپردازیم. این امر جز به دستان شما میسر نخواهد شد لذا امیدواریم کارگران هفت تپه را بیش از این چشم انتظار باقی نگذارید و برای صیانت از اموال عمومی هرچه سریعتر خبر ابطال واگذاری را اعالم نمایید که انشاءالله آینده‌ای روشن در انتظار این منطقه خواهد بود.»
بیشتر بخوانید:اگر به خلع ید مالک هفت تپه رای ندهند، اعتصاب را سر می‌گیریم/ از حقانیت خود کوتاه نمی‌آییم
در این بین، اما پرونده ابعاد گسترده‌تری یافته است. احمد نادری نماینده مردم تهران در مجلس در صفحه توئیتری خود از به جریان افتادن پرونده استاندار سابق خوزستان به اتهام اعمال نفوذ در پرونده ابرمتهم ارزی و مالک هفت تپه در دستگاه قضایی خبر داد.
سید نظام‌الدین موسوی دیگر نماینده مردم تهران در مجلس نیز در توئیتر خود نوشت: اکنون که رسیدگی به اتهامات استاندار سابق خوزستان به عنوان یکی از مهم‌ترین حامیان ابرمتهم ارزی کشور آغاز شده مهم‌ترین مطالبه اعلام رسمی خلع ید مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه است. افکار عمومی و کارگران همه منتظر خبر خوش آیت‌آلله رئیسی هستند.
غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان یکی از افرادی بود که به گفته کارگران هفت‌تپه از هیچ کمکی برای اسدبیگی فروگذار نمی‌کرد. امنیتی کردن اعتراضات کارگران از جمله شاهکار‌های شریعتی است. همچنین آنچنان که در دادگاه اسدبیگی مطرح شد شریعتی ۲۲۵ هزار دلار از امید اسدبیگی مدیرعامل هفت تپه گرفته بود که ۲۵ هزار دلار آن هزینه سفر خود و خانواده‌اش به یک تور تفریحی شده است! آنگونه که در دادگاه مطرح شده، این معاملات درست همان زمانی انجام می‌شده که کارگران نیشکر هفت تپه برای یکسال حقوق پرداخت نشده خود اعتراض می‌کردند یا در زندان به سر می‌بردند. جالب آنکه امید اسدبیگی نیز در یکی از جلسات دادگاه گفته بود که شریعتی به من کمک می‌کرد و خوب هم کمک می‌کرد!
این روز‌ها با اینکه نمایندگان مجلس تلویحا از مثبت بودن شرایط به نفع خلع ید اسدبیگی سخن می‌گویند، اما هنوز بیم آن می‌رود که این پیش‌گویی‌ها به سرانجام نرسد و مساله‌ای ناگهانی تمام امید کارگران را به ناامیدی بکشاند.
رسول خضریان نماینده مردم تهران در مجلس یکی از افرادی است که پیگیر پرونده هفت‌تپه بوده است. او پیشتر در گفتگو با رسانه‌ها عنوان کرده بود: «با پیگیری‌های مجلس و قوه قضاییه، اجماعی در سطح کلان دولت شکل گرفته، بنابراین پیگیری پرونده شرکت کشت و صنعت هفت تپه وارد فاز جدیدی شد و آن هم اجماع دولت، مجلس و قوه قضاییه پیرامون خلع ید مالک هفت تپه است. این اجماع به دنبال پیگیری تخلفات این مجموعه در مجلس، محرز شدن تخلفات در قوه قضاییه و پیوستن دولت و سازمان خصوصی سازی به پرونده شکل گرفت که امیدواریم به زودی به سرانجام برسد.»
با این حال خضریان در گفتگو با رویداد ۲۴ اعلام می‌کند که هرگز درباره نتیجه مثبت پرونده خلع ید سخن نگفته و تنها تاکید کرده است که این موضوع پیگیری می‌شود. او می‌گوید که نمی‌خواهد درباره این موضوع گفتگویی انجام دهد.
احمد نادری و سید نظام موسوی نیز به تماس‌های گرفته شده از سوی رویداد ۲۴ پاسخی نمی‌دهند. کعب عمیر نماینده شوش هم در اینباره صحبت نکرده و گفتگو را به زمان دیگری موکول می‌کند. او تنها طی یک توئیت نوشت: ریاست محترم قوه قضائیه، اینک که عدالت‌طلبان کارگران هفت‌تپه و و افکار عمومی منتظر اجرای عدالت در مورد خلع ید مالکان هفت‌تپه هستند، به نمایندگی از سوی مردم شوش و کارگران هفت‌تپه از شما می‌خواهم به مانند گذشته مقتدرانه حکم خلع ید را ابلاغ نمایید.
این وضعیت دوگانه نگرانی جامعه کارگری کشور و افکار عمومی را نسبت به احقاق حقوق کارگران هفت‌تپه و بازپس‌گیری سرمایه‌های ملی از افراد متخلف و سودجو دو چندان می‌کند. از یک سو نمایندگان مجلس پیگیر این پرونده تنها به توئیت‌نویسی اکتفا کرده و به صورت رسمی درباره آخرین وضعیت این پرونده صحبت نمی‌کنند و از سوی دیگر کارگران می‌گویند اخبار غیررسمی که به گوش ما می‌رسد حکایت از خلع ید دارد.
در این بین اسدبیگی از این هروله کارگران میان بیم و امید بیشترین بهره را برده و همچنان در تقلا برای کسب بیشترین سود برای خود و وارد آوردن بیشترین آسیب و ضرر به شرکت برای مالکان بعدی است. آنچنان که به قول یکی از کارگران معترض هفت تپه «اسدبیگی در تلاش است برای مالک بعدی تنها یک زمین سوخته به جای بگذارد.»
این که چه مسائلی پشت پرده این پرونده در جریان است که اسدبیگی به کار خود ادامه داده و حتی کارگران باسابقه این شرکت را از کار بیکار کند، سوالی است که پاسخ آن در روز‌های آینده مشخص می‌شود. چشم امید کارگران رنج‌کشیده هفت‌تپه به دستگاه قضایی کشور است. دستگاه قضا باید به این نکته توجه کند که سکون و سکوتش در خصوص نتیجه نهایی پرونده تنها زمان کافی را به اسدبیگی و یارانش می‌دهد. این نوع برخورد همچنین می‌تواند افکار عمومی را با این تردید مواجه کند که آیا راه مماشات با فردی که چندسالی است یکی از سودآورترین واحدهای تولیدی کشور و کارگران آن را به نام خصوصی‌سازی به گروگان گرفته، در پیش گرفته شده است؟
جالبه یکی از سایت های اصلاح طلب به شدت از اسد بیگی حمایت می کند 
