تهران‌فروشی شهرداری به شیوه نوین

رویداد۲۴ - شهرداری تهران هنوز هم به روند تهران فروشی اصرار دارد. این بار برای تسویه‌حساب‌های مالی خود، تصمیم به واگذاری فروشگاه شهروند و شهر آفتاب به بانک شهر گرفته است. آنچه مورد توجه است اصرار شهرداری برای افتتاح زودهنگام شهر آفتاب در اردیبهشت‌ماه سال جاری برای بهره‌وری است. 

از سوی دیگر اصرار به واگذاری این مجموعه برای بدهی شهرداری. آیا شهرداری از بدهی‌های خود به بانک شهر آگاهی نداشت؟ شهر آفتاب اردیبهشت‌ماه با کمترین امکانات ممکن میزبان نمایشگاه کتاب بود و حالا با گذشت کمتر از پنج ماه شهرداری تصمیم به واگذاری این نمایشگاه به بانک شهر دارد.

در جلسه غیرعلنی روز گذشته شورای شهر این موضوع مطرح  شد و بررسی آن با 20 رأی موافق از سوی اعضای حاضر در جلسه تصویب شد. درحالی‌که اقبال شاکری در گفت‌وگوی خود با رویداد۲۴ معتقد است، آنچه در جلسه شورا به تصویب رسید، واگذاری شهر آفتاب و فروشگاه شهروند بود، اما نوع این واگذاری‌ها در ماه‌های آینده بررسی می‌شود. احمد حکیمی پور عضو اصلاح‌طلب شورای شهر معتقد است: ما اصرار داریم؛ چنین مباحثی در جلسات علنی با حضور مردم و خبرنگاران صورت گیرد، اما متأسفانه این مباحث روزهای یکشنبه در جلسات غیرعلنی مطرح می‌شود که باعث ایجاد ابهام خواهد شد.

اقبال شاکری، عضو اصول‌گرای شورای شهر تهران به رویداد۲۴ می‌گوید: اکثریت اعضا حاضر در جلسه با واگذاری سهام موافقت کردند و 20 رأی موافق به این طرح داده شد. همچنین درنهایت بعد از انتخابات با شکلی که شورا اعلام کرد طرح مذکور مصوب شد.

درحالی‌که رحمه‌الله حافظی تأکید می‌کند؛ اساسنامه شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب را در 16 تیرماه سال گذشته  تصویب و به  شهردار تهران ابلاغ کرده است، بر همین اساس واگذاری سهام این شرکت به بانک شهر خارج از مصوبه فوق‌الذکر‌است.

شاکری اما درباره مغایرت این واگذاری با قوانین بالادستی می‌گوید: این طرح فقط با بودجه در تقابل است و با هیچ‌یک از قوانین دیگر بالادستی مغایرت و تقابل ندارد.

به گفته وی، در بودجه هم مصوبه‌ای وجود دارد که در تبصره بودجه سالیانه اعلام می‌شود و بر اساس آن به شهرداری اجازه داده می‌شود در مقابل بدهی‌های خود به سازمان‌ها، شرکت‌ها، افراد بتوانند بدهی خود را تظاهر کنند، درواقع این امکان را داشته باشند که بتوانند طلب‌ها را به صوت نقدی از مجموعه‌ای به مجموعه دیگر انتقال دهند یا دارایی‌های خود را تظاهر کنند. به این معنی که شهرداری تهران اموال و دارایی‌های خود را در اختیار بگذارد.

از سویی دیگر به اعتقاد حافظی با این اتفاق عملاً ساختار و سقف بودجه دچار ازهم‌گسیختگی و بی‌انضباطی خواهد شد که نتایج آن در حسابرسی تفریغ بودجه و همچنین گزارش صورت‌های مالی تلفیقی چیزی جز رد و یا عدم اظهارنظر نخواهد بود. همچنین تأکید می‌گردد  در صورت تصویب این لایحه شهرداری "بخش واگذاری  دارایی‌های سرمایه‌ای" که بخش فروش شهر و عمدتاً ناپایدار است به قریب بیست‌ویک هزار میلیارد ریال خواهد رسید. لذا تصویب لایحه جدید ضمن ایجاد بی‌انضباطی مالی منجر به افزایش شدید و خارج از رویه سهم درآمدهای ناپایدار شهرداری تهران خواهد شد.

شاکری تأکید می‌کند، این اجازه را شورای شهر تهران به شهرداری داده است. بنابراین نه‌تنها بانک شهر بلکه طلب‌کارها و بانک‌های دیگر هم از این ماده استفاده می‌کنند. همچنین بخش عمده‌ای از زمین‌هایی که به پیمان‌کارها داده می‌شود بر اساس همین اصل تظاهر است.

با توجه به این گفته شاکری به نظر می‌رسد شهرداری برای تسویه بدهی‌های مالی خود، این امکان را دارد که با بهره جستن از اصل تظاهر با استفاده از اموالی که بهره‌وری از آن متعلق به مردم است می‌تواند بدهی‌های خود را تسویه کند!

به اعتقاد وی اما نقطه اساسی این است که بر اساس آنچه در قانون آمده است این موضوع پذیرفته‌شده و قانونی است، آنچه موردبحث و بررسی است نوع و نحوه واگذاری است که بر اساس دو موضوع اهمیت پیدا می‌کند. نکته اول اینکه حجم این بدهی چه میزان است.

اگر حجم واگذاری از میزان خاصی بیشتر باشد، شورای شهر حتماً باید در نوع واگذاری نظارت کند و اینکه موارد خاصی که قرار است واگذار شود باید در شورای شهر بررسی شود. از سویی دیگر نکته دوم و مهم، بررسی نحوه این واگذاری‌ها است. اما در جلسه شورای شهر روز گذشته مقرر شد یک تیم پنج‌نفره طی دو ماه آینده، موضوع نحوه واگذاری را بررسی کنند. 

دلیل این بررسی این است که منافع شهروندان و از سوی دیگر منافع شهرداری هر دو با حداکثر ممکن حفظ شود. همچنین در جلسه شورای شهر تصویب شد مشخص شود که این واگذاری‌ها دقیقاً به چه طریقی انجام می‌شود. وی تأکید می‌کند در جلسه روز گذشته شورای شهر هیچ‌گونه واگذاری تصویب نشد.

شاکری با تشریح گزینه‌های مختلف نوع واگذاری شهر آفتاب و فروشگاه شهروند از سوی شهرداری به بانک شهر می‌گوید: بر اساس رأی نهایی اعضای شورای شهر مقرر شد کمیته‌ای پنج‌نفره طی دو ماه در بررسی‌های مشترک با شهرداری تهران، قیمت‌گذاری، نوع فروش، واگذاری منافع، بهره‌وری مشارکتی، به این معنی که در بخشی از مدیریت و اجرا شهرداری و بانک شهر مشارکت کنند و در سود به‌دست‌آمده هم شریک باشند موردبررسی قرار گرفت. 

همچنین در مورد نوع واگذاری شهر آفتاب باید بررسی شود که کدام گزینه‌ها مفیدتر است، آیا بهتر آن است که همه بخش‌های شهر آفتاب واگذار شود یا بخشی از آن. گزینه دیگری که درباره شهر آفتاب وجود دارد  فروش یکپارچه این نمایشگاه با حفظ حاکمیت شهرداری است.