تاریخ انتشار: ۱۶:۳۲ - ۰۳ شهريور ۱۴۰۰
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سازمان زندان‌ها در دهه ۶۰، در واکنش به انتشار فیلم دوربین مداربسته زندان اوین و برخورد با زندانیان در این فیلم، گفت: خشونت علیه زندانیان با هیچ توجیه و منطقی قابل پذیرش نیست.

خشونت علیه زندانیان با هیچ توجیه و منطقی قابل پذیرش نیست

رویداد۲۴ رئیس سازمان زندان‌ها در دهه ۶۰ در واکنش به فیلم منتشر شده از دوربین‌های مداربسته زندان اوین، با تأکید بر اینکه خشونت علیه زندانیان با هیچ توجیه و منطقی قابل پذیرش نیست، گفت: باید هم در گزینش، آموزش، مراقبت کامل بر کار و همچنین تأمین زندگی مأموران دقت شود؛ به گونه‌ای که فشار زندگی عامل دیگری بر روح و روانشان نباشد. احیانا تغییر و جا به جایی محل خدمتشان به گونه‌ای که برای آن‌ها عادی سازی نشود و یکنواختی نباشد. به هر صورت مجموعه‌ای از اقدامات را باید انجام داد تا اطمینان حاصل شود که مشکلی ایجاد نمی‌شود و اگر تخلفی صورت گرفت با قاطعیت برخورد شود. به هیچ وجه با این توجیه که زندانی ما را عصبانی یا به ما توهین کرده نمی‌تواند مجوز سوء رفتار و خشونت مأموران باشد.

مشروح گفتگو با مجید انصاری را در ادامه می‌خوانید:

نظرتان در خصوص اتفاقی که در زندان اوین افتاده را برای ما بفرمایید. چرا ۴۳ سال پس از پیروزی انقلاب شاهد چنین اتفاقی هستیم که هنوز صحنه‌های درگیری مأموران زندان و یا آزار یک زندانی منتشر می‌شود؟

هک شدن سیستم دوربین‌های زندان و یا به هر دلیل که به این اطلاعات این دوربین‌ها دسترسی پیدا کرده اند و منتشر شده از دو جهت دارای اهمیت و در خور برخورد قاطع و پیگیری جدی است. یکی نوع برخوردی است که بر اساس این فیلم‌ها با زندانیان صورت گرفته که با هیچ توجیه و منطقی قابل پذیرش نیست و بر اساس قوانین جاری، قانون سازمان زندان ها، آیین نامه اداره زندان‌ها و تمام قوانین و مقررات این نوع رفتار خلاف قانون و جرم واضح است.

حتما باید مورد بررسی قرار بگیرد که چرا این رفتار صورت گرفته و به دستور چه کسی صورت گرفته است. آیا روال جاری است؟ به هر حال به هیچ وجه نباید با هر توجیهی از کنار برخورد‌های خشونت بار و خارج از مقررات قانونی با زندانیان عبور کرد.

نکته دوم نحوه دسترسی و احیانا هک شدن دوربین‌های زندان است که این هم از رهگذر امنیتی، وجود حفره‌های امنیتی در نظامات حفاظت شده کشور هم مایه تأسف و هم قابل بررسی جدی و علت یابی است. خصوصا با توجه به اینکه مدتی است ما شاهد چنین حفره‌های امنیتی در مراکز حساس کشور هستیم. مسأله سرقت اسناد مربوط به موقعیت‌های هسته‌ای کشور و شورآباد، موضوع عوامل نفوذی در تیم حفاظت شهید فخری زاده و موارد دیگری از نفوذ مأموران سرویس‌های بیگانه یا منافقین در دستگاه‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی کشور یا حمله‌ای که دو سال پیش در مراسم نیرو‌های مسلح اهواز صورت گرفت و یا حمله داعش به مجلس نشان می‌دهد که ما در این حوزه‌ها دچار خلل‌ها و نقصان‌هایی هستیم.

خوب است که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ما در شیوه‌های کاری خودشان بازنگری کنند و به جای تمرکز بر روی موضوعات واهی و یا خیالی به مسائل اصلی کشور بپردازند. البته موضوع هک شدن اطلاعات همه جای دنیا هست و این طور نیست که فقط در ایران این اتفاق افتاده باشد و حتی در کشور‌های پیشرفته دنیا هم این اتفاقات می‌افتد. ولی این دلیل نمی‌شود که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ما کوتاهی داشته باشند.

البته من از اینکه رئیس محترم قوه قضائیه دستور قاطع رسیدگی داده اند تشکر می‌کنم. به خاطر اینکه رئیس سازمان زندان‌ها هم مسئولیت را پذیرفته و هم قول عدم تکرار و پیگیری موضوعات را داده، از ایشان هم تشکر می‌کنم. ولی باید بیش از این مسأله را مورد توجه قرار داد. این نشان می‌دهد که در روند کار اداره زندان‌ها مشکلات جدی وجود دارد که بخشی از آن از طریق این دوربین‌ها دیده شده است. این نگرانی را ایجاد می‌کند که در زندان‌های دیگری و مراکزی که چنین کنترل‌هایی وجود ندارد چه بسا برخورد‌های بدتری هم باشد؛ لذا مسئولیت سازمان زندان‌ها که زیر نظر قوه قضائیه است و دادستان کل کشور هم بر این سازمان نظارت دارد، بیشتر و بیشتر می‌شود.

یکی از مسائلی که مطرح می‌شود اینکه می‌گویند بخشی از فیلم که مأموران ضد شورش می‌روند به برخورد با زندانیان جرائم خطرناک مربوط است. راجع به زندان تهران بزرگ یعنی فشافویه هم خیلی گفته می‌شود که شرایط آنجا سخت است. این نوع برخورد با زندانیان خطرناک چه قدر با موازین شرعی و قانونی سازگار است؟ چه استاندارد‌هایی باید برای نگهداری همه متهمان از جمله این متهمان باید اعمال شود؟

به هر حال زندانی با هر جرمی که باشد، از جهت «حقوق انسانی» دارای حقوقی است و برخورد با او تفاوتی نمی‌کند؛ چه زندانی مواد مخدر و چه زندانی جرائم سنگین و خطرناک و یا جرائم عادی و احیانا سیاسی و ... باشد. این به نحوه اداره زندان‌ها بر می‌گردد. طبعا طبقه بندی زندانیان یکی از اصول اولیه اداره زندان است و متناسب با نوع جرم، وضعیت زندانی، سن و سال زندانیان و پارامتر‌های دیگر باید طبقه بندی دقیق صورت بگیرد. با این طبقه بندی طبعا درجه امور امنیتی و مراقبت‌های داخل زندان هم متفاوت است.

بالأخره اگر زندانیان خطرناکی هستند که ممکن است به خودشان یا دیگران آسیب برسانند، در همه جای دنیا نحوه نگهداری این نوع زندانیان هم دستورالعمل‌های خاص خودش را دارد. اما اینکه مأموران بدون ضابطه و به تشخیص خودشان، یا بر اساس عصبانیت و احساسات بخواهند برخورد کنند، چنین چیزی مورد قبول نیست. البته اداره زندان بسیار دشوار است. به خصوص برای زندانیان خطرناک و زندانیان جرائم خاص و مواد مخدر که بعضا دستورالعمل‌های زندان را مراعات نمی‌کنند و یا اصلا مقیّد نیستند. این‌ها مجرمین به عادت هستند که مثلا ۱۰ یا حتی ۲۰ مرتبه زندانی شده اند.

طبعا باید در طبقه بندی این نوع زندانیان و نحوه نگهداری آن‌ها دقت بیشتر بشود و مأموران این نوع زندان‌ها هم باید آموزش‌های لازم را ببینند تا ضمن اینکه زندان را کنترل و احیانا از شرارت این افراد و ضربه زدن به دیگران جلوگیری می‌کنند، به هیچ وجه نباید مایه اعمال و ترویج خشونت باشد.

حضرتعالی دهه ۶۰ رئیس سازمان زندان‌ها بوده اید و حتما تجربیات زیادی در این زمینه دارید. به خصوص اینکه در آن زمان تعداد زندانیان به خاطر شرایط ویژه ترور‌ها و وجود گروهک‌های مختلف، بیشتر بود. آن زمان چه طور شرایط را مدیریت کردید و اگر تجربه‌ای دارید در خصوص این نوع تخلفات و احیانا دستوری که امام داده اند را برای ما بفرمایید.

همان طوری که اشاره کردید زندانیان مختلفی وجود داشت. زندانیان عادی یا مواد مخدری‌ها مثل همین الآن بود و این نوع زندانیان تفاوتی نداشتند. ولی به خصوص از سال ۶۰ که منافقین وارد فاز نظامی شدند و دست به ترور، انفجار و جنایت‌های هولناکی مثل حزب جمهوری اسلامی، نخست وزیری، دادستانی و ترور ائمه جمعه زدند و در واقع وارد جنگ مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران شدند، قبل از آن هم گروه‌های کوچک تری با انگیزه‌های مختلفی مثل تجزیه طلبی و شرارت در کردستان و جا‌های دیگر هم بعضا دست به اسلحه برده بودند، شرایط خاص و ناامنی‌های گسترده‌ای را ایجاد کرده بود و برخورد با این‌ها برای دفاع از آرامش جامعه صورت می‌گرفت.

به طور طبیعی وقتی که تعداد زندانیان از این قبیل زیاد می‌شد آسیب‌هایی هم در نحوه نگهداری و بازجویی آن‌ها به وجود می‌آمد. خصوصا با توجه به اینکه سعی کرده بودند در میان جوانان کم سن و سال یا کم تجربه یارگیری کنند و آن‌ها بر اساس احساساتشان تحت تأثیر تبلیغات منفی این‌ها جذب می‌شدند. به بسا خیلی از آن‌ها مرتکب جنایت هولناکی نشده بودند، اما عضو این سازمان‌ها می‌شدند و نهایتا در برخورد با خانه‌های تیمی توسط دادستانی‌ها و دادسرای انقلاب دستگیر می‌شدند و به زندان‌ها می‌آمدند.

در آن موقع اخباری به امام، شورای عالی قضایی و مسئولین کشور رسیده بود که خشونت و برخورد‌های تندی بعضا در بازداشتگاه‌ها و یا بازجویی‌ها صورت می‌گیرد که طبق موازین قانونی و شرعی نیست. بنده از طرف شورای عالی قضایی مأموریت پیدا کردم و گزارش‌هایی را تهیه کردیم که متأسفانه برخی از این ادعا‌ها صحت داشت و من مستندا گزارشاتی را از زندان اوین، رجایی شهر، قزلحصار و برخی زندان‌های دیگر تهیه کردم و این گزارشات را به همراه راه حل خدمت مسئولین ارائه کردیم. گزارشی هم خدمت حضرت امام فرستادیم. در آخر منجر به تغییر دادستان انقلاب تهران و نهایتا ترکیب شورای سرپرستی زندان‌ها شد و با طرحی که بنده به مجلس بردم «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی» تشکیل شد.


بیشتر بخوانید: پس‌لرزه‌های هک شدن دوربین‌های زندان اوین توسط گروه عدالت علی / مسئولیت با کیست؟


دستگاه‌های مختلف اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی برای خودشان زندان و بازداشتگاه داشتند

تجربه‌ای که من آن موقع به دست آوردم اول این بود که دستگاه‌های مختلف اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی برای خودشان زندان و بازداشتگاه داشتند. مثلا آن موقع کمیته‌های انقلاب، شهربانی، ژاندارمری، سپاه، ارتش، دادگاه انقلاب، دادگاه مواد مخدر، دادسرا‌های عادی و دستگاه‌های عدیده دیگر هرکدام برای خودشان زندان و بازداشتگاه داشتند و طبعا وحدت رویه‌ای در کارشان نبود و بنابر سلیقه و تشخیص خوشان عمل می‌کردند؛ بعضی جا‌ها تند، بعضی جا‌ها کند و بعضی موارد برخورد‌های خشونت بار داشتند؛ لذا در همین راستا قانون سازمان زندان‌ها نوشته شد که هیچ دستگاه و نهادی حق داشتند بازداشتگاه یا زندان مستقل ندارد و همه این‌ها باید توسط یک سازمان زیر نظر قوه قضائیه انجام شود و اعمال نظارت بر کار این‌ها صورت بگیرد. اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی خودشان بازداشتگاه و زندان داشته باشند، دستگیر و بازجویی کنند و تا آخرین مراحل بازجویی زندانی در اختیار آن‌ها باشد و بعد به دادگاه بدهند و بعد از محکومیت به زندان عادی بدهند، مشکل ساز است.

این اولین تجربه بود تا مجموعه‌ای که بازجویی و بازپرسی می‌کند با محلی که بازداشتی را نگه می‌دارد ۲ نهاد جدا باشد تا مسئولیت نگهداری این‌ها آسیب نبیند. ما آن موقع با زحمت فراوان این زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها را از دستگاه‌های ذیربط تحویل گرفتیم. البته جا‌هایی که به لحاظ امنیتی لازم بود هماهنگی وجود داشته باشد که اطلاعات افراد لو نرود و کیس‌های حساس جاسوسی و غیر جاسوسی نتوانند از اختلافات دستگاه‌ها سوء استفاده کنند، هماهنگی صورت می‌گرفت، اما کل این بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها را از این دستگاه‌ها تحویل گرفتیم و تحت اشراف سازمان زندان‌ها قرار گرفت. وظیفه سازمان هم نگهداری صحیح زندانیان بر اساس آیین نامه مضمن حقوق فردی و سلامتی این‌ها بود. دادستان کل کشور هم بر کاری که انجام می‌دادیم اشراف داشت.

این تجربه موفقی بود و با برنامه ریزی که انجام شده بودند، طرح بخشودگی که حضرت امام دادند و بررسی‌هایی که صورت گرفت جمع زیادی از زندانیان گروهکی آزاد شدند. یعنی در لیست‌های عفو و بخشودگی قرار گرفتند و تا پایان سال ۶۶ که من از این سازمان استعفا دادم و برای انتخابات مجلس ثبت نام کردم تعداد عمده زندانیان گروهکی و امنیتی تعیین تکلیف و بسیاری از آن‌ها آزاد شده بودند. البته یک عده هم محکومینی با محکومیت‌های سنگین یا حبس مشخص بودند و در زندان‌ها مانده بودند.

به هر حال کار زندانبانی سخت است. چون زندان‌ها در بند هستند و تحمل کیفر می‌کنند و مسئولیت خاص دیگری ندارند، ولی مأمور در داخل همان زندان در بسته است، ولی باید مراقبت‌های متعددی را داشته باشد تا احیانا حادثه‌ای پیش نیاید، زندانی به زندانی دیگری آسیب نزند یا احیانا سلامت زندانی‌ها مشکلی نداشته باشد. در یک جمع این جوری طبیعی است که افراد مختلف هستند و ممکن است که برخورد‌ها و نگاه‌هایی پیش بیاید؛ لذا مأموران زندان در عصبانیت، از دست دادن کنترل خودشان و احیانا برخورد خشونت بار هستند.

اینجا است که باید هم در گزینش، آموزش، مراقبت کامل بر کار و همچنین تأمین زندگی مأموران دقت شود؛ به گونه‌ای که فشار زندگی عامل دیگری بر روح و روانشان نباشد. احیانا تغییر و جا به جایی محل خدمتشان به گونه‌ای که برای آن‌ها عادی سازی نشود و یکنواختی نباشد. به هر صورت مجموعه‌ای از اقدامات را باید انجام داد تا اطمینان حاصل شود که مشکلی ایجاد نمی‌شود و اگر تخلفی صورت گرفت با قاطعیت برخورد شود. به هیچ وجه با این توجیه که زندانی ما را عصبانی یا به ما توهین کرده نمی‌تواند مجوز سوء رفتار و خشونت مأموران باشد.

آن موقع سیستم دوربین مداربسته و این گونه ابزار در کار نبود و بیشتر از طریق بازرسی‌های منظم و نظارت‌های مداوم سعی می‌شد کنترل صورت بگیرد و حصول اطمینان از حسن رفتار حاصل شود. البته اهتمام مسئولین عالی قضایی و سازمان زندان‌ها به این موضوع که صرفا به گزارش اکتفا نکنند و حتما به صورت نوبه‌ای یا ساختار چند لایه‌ای از طرف رئیس قوه قضائیه، دادستان، بازرسی سازمان زندان‌ها و حفاظت اطلاعات قوه مدام حوادث درون زندان‌ها و رفتار مأموران را رصد کنند که شاهد این نوع رفتار‌ها نباشیم.

امام فرمودند که مسائل امنیتی نباید بهانه تضییع حقوق یا انجام اقدامات خشونت بار شود

همان سال‌های اول انقلاب علی رغم اینکه فضای ملتهبی پیش آمد و مسئولین و مردم عادی را می‌کشتند و انفجار و ترور بود، در عین حال همواره تأکید امام این بوده که به هیچ وجه، هیچ کس نباید برخورد خشونت آمیز و خلاف موازین قانونی داشته باشد. حتی نسبت به کسی که محکوم به قصاص است و آدم کشته و باید اعدام شود، کسی حق ندارد یک سیلی به او بزند. نظر امام این بود که اگر کسی مازاد بر حکم شرعی اقدامی کرد موجب فساد است و باید قصاص شود.

در پیام هشت ماده‌ای هم امام به شدت روی این موضوع تأکید فرمودند که مسائل امنیتی نباید بهانه تضییع حقوق یا انجام اقدامات خشونت بار شود. بعد از گزارشی که من خدمتشان دادم برای اصلاح امور زندان ها، جلوگیری از برخورد سوء مأموران و یا زندانیان با یکدیگر دستورات خاصی صادر کردند که بسیار راهگشا بود.

اولا تا جای ممکن باید از مقررات «حبس زدایی» کنیم. این در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری هم هست که باید حتی المقدور از مقررات حبس زدای صورت بگیرد و تا حدودی هم این کار انجام شده است. دادستان‌ها حتی المقدور از صدور قرار بازداشت و یا صدور محکومیت حبس خودداری کنند. چون واقعا وقتی فردی زندانی شود واقعا خود او مجازات نمی‌شود و خانواده او هم مجازارت می‌شود و آثار اجتماعی سنگینی دارد.

وقتی هم تعداد زندانی و بازداشتی زیاد باشد طبقه بندی زندانیان مشکل می‌شود و امکان طبقه بندی دقیق نخواهد بود و همچنین امکان فعالیت‌های فرهنگی و بازآموزی کم می‌شود. به طور طبیعی وقتی جمع زیادی از افراد مختلف با جناح‌های متفاوت در یک جایی جمع شوند، خود به خود بیکاری و سایر عوامل دست به دست هم می‌دهد و محیط را ناسالم و اداره آن را دشوار می‌کند. بنابر این اولین گام «تلاش در جهت کاهش زندانیان» است. می‌شود برای زندانیان عادی جرائم جایگزین پیدا کنند، چون هم قانون دست را باز گذاشته و هم در مسائل شرعی هست. اگر حبس تعزیری است، تعزیرات دیگری مثل جرائم مالی یا زندان باز از جمله راهکار‌ها است.

به هر میزان زندان‌ها خلوت شود امکان کنترل درست و اداره بهتر زندان‌ها افزایش پیدا می‌کند. به خصوص در جرائم عادی یا در رابطه با مسائل سیاسی متأسفانه بعضی از دادسرا‌ها راحت‌ترین کار را انجام می‌دهند که صدور قرار بازداشت و محکومیت حبس است؛ این را باید کم کنند. آقای اژه ای، چون خودشان سابقه طولانی در این امور دارند من فکر می‌کنم بهتر از بنده آسیب‌ها را می‌شناسند.

سازمان زندان‌ها هم باید با مطالعه و استفاده از تجربه کشور‌های دیگر سعی کنند دانش زندانبانی خود را افزایش بدهند و روش‌هایی که برای کنترل درست زندان ها، طبقه بندی و آموزش زندانیان و مسائل دیگر از جمله آموزش و کنترل مأموران هست را بیشتر به کار بگیرند. اگر فکر کنند با روش‌های سنتی گذشته و برخورد فیزیکی می‌توانند اداره کنند، امکان پذیر نیست.

من اطلاع دارم سازمان زندان‌ها کار‌های خوبی در جهت بهبود روش‌های زندانبانی انجام داده و در برخی از استان‌ها که من اطلاع دارم کار‌های خوبی شده و تعدادی از زندانیان بیرون هستند و کار می‌کنند و در بازپروی زندانیان و بازپروری معتادان کار‌های بزرگی صورت گرفته است. ولی در کنار این کار‌های خوب و بزرگ، وقتی این نوع رفتار‌های ناصحیح انجام می‌شود آن زحمات هم بر باد خواهد رفت.

بازداشتگاه‌های موقت مسأله مهمی است / در مرحله دستگیری موضوعی به عنوان «تحت نظر» هست...

من عرض کردم بازداشتگاه‌های موقت مسأله مهمی است. چون بیشتر این اتفاقات ممکن است در همان مراحل صورت بگیرد. چون مرحله بازجویی و کشف جرم است و ممکن است تصور کنند برای کشف جرم باید خشونت به خرج بدهند و به خصوص در برخی از جرائم خطرناک به روش‌های خشونت بار متوسل شوند.

این‌ها قابل قبول نیست و به لحاظ شرعی اقرار‌هایی که مبتنی بر خشونت، ضرب و شتم یا شکنجه به دست آمده باشد هیچ ارزش قضایی ندارد و قاضی نمی‌تواند بر پایه اعترافات به دست آمده تحت احیانا شکنجه یا فشار و اعمال زور حکمی صادر کند. این‌ها مسائل علمی و فنی است و کسانی که در کلانتری‌ها و بازداشتگاه‌های مراکز اطلاعاتی و امنیتی مأمور بازجویی، بازپرسی و کشف جرم هستند واقعا باید افراد زبده، پخته، روانشناس، مطلع و حقوقدان باشند که با شیوه‌های نرم علمی بازجویی بتوانند حقیقت را کشف کنند و حتی المقدور با جمع آوری قرائن اطلاعات به گونه‌ای عمل شود که مجرمین خودشان را در برابر واقعیت ببینند و نتوانند مسأله را انکار کنند.

اما اینکه افراد کم تجربه و احیانا عصبانی در این مراکز باشند و متهم را در اختیار او قرار بدهند که او دنبال گرفتن اقرار و اعتراف باشد، اینجا نوعا ممکن است رفتار خشونت آمیزی رخ بدهد. من آن موقع که مسئولیت داشتم دستور داده بودم به طور مدام بازرسی از این کار صورت بگیرد و خود من قبل از تشکیل سازمان زندان‌ها مسئول بررسی و تهیه گزارش بودم. شب و روز و بدون اطلاع قبلی و بدون همراه بودن مأمور وارد زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها می‌شدم و از زندانیان تحقیق می‌کردم، بررسی می‌کردیم و به هر حال با این نوع مراقبت ها، نظارت‌ها و بازرسی‌ها فضایی ایجاد شد که امکان برخورد‌های تند کاهش پیدا کرده بود.

باید کنترل بر بازداشتگاه‌های موقت اعمال شود/ این بازداشتگاه‌ها هم نباید از نظر سازمان زندان‌ها خارج باشد

لذا اولا باید کنترل بر بازداشتگاه‌های موقت اعمال شود و ثانیا این بازداشتگاه‌ها هم نباید از نظر سازمان زندان‌ها خارج باشد. یعنی سازمان زندان‌ها هم باید بر این مراکز نظارت داشته باشد، ولی متأسفانه الآن معلوم شد که در زندان‌های زیر نظر سازمان زندان‌ها این اتفاق افتاده است. این نشان می‌دهد خود سازمان باید یک تجدید نظر اساسی در کارشان داشته باشند. همین سیستم‌های کنترل الکترونیکی چیز خوبی است و باید آن را توسعه بدهند.

خود رئیس محترم قوه قضائیه و دادستان کل بخشی را ایجاد کنند تا به طور مستقیم و آنلاین به این دوربین‌ها دسترسی داشته باشند. البته موضوع فنی و ایمنی فنی اینگونه تجهیزات هم مسأله خاص خودش هست که باید آن را هم مراقبت کرد. ولی اگر احساس کنند در داخل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها مراقب دائم و ناظرین سرزده رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل هست و سیستم‌های الکترونیکی مدام رصد می‌شود و با مشاهده کمترین تخلفی بلافاصله برخورد شود، این نوع حوادث به حداقل می‌رسد.

منبع: جماران
خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: