در تاریکخانه وزرات آموزش و پرورش چه می‌گذرد؟

رویداد۲۴- این روز‌ها اخبار مختلفی از فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان از اختلاس تا حقوق‌های نجومی به گوش می‌رسد به گونه‌ای که نمایندگان مجلس خواستار بازشدن پای تحقیق و تفحص به تاریکخانه وزارت آموزش وپرورش هستند.

صندوق ذخیره فرهنگیان که در سال ۷۳ با هدف ارائه خدمت به ویژه در ایام بازنشستگی فرهنگیان پا به عرصه وجود گذاشت این روز‌ها نه تنها در عرصه خدمت‌رسانی به مخاطبان خود ناکام مانده است که زمزمه‌های فساد مالی و دریافت پاداش‌‌ها و حقوق‌های نجومی از این صندوق به گوش می‌رسد.

عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان سال‌هاست که مورد انتقاد است و این صندوق با ده‌ها شرکت زیرمجموعه از بانک تا پتروشیمی در ارائه خدمات قابل قبول به جامعه مخاطبانش توفیقی نداشته در حالیکه سرمایه‌های این صندوق با کسر ۵ درصد از حقوق فرهنگیان و واریز ۵ درصد سهم دولت کسب شده است.

صندوق ذخیره فرهنگیان با حدود ۲۵ شرکت زیرمجموعه در بخش‌های مختلفی فعالیت می‌کند که عبارتند از گروه صنایع آموزشی با ۴ شرکت، خدمات رفاهی با سه شرکت، گروه انرژی با ۵ شرکت از جمله شرکت پتروشیمی خراسان، پترو فرهنگ و کیمیای پارس خاورمیانه، گروه صنعت با ۶ شرکت از جمله ماشین سازی اراک، گروه بورس، بانک و بیمه با ۷ شرکت از جمله بانک سرمایه و بیمه معلم.

«پشتوانه‌ای قابل اعتماد برای فرهنگیان و ضرورت شفاف سازی»، این‌ها جملاتی بود که فانی در مراسم معارفه غندالی به عنوان مدیرعامل صندوق فرهنگیان از آن یاد کرد و حالا با گذشت ۳ سال، ‌ فرهنگیان اخبار فساد مالی بی‌سابقه ۸ هزار میلیاردی را می‌شنوند. مهر سال ۹۲ بود که شهاب‌الدین غندالی از سوی علی‌اصغر فانی وزیر وقت آموزش‌ و پرورش به عنوان مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان انتخاب شد یک سال بعد از این ماجرا و در آبان سال ۹۳، غندالی به عنوان سرپرست بانک سرمایه نیز فعالیت خود را آغاز کرد، فعالیتی که به اذعان نمایندگان مجلس غیرقانونی ‌و سرآغاز دور جدید تخلفات در بانک سرمایه بود.

طبق گزارش‌های مستند، مدیرعامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان بدون اخذ تأییدیه وزارت اطلاعات و بانک مرکزی، خودسرانه در جایگاه سرپرستی بانک سرمایه نشست که با حساسیت بانک مرکزی و بیرون رانده شدن از جایگاه مدیریت بانک، با حضور در جلسات هیئت مدیره بانک و در حالی که عضو هیئت مدیره نبود، صدور مصوبات سریالی پرونده‌های نجومی را به بانک تحمیل می‌کرد. 

طی دوره زمانی فروردین ۱۳۹۳ تا تیر امسال، بانک سرمایه ۷ مدیر عامل یا سرپرست داشته که منتخب صندوق ذخیره فرهنگیان بودند یعنی به طور متوسط هر ۴ ماه یک بار مدیرعامل عوض شده است و تمام مدیران ستادی و رؤسای شعب بانک در هر بار تغییر مدیریت، قطع همکاری می‌شدند که این رفت و آمد‌ها سناریویی از پیش طراحی شده توسط صندوق ذخیره و کارگردان‌های اصلی بانک است برای گسسته شدن اطلاعات مدیران و کارکنان درباره تخلفات متعمدانه‌ای که توسط آن‌ها مدیریت می‌شود. 

این موارد در حالی است که چند ماه قبل در رسانه‌ها خبری منتشر شد که مدیرعامل یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان سالانه یک میلیارد تومان حقوق و مزایا دریافت می‌کند.

به کارگیری خویشاوندان در صندوق ذخیره فرهنگیان نیز از سایر مواردی است که باید پاسخ روشنی در خصوص آن به فرهنگیان داده شود این در حالی است که شهاب‌الدین غندالی مدیرعامل سابق صندوق ذخیره در نشست با اصحاب رسانه اعلام کرده بود: فرزندان فرهنگیان در اولویت جذب در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق ذخیره هستند. 

با این وجود سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس از فساد ۸ هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بازداشت فرزند و همسر مدیرعامل این صندوق خبر داده است. 

نادر قاضی‌پور درباره طرح تحقیق و تفحص از این پرونده در مجلس هشتم خاطرنشان می‌کند: «در مجلس هشتم و در تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به تخلفات زیادی رسیدیم از جمله دادن خانه‌های چندصد میلیونی به یک‌دهم قیمت در غرب تهران و همین طور دادن وام‌های کلان به افراد خاص و اعضای هیأت مدیره با سود صفردرصد. از سوی دیگر حسین مظفر عنوان می‌کند: «فقط ۵۰۰ میلیارد تومان تخلفات صندوق مربوط به دولت یازدهم است.» 

این در حالی است که با‌وجود توصیه‌ها و هشدارهایی که در مذمت جناحی کردن مبارزه با فساد داده می‌شود، در چند روز اخیر برخی رسانه‌ها و جریان‌های خاص با نگاه سیاسی همه تخلفات انجام شده در صندوق ذخیره فرهنگیان را به حساب دولت یازدهم گذاشتند. 

ابهامات عملکرد مالی صندوق ذخیره فرهنگیان در قدم‌های ابتدایی از سال ۸۷ در مجلس هشتم و با طرح سؤال نمایندگان از وزیر وقت آموزش و پرورش یعنی علیرضا علی‌احمدی شروع می‌شود. یکی از این سؤال‌کنندگان نادر قاضی‌پور بود که در آن سال با زمینه همین ابهامات مالی، وزیر را به مجلس کشاند. اما موضوع همچنان ادامه یافت تا اینکه با شروع کار دولت دهم، ماجرا به تحقیق و تفحص از این مجموعه کشیده شد.

آن زمان وزیری مورد انتقاد جدی نمایندگان قرار می‌گرفت که خود تا چند صباحی قبل ردای نمایندگی به تن داشت و در جمع منتقدان جدی عملکرد صندوق ذخیره فرهنگان قرار می‌گرفت. حمیدرضا حاجی‌بابایی به همین دلیل چند باری به مجلس احضار و یک بار هم مجبور شد به خاطر برخی حواشی و ابهامات مالی در صحن علنی پاسخگوی سؤال مصطفی کواکبیان باشد.

کار به آنجا رسیده بود که حتی در ابتدای سال ۹۰ نامه‌ای با امضای ۴۵ نماینده مجلس از طیف‌های مختلف امضا شد که خواستار برکناری مدیرعامل این مجموعه بودند. اما قبل از آن در سال ۸۸ طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در آن زمان به دلیل ابهامات و حواشی مالی کلید خورده بود که هیچ‌گاه به نتیجه‌ای ختم نشد.

۱۳ بهمن‌‌ همان سال، نورالله حیدری، عضو وقت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگویی با خبرگزاری خانه ملت به بیان مانع‌تراشی بر سر راه این تحقیق و تفحص پرداخت و گفت: «وقتی برای بررسی این موضوع به صندوق مراجعه کردیم، آقایان با اعمال نفوذ در بخشی از مجلس گفتند مأموریت هیأتی که اخیراً بررسی صندوق را آغاز کرده، قانونی نیست.» 

این تحقیق و تفحص حتی در دوره نهم مجلس و قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم هم دنبال و ناظر به عملکرد مبهم صندوق در دولت‌های نهم و دهم می‌شد. چیزی که خود گواه روشنی بر این است که ماجرای تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان داستانی به مراتب طولانی‌تر از عمر دولت یازدهم را در دل خود دارد.

مسئولان دولتی ضمن تأکید بر ضرورت برخورد با تخلفات این پرونده، خواستار رسیدگی شفاف و سریع به موارد خلاف قانون در این صندوق شده اند اما‌‌ همان جریان‌های سیاسی که نسبت به بروز برخی تخلفات بزرگ همچون پرونده بابک زنجانی و فساد موسوم به ۳ هزار میلیاردی سکوت پیشه کرده بودند، با نادیده گرفتن آغاز تخلفات صندوق در دولت قبل که حتی به تصویب تحقیق و تفحص مجلس هشتم در سال ۸۸ منجر شد، ترجیح می‌ دهند با برش ناشیانه تاریخی، سال ۹۲ را مبدأ شروع تخلفات در این نهاد القا کنند.

تخلفات مطرح در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان از چه زمانی آغاز شده است؟ جواب این سؤال در روزهای اخیر مناقشه سیاسی جدیدی را بین طیف‌های سیاسی دامن زده است. رقبای سیاسی دولت روی دو عدد تأکید جدی دارند؛ اختلاسی با مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان و وقوع این اختلاس از سال ۹۲ به بعد. اما اطلاعات جزئی‌تر تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان از وضعیت متفاوتی حکایت می‌کند.

یکی اینکه عدد فساد‌ها به مراتب کمتر از ۸ هزار میلیارد تومان است و دیگر اینکه دامنه زمانی وقوع این تخلفات بازه‌ای به مراتب گسترده‌تر از سال ۹۲ به این سو را نشان می‌دهد. با این حال اینکه ابعاد تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان تا چه اندازه است و یا کدام گروه و جناح سیاسی در بروز این تخلفات بیشترین نقش را داشته اند موضوعی است که تحقیق و تفحص مجلس و پیگیری های دستگاه قضایی می تواند آن را مشخص کند اما آنچه اهمیت دارد پایان دادن به چنین تخلفاتی از طرف هر گروه و جناح سیاسی است.