نظر آیت‌الله منتظری درباره گنجاندن زنان در واژه رجل سیاسی/دفاعیات تنها نماینده زن مجلس خبرگان
مجلس خبرگان قانون اساسي، نهادي بود كه در همان سال ابتدايي پيروزي انقلاب، تدوين قانون اساسي را در دستور كار خود قرار داد. يكي از بحث‌هاي اصلي در اين مجلس، موضوع تعيين وِيژگي‌هاي رئيس جمهور بود كه از سويي برخي بر مرد بودن رئيس جمهور تأكيد داشتند و از سوي ديگر نيز تنها بانوي حاضر در مجلس خبرگان، محدود كردن ويژگي رئيس جمهور به واژه «مرد» را نادرست مي دانست.
خلاصه‌ای از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، در موضوع اصل ١١٥ قانون اساسی در تاریخ ٢٠ آبان ماه٥٨:
١- آقای عضدی: «... من معتقدم که شرط مسلمان‌بودن کافی است و مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی هم باید باشد و مردبودن هم [مثل مذهب رسمی کشور] لازم نیست».
٢ - آقای منتظری: «...راجع‌به مسئله مردبودن ما مسلمات اسلام را نمی‌توانیم کنار بگذاریم و از طرفی نمی‌خواهیم به خواهران خودمان جسارتی شده باشد یا حقی از آنها سلب کنیم. در مسئله حکومت و ولایت این اشتباه است که ما خیال می‌کنیم حق است، این مسئله وظیفه و مسئولیت است و مسئولیت باری سنگین است. چنانچه خدای تعالی به دوش عده خاصی بگذارد و زن‌ها نخواهند این مسئولیت سنگین را به دوششان بگذارند. این هتک حرمت به زن‌ها نشده است و حقوقی از آنها تضییع نشده است و من عرض کردم در فقه اسلام، مسئله ولایت و مسئله قضاوت را گفته‌اند که مخصوص مردها است و چون دو مسئولیت خیلی سنگینی است که عواقب زیادی دارد فقط عرض کردم در قضاوت راجع‌به اموال، ابوحنیفه که یکی از مراجع اهل سنت است در قضاوت اموال فتوایش این است که زن می‌تواند قاضی بشود. آن هم قیاس کرده است به باب شهادت، چون اهل تسنن قیاس را حجت می‌دانند ولی غیر از ابوحنیفه بقیه ائمه چهارگانه اهل سنت ولایت را می‌گویند منحصر به مرد است و قضاوت را هم آن سه نفر غیر از ابوحنیفه حجت می‌دانند. در فقه شیعه، اتفاق علمای شیعه است در جمع اعصار. ما این را مطمئن هستیم که خواهران ما چون معتقد به اسلام هستند و انقلاب هم انقلاب اسلامی است مسلما خواهران ما ناراحت نمی‌شوند از اینکه آن چیزی که مطابق موازین اسلامی است بنویسیم...»
٣- خانم گرجی: «... باتوجه به اینکه در اینجا ولایت هم نیست و ولایت با رهبری است و فقط تنفیذ امر است و یک قدرت اجرائی و یک وکالت است. اگر چنین چیزی در کشور اسلام نیست، چه دلیلی دارد هم قید اول را که مذهب رسمی کشور است و هم قید کلمه «مرد» بودن را دارا باشد و به نظر من اصلا این قید لازم نیست; زیرا با توجه به اینکه اگر احیانا زن‌ها به این مرحله از تکامل و پویایی برسند باز در مرتبه رهبریت و امامت نیستند، بلکه یک قدرت اجرائی است که از طریق رهبر، اگر لیاقتش را داشته باشند، یعنی دارای امانت و تقوا و حسن سابقه و مؤمن به مبانی اسلام باشند، می‌توانند احراز کنند؛ زیرا زن هم می‌تواند مؤمن و دارای امانت و تقوا باشد...»
٤- آقای فاتحی: «... بحث از مسئولیت است و این یک بار سنگینی است که اسلام همواره رعایت کرده است؛ چون عاطفه و احساسات در زن قوی و عقل کم است (اعتراض نمایندگان) روی این اصل خواسته است حکومت و قضاوت در اسلام به زن نرسد و این از مسلمات فقه اسلام است و اصل قیام ما از ١٤ قرن قبل روی همین برنامه استوار بوده است. مگر مردم، تاریخ انقلاب را فراموش کرده‌اند، اصل انقلاب پایه‌اش روی این بوده است که در اسلام حکومت به زن نمی‌رسد؛ بنابراین، اینکه فرمودند «وکالت» چنین مطلبی نیست و رئیس‌جمهوري عین حکومت و قضاوت است».
*رأی‌گیری و نتیجه مذاکرات مربوط به اصل ١١٥
در جلسه روز یکشنبه، بیستم آبان‌ماه ١٣٥٨، سه بار رأی‌گیری شد كه بار اول رأی‌گیری مخدوش بود و بار دوم تصویب نشد و بار سوم تصویب شد. اولین متنی که به رأی گذاشته شد، این بود: «رئیس‌جمهوري باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد».نایب‌رئیس: «من این رأی‌گیری را مخدوش می‌دانم و برای اطلاع، نتیجه را اعلام می‌کنم. عده حاضر در هنگام اخذ رأی ٦٢ نفر، تعداد کل آرا ٦٨، موافق ٤٥ نفر، ممتنع ١٢ نفر. با اینکه نتیجه روشن است؛ ولی به‌هرحال رأی‌گیری مخدوش است»,٤٢ در میان سه متنی که به رأی گذاشته شد، تنها در این متن لفظ مرد به کار رفت و در رأی‌گیری هیچ مخالفی وجود نداشته است».
دومین متنی که در همان جلسه به رأی گذاشته شد، این بود: «رئیس‌جمهوري باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد».نایب‌رئیس: «نتیجه رأی‌گیری مجدد، عده حاضر هنگام اخذ رأی ٦٢ نفر، تعداد کل آرا ٦٤ (دو رأی به قید قرعه خارج شد) موافق ٤٥ نفر، مخالف هشت نفر، ممتنع ٩ نفر، تصویب نشد».در این متن که شرط مردبودن ریاست‌جمهوری از آن حذف شده بود به تصویب نرسید.
سومین متنی که در جلسه بعدازظهر همان روز به رأی گذاشته شد، این بود: «رئیس‌جمهوري باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».«اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد: عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی ٦٠ نفر، تعداد کل آرا ٦٠ رأی، موافق ٥٢ نفر، مخالف چهار نفر، ممتنع چهار نفر، تصویب شد تکبیر».
