آثار لایحه بودجه ۱۴۰۲ بر بازار سرمایه کشور

رویداد۲۴  لایحه بودجه سال 1402 کشور طی روزهای گذشته تقدیم مجلس شده است. در این لایحه منابع و مصارف عمومی کشور با رشد بالغ بر 40 درصدی به رقم 2،164 هزار میلیارد تومان رسیده است که 1،984 هزار میلیارد تومان آن مربوط به منابع عمومی دولت و مابقی درآمدهای اختصاصی است. در نتیجه بودجه سال آتی کشور، بودجه انبساطی است.

سید محمد تقی‌پور مقیم، کارشناس بازار سرمایه گفت: در بخش منابع، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای رشدی معادل 74درصد نسبت به لایحه سال قبل داشته است. این دارایی به رقم 712 هزار میلیارد تومان رسیده است که صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی پس از کسر سهم 40 درصدی صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت، وزن 85درصدی این بخش را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: مفروضات، صادرات روزانه 1.4 میلیون بشکه نفت و قیمت نفت 85 دلاری است که با توجه به روند مقداری صادرات سال جاری، کمی خوش بینانه بنظر می‌رسد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی با رقم 826 هزار میلیارد تومان، سهم 42درصدی از منایع عمومی دولت را تشکیل داده است. در این بخش، مالیات اشخاص حقوقی رشد 120درصدی نسبت به سال قبل داشته و به رقم 294 هزار میلیارد تومان رسیده است که بخشی به افزایش پایه‌های مالیاتی باز می‌گردد. علاوه بر این در حدود 32هزار میلیارد تومان بابت حقوق ورودی خودرو درنظر گرفته شده که نشان دهنده عزم دولت جهت واردات خودرو در سال آینده است.

تقی‌پور مقیم گفت: واگذاری های دارایی‌های غیرمالی با رشد بیش از دو برابری نسبت به سال قبل رقم 214 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آتی برآورد شده است که واگذاری شرکت‌های دولتی و واگذاری اموال وزن برابر در این بخش دارند. در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، سهم فروش اوراق دولتی در بودجه سال آینده بالغ بر 185 هزار میلیارد تومان است. گروه ملی صنعت فولاد ایران و برخی از پالایشگاه های دولتی در زمره واگذاری های سال آینده قرار دارند.

وی تشریح کرد: در بخش مصارف، هزینه‌ها با رشد 51درصدی به رقم 1،454 هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین در تراز عملیاتی بودجه شاهد کسری 476 هزار میلیارد تومانی هستیم که عمدتا از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌‎ای جبران شده است. همچنین مبلغ تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که مختص پروژه های عمرانی بوده با کاهش 20درصدی نسبت به سال جاری به عدد 202 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بیشتربخوانید: ۹ بند سرنوشت ساز بودجه برای بورس/ عرضه خودرو به خط پایان رسید؟

نرخ سوخت پتروشیمی‌ها و بورس

این فعال بازار سرمایه توضیح داد: جدول تبصره 14 بصورت تفصیلی در لایحه بودجه گنجانده نشده است ولی برطبق سنوات قبل، فروش فرآورده‌های نفتی داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی ( بالغ بر 200هزار بشکه در روز) و فروش گاز خوراک و سوخت به صنایع و اشخاص در آن دیده شده است. از نکات قابل ذکر در مورد تبصره 14، نرخ خوراک متان پتروشیمی‌هاست که در سال آینده معادل 7000 تومان به ازای هر مترمکعب درنظر گرفته شده است و ضریب نرخ سوخت صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و فولادی‌ها معادل 50 درصد نرخ خوراک، درنظر گرفته شده است.

وی در ادامه گفت: این در حالی است که نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها در سال جاری به ترتیب 5000 و 2000 تومان به ازای هر مترمکعب بوده است. در شرکت‌های پتروشیمی ، بیشترین تاثیر منفی را از این افزایش شرکت‌های متانولی و اوره ساز متحمل می‌شود. همچنین در زنجیره تولید فولاد، شرکت‌های با تولید آهن اسفنجی ، بیشترین تاثیر منفی را از این مصوبه دریافت می‌کنند.

این کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد: فرمول محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها در حال حاضر بدلیل درنظر گرفتن هاب های اروپایی گاز که مصرف کننده گاز است و در سال اخیر دستخوش افزایش قیمت شده‌اند، نماگر درستی از قیمت خوراک جهانی نیست. شایان ذکر است که با فرمول خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ‌های فعلی گاز جهانی، نرخ خوراک 8هزار تومان به ازای هر مترمکعب بدست می‌آید که اگر نرخ دو هاب اروپایی را از فرمول حذف کنیم، به نرخ حدود 4هزار تومانی برای هر مترمکعب گاز خواهیم رسید.

تقی‌پور مقیم اظهار کرد: در مورد بهره مالکانه هم عدد درنظر گرفته در لایحه سال آتی رقم 40هزار میلیارد تومان است که با توجه به رقم درنظر گرفته شده در سال جاری، تاثیر محسوسی بر سودآوری شرکت‌ها نمی گذارد. هرچند که می تواند بر شرکت‌های نزدیک به ابتدای زنجیره معدنی اثر بیشتر بگذارد.

وی در نهایت گفت: از دیگر موارد موثر بر بازار سرمایه، بحث عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه خام است، که نوع دقیق محصولات و نرخ عوارض صادراتی بصورت شفاف بیان نشده است. در لایحه بودجه سال آینده به منظور حمایت از سهامداران خرد، تا 15هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی از طریق وزارت اقتصاد به صندوق تثبیت بازار سرمایه منتقل م‎ی‌شود. از دیگر نکات مثبت بودجه، نرخ صفر مالیاتی گواهی سپرده های مورد مبادله در بورس کالا و معافیت مالیاتی بخشی از سود که جهت افزایش سرمایه از محل انباشته مورد استفاده قرار می‌گیرد است.