بازداشت ۳۷ عضو شورا‌های استان تهران در سال گذشته

رویداد۲۴ میرمحمد غراوی صبح امروز، یکشنبه، در همایش بزرگداشت روز ملی شورا‌های اسلامی که در آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد، در جمع شورا‌های اسلامی شهر و روستای استان تهران گفت: در طول سال گذشته، در شورای حل اختلاف استان تهران، ۱۲ جلسه تشکیل شده و ۱۴۲ مصوبه را در پی داشته است که از این تعداد، ۱۰۲ مصوبه مورد تأیید نظرات شورا‌های اسلامی شهر بوده است.

وی افزود: انتخاب شهرداران و تعیین اولویت‌های توسعه‌ای از وظایف اصلی شوراهاست که بر این اساس در سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌های استان تهران واریز شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران یادآور شد: در سال گذشته ۲۶ هزار میلیارد تومان بودجه در شهرداری‌های استان تهران محقق شده که رشد ۵۷ درصدی بودجه و اعتبارات را نسبت به سال پیش از آن نشان می‌دهد.

غراوی با اشاره به اینکه سهم هزینه‌های جاری شهرداری‌ها ۶۰ درصد و سهم اعتبارات عمرانی ۴۰ درصد تعیین شده است، عنوان کرد: این در حالی است که طی سال گذشته در شهرداری‌های استان تهران ۳۹ درصد اعتبارات صرف هزینه‌های جاری و ۶۱ درصد صرف پروژه‌های عمرانی شده است.

وی تأکید کرد: برآیند عملکرد شهرداری‌های استان تهران در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد با کاهش هزینه‌های جاری، تخصیص اعتبارات و منابع بودجه‌ای به پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای با رشد بسیار خوبی همراه بوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود، کمک به اجرای سیاست‌های دولت را از وظایف شورا‌ها برشمرد و گفت: در این راستا موضوع بخشودگی عوارض در احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری از اقدامات صورت گرفته در سال گذشته است، به طوری‌که در برخی از شهرداری‌ها این بخشودگی به ۱۰۰ درصد رسیده است.

غراوی تصریح کرد: بخشودگی عوارض نوسازی بافت‌های فرسوده موجب افزایش تقاضای شهروندان در شهرستان‌های استان به احیای بافت‌های فرسوده شده است.

وی در ادامه به عضویت ۲۵۱ نفر در شورا‌های شهر‌های استان تهران اشاره و بیان کرد: سال گذشته تعدادی از اعضای شورا به واسطه برخی تخلفات تحت پیگرد قرار گرفته و ۳۷ عضو شورای شهر و روستا بازداشت شدند.

بازداشت عضو شورای شهر و رئیس یکی از ادارات شهرداری سردشت

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران خاطرنشان کرد: در شورای حل اختلاف برخی پرونده‌ها به سلب عضویت اعضا منجر شده و در این بین ۱۸ عضو شورای شهر و روستا سلب عضویت شدند.