۵۵ درصد افراد شاغل بیمه نیستند

رویداد۲۴| اشتغال غیررسمی یکی از پدیده‌های رایج در بازار کار ایران است که بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور را در بر می‌گیرد. این نوع اشتغال، به دلیل عدم ثبت و نظارت رسمی، خارج از چهارچوب‌های قانونی مانند بیمه‌های اجتماعی، مالیات، و حمایت‌های کارگری است. گسترش اشتغال غیررسمی در ایران، ناشی از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و قانونی است که بررسی آن می‌تواند به درک بهتر چالش‌های بازار کار کمک کند.
در ایران مانند بسیاری از کشور‌های در حال توسعه، بخش بزرگی از نیروی کار در بازار‌های غیررسمی مشغول به کارند. این افراد عمدتا در مشاغلی، چون دست‌فروشی، کار‌های خانگی، کشاورزی، کارگاه‌های صنعتی زیر ۱۰ کارکن و مشاغل خدماتی کم‌درآمد فعالیت می‌کنند. آمار‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از شاغلان غیررسمی در مناطق شهری و روستایی، به‌ویژه در مشاغل کم‌درآمد و ناپایدار، حضور دارند. این موضوع باعث می‌شود تا افراد فاقد دسترسی به مزایای قانونی و حمایت‌های اجتماعی باشند، که اثرات منفی بر کیفیت زندگی آن‌ها دارد.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۸ از کل ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار شاغل کشور، ۱۴ میلیون و ۶۲۳ هزار نفر معادل بیش از ۶۰ درصد جمعیت شاغلان، اشتغال غیررسمی داشته‌اند. گرچه طی ۵ سال اخیر سهم شاغلان غیررسمی روند کاهشی داشته، اما در پایان سال ۱۴۰۲ از ۲۴.۵ میلیون شاغل کشور حدود ۱۳.۶ میلیون نفر معادل بیش از ۵۵ درصد شاغل غیررسمی بوده‌اند.
گزارش مرکز آمار ایران نتایج قابل تاملی دارد. براساس این داده‌ها، در سال ۱۴۰۲، ۱۵ میلیون و ۲۹۲ هزار نفر از شاغلان کشور معادل ۶۲ درصد از شاغلان کشور در بخش رسمی و ۳۸ درصد از شاغلان کشور معادل حدود ۹.۲ میلیون نفر در بخش خارج از رسمی شاغل بوده‌اند. همچنین سهم اشتغال در بخش رسمی از ۵۸ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۶۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. معنی داده‌های مذکور این است که بخشی از شاغلان غیررسمی کشور در بخش رسمی، غیررسمی‌اند.
یعنی افرادی‌اند که در بخش قانونی، شفاف و بنگاه‌های ثبت‌شده با فعالیت رسمی کار می‌کنند، اما فاقد بیمه و خارج از چتر حمایتی اعم از بیمه بازنشستگی، بیمه درمانی و سایر حمایت‌ها قرار دارند. طبق این آمارها، ۴.۴ میلیون نفر از شاغلان کشور که در بخش رسمی فعال بوده‌اند، اشتغال غیررسمی دارند. شاید بخشی از این افراد شامل افراد بدون قرارداد‌های کاری، بازنشستگان و افراد با اشتغال پاره‌وقتند که کارفرما شرط ادامه کار آن‌ها را عدم دریافت بیمه شغلی قید کرده است.