«فرهیختگان» : گزارش‌های پوچ و مهمل از کجا می‌آید؟

رویداد۲۴| اخیراً رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، خاطره‌ای از سرنوشت یک تعهدخواهی دولت سیزدهم از شرکت‌های بزرگ دولتی نقل کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخشی از سخنان خود بیان داشتند: «در دولت سیزدهم وقتی مرحوم شهید رئیسی مشاهده می‌کنند که برخی از شرکت‌های بزرگ دولتی ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنمی‌گردانند، با موافقت شرکت‌ها تصمیم گرفته می‌شود آنها ملزم به اجرای پروژه‌های بزرگ آبی، پالایشگاهی و نیروگاهی در مناطقی از کشور شوند. زمانی که بنده از شهید رئیسی گزارش اقدامات را مطالبه کردم، مشاهده کردم گزارشی که آن شرکت‌ها به رئیس جمهور داده بودند، گزارشی مهمل و پوچ است.» این تعبیر رهبر انقلاب در خصوص گزارش‌دهی غیرواقعی در دستگاه‌های دولتی مورد توجه و بحث در فضای مجازی قرار گرفته است. برخی از افراد که سابقه تخریب شخصیت رئیس‌جمهور شهید را در کارنامه خود داشتند، با جناحی کردن موضوع، به دولت سیزدهم تاختند. اما افراد و چهره‌های منصف زیادی هم بودند که این تذکر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را اساساً نه خطاب به دولت سیزدهم، بلکه خطاب به کل نهاد‌های دولتی و حاکمیتی دانسته و موضوع را یک معضل ریشه‌ای عنوان کردند که مختص این دولت و آن دولت هم نیست. در ادامه به برخی از دلایل رواج گزارش‌های غیرواقعی و مهمل در دستگاه‌های دولتی اشاره می‌شود.

۱- دولتی با زیست نفتی

اگر این را بپذیریم که هدف اصلی و اساسی گزارشگری مالی در بخش عمومی، کمک به تحقق و ایفای مسئولیت پاسخگویی در برابر جامعه است، در آن صورت می‌توان به یکی از دلایل اصلی تولید گزارش‌های مهمل اقتصادی در دولت‌ها نیز رسید. پژوهشگران توسعه معتقدند یکی از تفاوت‌های گزارشگری در دولت‌های نفتی و غیرنفتی، بی‌نیازی دولت‌های نفتی به پاسخگویی در برابر آحاد جامعه و به ویژه بخش مولد اقتصاد است که بابت هر یک ریال مالیاتی که می‌دهد، انتظار شفافیت و پاسخگویی از دولت دارد.

علیرضا سلطانی و علیرضا حشمت‌پور در سال ۱۳۹۵ در مقاله‌ای با عنوان «ساختار مدیریت درآمد‌های نفتی در نروژ و گذار از دولت رانتیر» بیان می‌دارند در ادبیات نظری درآمد‌های نفتی، در اشاره بر جنبه‌های سلبی و تجربه‌های ناموفق به طور مشخص سه نظریه دولت رانتیر، نفرین منابع و بیماری هلندی وجود دارد. به معنای دیگر، عملکرد نفت و درآمد‌های نفتی در کشور‌های دارنده منابع نفتی، سرنوشت نامیمونی را برای آنها رقم زده که ماحصل آن، بروکراسی چندلایه اداری، ناکارایی بدنه دولت و عدم شفافیت است. پژوهشگران توسعه جنبه‌های سلبی و تجربه‌های ناموفق در حوزه مدیریت درآمد‌های نفتی را به شرح زیر توضیح می‌دهند.

الف- افزایش استقلال دولت از جامعه: ماهیت دولت رانتیر به گونه‌ای است که در آن دولت در سایه دریافت رانت‌ها از خارج، دیگر به منابع داخلی درآمد (مالیات‌ها، عوارض و صدور کالا‌های صنعتی و...) احساس نیاز نمی‌کند. گرچه درحال حاضر سهم نفت از بودجه در ایران به زیر ۲۵ درصد رسیده، اما اغلب کارشناسان اقتصادی و جامعه‌شناسان معتقدند برخلاف این تغییر و تحولات که عمدتاً از اوایل دهه ۱۳۹۰ شروع شده، سیستم دولتی در ایران هنوز در شرایط «زیست نفتی» سیر می‌کند که مشخصه آن، کاهش شفافیت، کاهش پاسخگویی و کاهش شایسته‌سالاری در بدنه است. در این شرایط، چون کارآمدی در اولویت اول دولت نیست و اساساً دولت نقش خود را توزیع‌کننده رانت و نه خالق ارزش افزوده و کارآفرین در جامعه می‌داند، تلاش مدیران میانی و مدیران پایین‌رده و کارمندان جزء معمولاً دیده نمی‌شود. بر این اساس، دولت تخصیصی حتی اگر هم بخواهد گزارشگری کند، یا به دستور از سطوح بالاتر برای نشان دادن موفقیت یا برای حفظ موقعیت و منافع شخصی افراد و گروه‌ها، گزارش‌های خلاف واقع ارائه می‌دهد. این موضوع معضل امروز ایران نیست و همانطور که گفته شد، ماحصل چندین دهه زیست نفتی بوده و برای امروز به ارث رسیده است.

ب- تبدیل شدن دولت به توزیع‌کننده رانت: دولت‌های نفتی به جای فراهم کردن شرایط تولید ثروت در جامعه، عمدتاً با توزیع درآمد‌های نفتی جامعه را کنترل کرده و به جای دولت کارآفرین، به دولت تخصیصی یا توزیعی تبدیل می‌شوند. در حوزه اقتصادی، رانتریسم، روند طبیعی رشد اقتصادی را دچار اخلال می‌کند. براین مبنا، در شرایط امکان کسب درآمد از طریق رانت، استعداد‌های جامعه به جای نوآوری و خلاقیت و فعالیت مولد به سوی کسب درآمد‌های آسان جذب شده و این امر سبب تخصیص استعداد‌های کشور از فعالیت‌های مفید به فعالیت‌های مربوط به جست‌و‌جو و کسب رانت می‌شود. در این شرایط، حفظ رانت‌ها و حفظ موقعیت و منافع شخصی موجب پنهان کردن ناکارآمدی، تداوم فرهنگ سازمانی ناسالم و عدم وجود نظارت و شفافیت می‌شود. تبدیل دولت کارآفرین به دولت تخصیصی موجب شده نهاد‌های دولتی انگیزه و فرصت کافی برای نوآوری در امور خود ازجمله همکاری‌های بین‌دستگاهی برای ایجاد و تقویت پایگاه داده و به‌روزرسانی آن و تقویت دانش مدیران و کارکنان خود را نداشته باشند.

۲- شکاف داده و جاماندگی در دولت الکترونیک

یکی از موضوعاتی که ارائه گزارش‌های غیرواقعی و غیردقیق را برای مدیران دولتی آسان کرده، شکاف داده است. فقدان همکاری دستگاه‌ها در تهیه و تجمیع داده‌ها، نقص اطلاعات موجود در پایگاه داده، نبود نظارت بر فرایند ویرایش داده‌ها و فقدان اراده لازم برای به‌روزرسانی و یکپارچه‌سازی داده‌ها ازجمله عواملی است که منجر به شکاف عمیق در تقاطع‌گیری داده‌ها شده است. نمونه قابل تأمل آن، اتفاقات اخیر در بازار سیب‌زمینی است. داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد در حالی که صادرات سیب‌زمینی در ایران طی سال‌های گذشته به طور میانگین ماهانه بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تن بوده، در آبان‌ماه امسال این میزان به حدود ۱۰۰ هزار تن رسیده است. همین نمونه اخیر نشان می‌دهد شکاف داده در بین دستگاه‌های دولتی به شدت بالاست که درنهایت موجب بحران در موضوعی همچون سیب‌زمینی شده است. نمونه قابل تأمل دیگر در همین وزارت جهاد کشاورزی قابل مشاهده است. برای مثال، یکی از نقد‌های اساسی مرکز پژوهش‌های مجلس به داده‌های تولید، سطح زراعی و باغی کشور، تولیدات دامی و گوشت و... که توسط وزارت جهاد کشاورزی به صورت سالانه ارائه می‌شود، این است که چرا در طول دو دهه اخیر این داده‌ها هیچ واکنشی (کاهشی یا افزایشی) به موضوعاتی همچون نوسانات ارزی، خشکسالی، سرما و یخ‌زدگی محصولات کشاورزی، افزایش یا کاهش قیمت‌ها در یک محصول و موارد این شکلی نشان نمی‌دهد.

۳- عدم آشنایی مدیران دولتی با استاندارد‌های گزارشگری

گزارشگری اطلاعات و داده‌های مالی در گرفتن تصمیم‌های اقتصادی مفید از طریق فراهم کردن اطلاعات مربوط برای استفاده‌کنندگان و کاهش ناتقارنی اطلاعاتی میان مدیران و استفاده‌کنندگان نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. در اصل اطلاعات، آگاهی یا دانشی است که شناخت استفاده‌کنندگان را شکل بخشیده و یا تغییر می‌دهد و سرانجام به تصمیم‌گیری آگاهانه (ارزش پیش‌بینی‌کنندگی) و یا به بازنگری در تصمیم‌های گرفته شده پیشین (ارزش بازخورد)، منجر می‌شود. کیفیت گزارشگری مالی شامل توجه به سه مورد مهم یعنی ۱- افشای کامل اطلاعات، ۲- شفافیت و ۳- قابلیت مقایسه است. به نظر می‌رسد آنچه در موضوعاتی همچون چای دبش و مواردی اینچنینی رخ داده، در کنار معضل سیستم ارزی چندنرخی، ناشی از عدم آشنایی مدیران دولتی به استاندارد‌های گزارشگری است، موضوعی که موجب شده مدیران دولتی بدون توجه به سه اصل مذکور، گزارش‌های زیردستان خود را بدون صحت‌سنجی، امضا و تأیید کرده و درنهایت همچون وزرای صمت و جهاد کشاورزی در فساد چای دبش پای آنان به واسطه ترک فعل در نظارت به زندان باز شود.

۴- هزینه پایین ادعا‌های پوچ

«رایزن اقتصادی چین کل بسته‌های (سرمایه‌گذاری) ما را که ۳۷۰ عدد بود، اردیبهشت‌ماه یکجا برداشت و برد و گفت من این را به سرمایه‌گذاران چینی معرفی می‌کنم و فکر کنم خیلی استقبال می‌کنند. اماراتی‌ها هم آمدند و اتاق سرمایه‌گذاری خارجی امارات گفتند که ما تا ۱۰۰ میلیارد دلار حاضریم در مناطق آزاد ایران سرمایه‌گذاری کنیم، طرح‌هایتان را بدهید آنها هم تمام طرح‌ها را یکجا برده‌اند دارند بررسی می‌کنند. در حال رفت و برگشت هستیم.» اینها تنها بخشی از ادعا‌های آقای حجت عبدالملکی دبیر وقت شورای عالی مناطق آزاد در مردادماه سال ۱۴۰۲ است. ادعای تمایل کشور‌ها برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران با ارقام نجومی در حالی است که بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار بوده است. ادعا‌های شبیه به این که بویی از واقعیت نبرده و فرسخ‌ها با واقعیت‌های اقتصادی کشور فاصله دارد، در میان برخی از دولتمردان نسبتاً شایع است. اینکه چرا اینگونه ادعا‌های پوچ و مهمل هنوز تداوم دارد، به نظر می‌رسد دلیل آن، هزینه پایین اظهار این‌گونه ادعا‌ها و حتی فراتر از آن، رشد مدیریتی برخی از افراد از طریق اینگونه سخنان دور از واقعیت است.

۵- افق کوتاه‌مدت تصمیم‌گیری مدیران دولتی

سیدکاظم ابراهیمی و همکارانش در مقاله‌ای با عنوان «واکاوی کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی در پرتو مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی» درخصوص کیفیت پایین گزارشگری مالی در درون شرکت‌های دولتی بیان می‌دارند مدیران شرکت‌های دولتی دارای افق تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت هستند، لذا تلاش می‌کنند تا به هر طریق ممکن از جمله دستکاری و مدیریت سود و عملکرد و در نتیجه اعطای پاداش به خود، از آن مقطع عبور کنند. البته آنها به خوبی می‌دانند که پس از تغییرات مدیریتی نیز برای گزارش‌دهی غلط، بازخواست نخواهند شد.

۶- اجبار مدیران دولتی به تهیه گزارش‌های بی‌پایه.

اما موضوعات مدیریتی نیز در درون سیستم دولتی در ارائه گزارش‌های مهمل و پوچ و غیرواقعی مؤثر است. گرچه در یک دهه اخیر به واسطه کاهش ارزش حقیقی حقوق و دستمزد در دستگاه‌های دولتی و همچنین نوسانات شدید اقتصادی در کشور (و حتی کاهش اجباری سقف دستمزد‌ها)، بخشی از کارشناسان خبره از فضای دولتی به شرکت‌های بخش خصوصی رفته یا مهاجرت کرده‌اند، اما ۱- گرفتن خسارت از کارشناسان و اجبار آنان به تهیه گزارش‌های بی‌پایه و براساس خواست مدیران بالادستی، ۲- انتصاب بدون شایسته‌سالاری و ۳- فقدان آموزش برای به‌روزرسانی دانش کارکنان و مدیران منجر به پنهان کردن ناکارآمدی از طریق گزارش‌های غیرواقعی برای سرپوش گذاشتن بر سوءمدیریت یا هدررفت منابع نیز شده است.