از مقابله با دشمن تا محدودسازی نقد؛ شورای نگهبان ترمز مجلس را کشید؟
رویداد۲۴| طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» که مجلس شورای اسلامی آن را با هدف تقویت بازدارندگی امنیتی تصویب کرده بود، با ایرادات جدی شورای نگهبان مواجه شده و به مجلس بازگشت.
شورای نگهبان نسبت به شمول گسترده اتهام «افساد فیالارض» و مفاهیم مبهمی، چون «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی» هشدار داده و آن را تهدیدی علیه آزادیهای مشروع دانسته است.
بازگشت طرح جنجالی مجلس از شورای نگهبان
طرحی با عنوان بلند و پرابهام: «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی». این طرح که مجلس شورای اسلامی در شرایط خاص امنیتی کشور آن را تصویب کرده بود، حالا با اعلام مغایرتهایی با شرع و قانون اساسی از سوی شورای نگهبان، باید دوباره در مجلس بررسی و اصلاح شود.
سخنگوی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف، در گزارش اخیر خود اعلام کرده که این شورا در بررسی مصوبه، با وجود درک حساسیتهای امنیتی کشور، نتوانسته از کنار ایرادات ساختاری و حقوقی آن عبور کند. طبق اعلام رسمی، مصوبه بهدلیل اشکالات شرعی و قانون اساسی به مجلس برگشته است.
شورای نگهبان چه ایراداتی گرفته است؟
۱. ابهام در تعاریف کلیدی و احتمال محدودسازی آزادی بیان
یکی از جدیترین ایرادات شورای نگهبان، استفاده از مفاهیم کلی و فاقد تعریف روشن همچون «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی» است. شورا هشدار داده این مفاهیم میتوانند به ابزاری برای محدودسازی آزادی بیان مشروع تبدیل شوند. همچنین مشخص نشده که چه نهادی مصادیق «کشورهای متخاصم» را تعیین میکند.
۲. توسعه بیضابطه عنوان «افساد فیالارض»
بر اساس یکی از مواد طرح، «هرگونه مساعدت مستقیم یا غیرمستقیم» به رژیم صهیونیستی میتواند تحت عنوان افساد فیالارض قرار گیرد. شورای نگهبان این گستردگی را خلاف شرع دانسته، چرا که برای تحقق افساد فیالارض باید شرایط مشخصی وجود داشته باشد. در غیر این صورت، امکان محکوم شدن افراد به این مجازات سنگین به دلیل اقدامات غیرمؤثر یا موردی وجود دارد.
۳. تقلیل مجازات برای مصادیق واقعی افساد فیالارض
در تناقضی آشکار، در مادهای دیگر، برخی اقدامات که شورای نگهبان آنها را مصداق واقعی افساد فیالارض میداند، با مجازات سبکتری مانند حبس تعزیری درجه چهار مواجه شدهاند. این موضوع از منظر شورا نیز خلاف موازین شرعی است.
۴. نقض اصل ۱۶۹ قانون اساسی و عطف بماسبق شدن قانون
طرح مجلس، مجازات را از زمان تصویب در مجلس لازمالاجرا میدانست و حتی رفتارهای گذشته را نیز مشمول آن میکرد؛ حال آنکه اصل ۱۶۹ قانون اساسی تصریح میکند هیچ فعل یا ترک فعلی را نمیتوان به موجب قانونی که بعد از آن وضع شده جرم دانست. شورای نگهبان این ماده را مغایر صریح قانون اساسی دانسته است.
تحلیل کارشناسان؛ امنیت یا آزادی، اولویت کدام است؟
موافقان طرح معتقدند در شرایط فعلی کشور که با حملات سایبری، نفوذ اطلاعاتی و عملیات مخفیانه رژیم صهیونیستی مواجه است، لازم است چارچوبی بازدارنده برای مقابله با همکاریها یا تسهیلگریهای داخلی فراهم شود.
اما در آن سوی ماجرا، حقوقدانان و فعالان مدنی نسبت به عواقب این طرح هشدار میدهند. استفاده موسع از مفاهیم مبهم، تعمیم جرم افساد فیالارض به طیف وسیعی از اقدامات، و بیتوجهی به حقوق متهمان، میتواند فضا را برای سرکوب منتقدان و محدودسازی رسانهها باز کند.
برخی تحلیلگران این مصوبه را بخشی از روند امنیتیسازی قانونگذاری در کشور میدانند؛ روندی که با تاکید بر حفظ نظم و مقابله با دشمن، ممکن است در عمل به تهدیدی برای آزادیهای بنیادین منجر شود.
مجلس چه خواهد کرد؟
با بازگشت این مصوبه، مجلس ناچار است اصلاحات لازم را انجام دهد. با توجه به حساسیت موضوع، پیشبینی میشود بررسی مجدد طرح با فشارهای سیاسی، امنیتی و رسانهای همراه باشد. سؤال اصلی اینجاست که آیا مجلس در اصلاح مصوبه، ملاحظات حقوقی شورای نگهبان را جدی میگیرد یا با اصلاحی صوری آن را دوباره به همان مسیر سابق بازمیگرداند؟
طرح تشدید مجازات جاسوسی، در ظاهر گامی در جهت تقویت امنیت ملی است، اما در عمل، تعاریف مبهم، دایره وسیع جرمانگاری و نقض اصول بنیادین قانون کیفری، میتواند آن را به ابزاری برای تحدید آزادیهای اساسی شهروندان تبدیل کند. تصمیم نهایی مجلس در روزهای آینده، نشان خواهد داد که وزن کدامیک در ترازوی قانونگذاری سنگینتر است؛ امنیت یا حقوق مردم.
اینم مثل قانون های جنجالی قبلی یک چیز را خوب نشان داد: بیسوادی نمایندگان. اونم از دمشون. چون ظاهرا همه موافق بودن. 
