صندوق ثروت نروژ در دوراهی اخلاق و اقتصاد!
رویداد۲۴| در ماههای اخیر، زمزمههایی مبنی بر احتمال تغییر ساختار دولت رفاه در برخی کشورهای اسکاندیناوی از جمله نروژ به گوش میرسد؛ تغییری که میتواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار سرمایه این کشورها، بهویژه بازار بورس اسلو، برجای بگذارد.
بازار بورس اسلو مجری بازار بورس اوراق بهادار در کشور نروژ است و بهعنوان بازار اصلی دادوستد سهام میان شرکتهای نروژی و شرکتهای فعال در این کشور عمل میکند. این بازار بر مبنای تثبیت طولانی مدت خدمات عمومی و ساختار "دولت رفاه" شکل گرفته و مناسبات آن نیز در بطن همین رویکرد کلان اقتصادی تعریف شده است. در این میان، شرکت خدمات مالی «دیانبی آسا» با در اختیار داشتن ۲۰ درصد از سهام بورس اسلو، بزرگترین سهامدار آن به شمار میآید.
مدل اقتصادی دولت رفاه در نروژ، با تمرکزگرایی اقتصادی و کثرت منابع طبیعی و مالی نروژ تمرکز بر توزیع عادلانه منابع مالی و بهرهگیری از ذخایر عظیم نفتی، زمینهساز رشد پایدار بازار سرمایه این کشور شده است. نروژ اگرچه عضو ناتو است، اما بهدلیل حفظ استقلال در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی، از عضویت در اتحادیه اروپا خودداری کرده است. با این حال، تحولات ژئوپلیتیک نظیر جنگ اوکراین و افزایش ۵ درصدی هزینههای نظامی اعضای ناتو، نروژ را نیز به سمت بازنگری در برخی اصول اقتصادی خود سوق داده است.
رهبر اپوزیسیون نروژ نیز اخیرا اعلام کرده است در صورت پیروزی در انتخابات پیش رو، بهدنبال لغو قانونی خواهد بود که مانع سرمایهگذاری صندوق ثروت ملی ۱.۸ تریلیون دلاری این کشور در صنایع دفاعی میشود. دو حزب محافظهکار و پیشرفت نیز خواهان تجدیدنظر در این ممنوعیت هستند و معتقدند نروژ باید ممنوعیت سرمایهگذاری «صندوق ثروت ملی» در شرکتهای دفاعی مانند بوئینگ، ایرباس، لاکهید مارتین و هانیول را لغو کند.
صندوق ثروت ملی نروژ که بزرگترین صندوق سرمایهگذاری دولتی جهان بهشمار میرود، از سال ۲۰۰۶ از سرمایهگذاری در شرکتهای تولیدکننده سلاحهای هستهای، خوشهای، دخانیات و زغالسنگ منع شده است. این صندوق بهطور میانگین مالک ۱.۵ درصد از سهام شرکتهای جهانی و ۲.۵ درصد از سهام بازارهای اروپایی است و نقش مهمی در بازارهای مالی بینالمللی ایفا میکند.
با این حال، منتقدان هشدار میدهند که لغو محدودیتهای فعلی بر صندوق ثروت ملی میتواند ثبات بلندمدت بازار سرمایه نروژ را تهدید کند و به تضعیف بنیانهای دولت رفاه منجر شود. مخالفان این رویکرد بر این باورند که ورود منابع صندوق به حوزه صنایع دفاعی، با اصول اخلاقی و سیاستهای اجتماعی نروژ در تعارض است و ممکن است اعتماد عمومی را نسبت به سیاستگذاریهای مالی دولت کاهش دهد.
در شرایطی که بازارهای مالی جهانی پس از جنگ اوکراین بهسوی بازنگری در سیاستهای سرمایهگذاری در صنایع دفاعی گرایش پیدا کردهاند، نروژ نیز با یک دو راهی مهم مواجه است: حفظ سیاستهای سنتی رفاهی یا سازگاری با شرایط نوین امنیتی و اقتصادی.
در نهایت، تصمیمگیری درباره آینده صندوق ثروت ملی، تنها یک تصمیم اقتصادی نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش تعهد نروژ به اصول دولت رفاه و نقش بینالمللی آن بهعنوان یک کشور اخلاقمدار و صلحطلب محسوب میشود. فعالان بازار سرمایه با نگاهی محتاط و نگران، تحولات سیاسی و اقتصادی آتی در اسلو را دنبال میکنند.
