پشت پرده گرانی برنج چیست؟ | احتکار شرکت‌های بزرگ، ابهام در واردات و مطالبه برخورد قضایی

رویداد۲۴ | منیره چگینی-  محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در جلسه هیات دولت اعلام کرد «دلیل گرانی برنج این است که عده‌ای تمام برنج در بازار را پیش خریداری کردند و قیمتش شد ۳۰۰ تومان. جمع محدودی هستند که سواستفاده می‌کنند. یک عده خاص که صداشان هم بلند است... این برای شرایط آرام است نه شرایط جنگی!»

معاون اول رئیس جمهور خطاب به این عده که «صدایشان هم بلند است» گفته «این احتکار غیر قانونی است؛ وقتی برای یکسال نیاز مردم در انبار کالا وجود دارد، چرا باید در بازار کمیاب شود؟».

بررسی‌های اولیه رویداد۲۴ نشان می‌دهد گرانی برنج، برخلاف تصور عمومی، به دلیل کمبود عرضه نبوده، بلکه ناشی از احتکار گسترده توسط چند شرکت بزرگ بوده که سال‌هاست بازیگری اصلی بازار برنج ایران را در دست دارند.

ماجرای گرانی برنج چیست؟

یک فعال حوزه برنج به تازگی در ویدئویی اینستاگرامی توضیح داده که چطور شرکت‌های بزرگ مواد غذایی با استفاده از رانت و انحصار در بازار برنج، اقدام به جمع‌آوری عمده محصول از بازار کرده و سپس با کنترل عرضه، قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.

به گزارش خبرنگار رویداد ۲۴، این فعال صنفی با لحنی تند و صریح، چهار شرکت بزرگ توزیع‌کننده مواد غذایی را متهم کرد که با احتکار سازمان‌یافته، در افزایش غیرمنطقی قیمت برنج نقش مستقیم دارند.

او در این ویدیو می‌گوید: «۴ تا شرکت گردن‌کلفت که بسته‌های ۱ تا ۱۰ کیلویی برنج را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌کنند، هر سال در آغاز فصل برداشت، برنج را به قیمت پایین از کشاورز می‌خرند، انبار می‌کنند و با ایجاد کمبود مصنوعی در بازار، باعث افزایش قیمت می‌شوند.»

وی مدعی شد که با بالا رفتن قیمت، این شرکت‌ها با استفاده از نفوذ خود، ارز ترجیحی و وام دولتی برای واردات برنج خارجی دریافت می‌کنند. «دولت برای کنترل قیمت وارد میدان می‌شود، اما همین شرکت‌ها با دریافت تسهیلات، برنج خارجی را وارد کرده و بازار را در اختیار می‌گیرند. از یک طرف، برنج خارجی را زمان‌بندی‌شده وارد می‌کنند، از طرف دیگر، برنج‌های انبارشده داخلی را با چند برابر قیمت به فروش می‌رسانند.»

بیشتر بخوانید: گرانی برنج کار چه کسانی بود؟ | دبیر انجمن برنج ایران: سیاست ممنوعیت واردات دولت رئیسی باعث افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت شد

به گفته او، این فرآیند نه تنها سود چندجانبه برای این شرکت‌ها به همراه دارد، بلکه مردم را نیز به بهانه دریافت «سبد کالایی» به فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌کشاند؛ فروشگاه‌هایی که با همین شرکت‌ها قرارداد دارند.

این گزارش با گزارش‌های پلیس همخوانی دارد؛ بنا به اخبار منتشر شده در ۳ مرداد ۱۴۰۴، سردار رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ تن برنج احتکارشده خبرداد ه و گفته از ۴۹ شرکت توزیع برنج و انبار هدف بازدید شد و به دنبال آن دو هزار و ۲۴۵ تن انواع برنج احتکاری کشف شد.

روشن شدن پشت پرده گرانی برنج

افشاگری‌های تازه از گم‌شدن یک میلیون تن برنج وارداتی و احتکار سازمان‌یافته، ابعاد جدیدی از بحران برنج در کشور را آشکار کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، نایب‌رئیس شورای مرکزی مجمع ملی کشاورزی اعلام کرده که سرنوشت یک میلیون تن برنج وارداتی مشخص نیست و هیچ نهاد مسئولی هم در این زمینه پاسخگو نبوده است.

در کنار این مسئله، نماینده رشت بار دیگر با اشاره به فعالیت مافیای واردات برنج گفته است: «این مافیا با ارز دولتی اقدام به واردات برنج می‌کند، اما آن را با قیمت آزاد به مردم می‌فروشد.»

در همین حال، وزیر جهاد کشاورزی ضمن رد کمبود برنج در بازار گفته است: «افزایش قیمت اخیر ساختگی بود و ناشی از اقدامات محتکران است.» او تأکید کرده با کمک تعزیرات حکومتی، انبار‌های محتکران شناسایی و بخشی از برنج‌های دپو شده روانه بازار شده‌اند.

در واکنش به این آشفتگی، نماینده آمل خطاب به رئیس مجلس گفته است: «به حضرت عباس انبار‌های ما پر از برنج است!» و تأکید کرده که نیازی به واردات جدید نیست.

ابهام در سامانه تجارت وزارت صمت و پشت پرده واردات

تا کنون به طور رسمی، گزارشی از سوی وزارت صمت و گمرک ایران درباره نام شرکت‌های واردکننده برنج به‌صورت عمومی منتشر نشده است. تنها اطلاعات موجود مربوط به مقاصد جغرافیایی کشورهای صادرکننده است، نه شرکت‌های خاص.

اما می‌توان گفت که در سال جاری (تا پایان بهمن ۱۴۰۳ طبق آخرین آمار موجود)، بیشترین حجم واردات برنج ایران به ترتیب از کشورهای هند با حدود ۷۰ درصد سهم از کل واردات (~۱،۰۵۴ هزار تن)، پاکستان با سهم حدود ۲۹ درصد و تایوان، تایلند و عراق جمعاً با سهم کمتر از ۱ درصد بوده است.

جمعی از واردکنندگان هم طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار اصلاح نظام سهمیه‌بندی شدند؛ آنها خواستند سقف منطقی برای هر شرکت تعیین شود و شرکت‌هایی که ذی‌نفع واحد دارند، سهمیه مضاعف دریافت نکنند.

گزارش‌هایی از قاچاق گسترده برنج پاکستانی به داخل کشور منتشر شده که طبق آن، ۷۰ درصد این برنج‌ها در مازندران تخلیه و پس از بسته‌بندی مجدد با برند‌های داخلی نظیر «دم‌سیاه مازندران» فروخته می‌شوند.

همزمان، افشاگری یک خبرنگار اقتصادی درباره واردات ۶۰ هزار تن برنج توسط شرکت «جاهد» وابسته به وزارت کشاورزی، حاکی از واردات با ارز دولتی به ارزش ۴۸ میلیون دلار است؛ برنج‌هایی که پس از ورود مشخص شده ۹۸ درصد آن ناخالص است و ارزش واقعی‌اش کمتر از ۳۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

با این‌حال، واردکنندگان برنج نامه‌ای برای وزیر جهاد ارسال کرده‌اند و خواستار مجوز واردات مجدد شده‌اند. این در حالی است که وزارتخانه می‌گوید تولید داخلی پاسخ‌گوی نیاز کشور است و پیشنهاد قیمت‌گذاری رسمی و مشمول‌شدن برنج در تعزیرات حکومتی را مطرح کرده است.

آیا با این شرکت‌ها برخورد قضایی خواهد شد؟

اکنون، با روشن شدن زوایای تاریک از احتکار، واردات آلوده، قاچاق، و گم‌شدن حجم عظیمی از برنج وارداتی، سوال افکار عمومی این است که چه نهادی باید پاسخگوی این نابسامانی باشد و چه زمانی بازار برنج، که قوت اصلی سفره مردم است، از چنگال مافیا آزاد خواهد شد؟

در شرایط جنگی، تأمین حداقلی مایحتاج مردم باید اولویت دولت و بخش خصوصی باشد. طبق اظهارات رسمی وزیر جهاد کشاورزی هیچ‌گونه کمبودی در زنجیره تأمین مواد غذایی در طول ۱۲ روز جنگ گزارش نشده و بنابراین این سطح از گرانی هیچ توجیهی ندارد.

قوه قضاییه موظف است با همکاری نیروی انتظامی و وزارت جهاد کشاورزی، شرکت‌ها یا افراد متخلف را شناسایی، احضار و طبق قانون مجازات کند. انتظار افکار عمومی نیز آن است که برخورد با این سودجویی‌ها در اولویت قرار گیرد.