ضرورت بازگشت به آرمان‎های پیر جماران

روزی که با استقبال شکوهمند ایرانیان از ورود رهبر مردمی و والا اندیش انقلاب، همراه بود و در حقیقت، مردم فهیم ایران، به استقبال اندیشه نابی رفتند که برآمده از اسلام بود و بر نقش محوری مردم در تعیین سرنوشتشان، تاکید می‎کرد.

مردم به استقبال شخصیتی رفتند که از آرمان‎هایشان سخن می‎گفت، از خواسته‎هایی که سال‎ها منتظر تحقق آن بودند، و آرزوهایی که مجال عملی شدن آن را نیافته بودند.

آرمان‎هایی که برآمده از اسلام اصیل بود و هنوز، اضافات دنیایی و مصلحت‎اندیشی در آن، رسوخ نکرده بود. خواسته‎هایی که بنا بود فرصت بروز و ظهور آن، با همت یکایک مردمان سرزمین شکوهمند ایران، به وجود آید، و آرزوهایی که با تبیین حق تعیین سرنوشت، در مسیر برآورده شدن قرار می‎گرفت.

امام خوبی‎ها با آرمان آزادی و استقلال آمد، با هدف پایه‎گذاری جمهوری اسلامی آمد، در راستای تحقق عدالت و اجرای فرامین اسلامی، قدم به میدان گذارد و آنگاه که مردم، از خفقان دوران امنیتی پهلوی به ستوه آمده بودند، متوجه او شدند و برای تحقق آرمان‎هایش، وارد عرصه مبارزه و جهاد گردیدند.

اگر بخواهیم دلایل آن همه شور و اشتیاق مردم در استقبال و همراهی با انقلاب اسلامی به رهبری یک مجتهد جامع‎الشرایط را بررسی کنیم باید به مطالعه آرمان‎های حضرت امام‎خمینی(ره) بپردازیم که «مجذوب‎گر» قلوب مردم ایران بود.

یکی از مطالب منتشره از جانب رهبر کبیر انقلاب اسلامی که بخشی از آرمان‎های ایشان را پوشش می‎دهد فرمان هشت ماده‎ای امام خمینی(ره) است که در جای جای آن، تعدادی از اهداف مدنظر امام(ره) و مردم که زمینه ساز انقلاب بزرگ اسلامی شد را مورد تاکید قرار می‎دهد.

حضرت امام خمینی(ره) در این فرمان هشت ماده‎ای، بخشی از حقوق شهروندی در دولت اسلامی را متذکر مسئولین می‎شوند که باید توسط آنان رعایت شود تا موجب تضییع حقوق مردم نشود. موادی که بر عزت و احترام افراد، تاکید فراوان دارد و ورود به حوزه خصوصی آنان را محدود به مواردی خاص؛ آن هم با حکم قانون می‎کند.

در ادامه، با بررسی مواردی از این فرمان هشت ماده‎ای، آرمان‎های اولیه رهبر فقید انقلاب و مردم ایران را که خواستار تحقق آن در دولت جمهوری اسلامی بودند و برای تحقق آن، دست به انقلاب زدند  مورد توجه قرار می‎گیرد.

در ماده چهارم این فرمان، آمده است: «هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.»

مردم ایران، انقلاب کردند تا از دغدغه‎های سیاسی و امنیتی‎شان، کاسته شود و هرکاری در نظام می‎شود بر اساس قانون باشد. غیر از حکم قانون و از طرف قاضی، هیچکس حق احضار یا توقیف آنان را به بهانه‎هایی همچون «نفوذ» نداشته باشد و غیر از مسیر دادگاه، هیچ ارگانی حق توقیف و بازجویی از آنان را نداشته باشد و آنان در حالت معمول، تبرئه باشند و نه متهم.

همچنین ماده پنجم این فرمان، تاکید دارد که: «هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.»

از منظر امام خمینی(ره)، حتی حکم حاکم شرع نیز باید با ادله شرعی، به صورت دقیق بررسی شود و اثبات گردد. بدین معنی که در نظام جمهوری اسلامی، هیچکس حق ندارد از جانب خود؛ بدون ارائه ادله قانونی و شرعی، حکم صادر کند؛ حتی اگر حاکم شرع باشد. لذا جان و مال و حق مردم بر اساس قانون، محترم است و هیچ شخص و ارگانی بدون طی مسیر قانونی و حکم دادگاه صالحه، نباید به موارد مذکور، تعدی نماید.

امام(ره) در ماده ششم این فرمان می‎فرمایند: «هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصیِ کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت کرده و اعمال غیرانسانی - اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم -هر چند گناه بزرگ باشد- شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی.»

تاکید بر عدم ورود به حوزه خصوصی مردم، فحوای این ماده از فرمان هشت ماده ای حضرت امام(ره) است که از آرمان‎های رهبر انقلاب و انقلابیون بوده و خواستار تحقق آن در نظام جمهوری اسلامی بوده‎اند. حتی بنیانگذار انقلاب، در مواجهه ماموران قانون با خانه‎های تیمی که قصد توطئه بر علیه نظام را دارند و یا در مواجهه با مفسدان و محاربان نیز ضمن تاکید بر مقابله جدی و عدم مسامحه، یادآور می شود که: «تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند.»

حضرت امام(ره) در پاراگراف دوم از ماده هفتم فرمان خود، دستور می دهند که: «مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی الأرض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا، اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.»