سخنگوی کمیسیون اقتصادی: تسویه کامل بدهی زنجانی در دو ماه بعید است

رویداد۲۴| کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید دارند روند بازپرداخت بدهی‌های زنجانی بسیار کند است و ادعاهای او درباره تسویه یا بلوکه شدن دارایی‌ها فاقد اعتبار است. مجلس خواستار شفافیت و برخورد قاطع قضایی در صورت عدم تسویه در مهلت مقرر شد.

میثم ظهوریان، نماینده مجلس، در صفحه شخصی خود گزارشی درباره وضعیت بدهی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت ایران منتشر و اعلام کرد که از مجموع ۲ میلیارد یورو بدهی، تاکنون تنها ۱۶ میلیون یورو (کمتر از یک درصد) تسویه شده است. ظهوریان ضمن انتقاد از زنجانی برای تحلیل وضعیت بانک آینده، تاکید کرد که مابقی بدهی علی‌رغم فرصت‌های متعدد دستگاه قضایی، همچنان باقی است. به گفته این نماینده، پیشنهاد‌های زنجانی برای تسویه بدهی از طریق تحویل یک فلز یا رمزارز نامعتبر مورد پذیرش نهاد‌های ذی‌ربط قرار نگرفته و ادعای او مبنی بر مصادره مبلغ نقدی حساب FIIB توسط شرکت کرسنت نیز رد شده است. وی افزود که با اصرار دستگاه قضایی، فرصت دوماهه دیگری برای تسویه‌ی مابقی بدهی به وی داده شده که باید آخرین فرصت محسوب شود.

در واکنش تند به این اظهارات، بابک زنجانی ضمن رد صلاحیت ظهوریان برای اظهارنظر در این پرونده، وی را «نماینده حداقلی» خواند که صرفا با منافع شخصی شناخته می‌شود. زنجانی ادعا کرد قوه قضاییه بار‌ها به صورت رسمی تسویه حساب او را تایید کرده و اظهارات ظهوریان فاقد اعتبار است. وی همچنین با تغییر مسیر بحث، خواستار روشن شدن این موضوع برای مردم شد که رفقای این نماینده طی ده سال گذشته چه میزان از منابع ملت را از بانک مرکزی به اسم سهامداران بانک آینده خارج کرده‌اند و چه بر سر آن منابع آمده است.

در همین راستا گفت‌وگویی داشتیم با حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، تا به بررسی ابعاد اظهارات اخیر آقایان ظهوریان و زنجانی بپردازیم. این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید:

*با توجه به فرصت دو ماهه قوه قضاییه برای بازپرداخت بدهی‌های آقای بابک زنجانی، آیا آمار بازگشت تنها یک درصد از این بدهی‌ها صحیح است و ارزیابی شما از امکان‌پذیری تسویه کامل این بدهی‌ها در مهلت تعیین‌شده چیست؟

اصل بازگشت تنها حدود یک درصد از بدهی‌ها تاکنون مورد تایید منابع رسمی است و این نشان می‌دهد روند وصول مطالبات، به‌رغم پیگیری‌های قضایی و دیپلماتیک، بسیار کند بوده است. با توجه به حجم بدهی‌ها و پیچیدگی دارایی‌های خارجی ایشان، تسویه کامل در بازه دوماهه بعید به نظر می‌رسد مگر اینکه همکاری واقعی از سوی ایشان و هماهنگی بین‌نهادی جدی‌تری از سوی دستگاه‌های اقتصادی و قضایی شکل گیرد. مجلس در این موضوع به‌دنبال شفافیت کامل فرایند وصول و تضمین بازگشت منابع ملی است و نه اعلام مهلت‌های بدون ضمانت اجرا.

*اظهارات اخیر آقای زنجانی در خصوص مسائل اقتصادی، به ویژه بانک مرکزی و بانک آینده، تا چه حد قابل اعتنا و صحیح است و با توجه به اینکه ادعای ایشان مبنی بر بلوکه شدن اموال‌شان در مالزی بابت پرونده کرسنت تکذیب شده است، ارزیابی کلی شما از موضوعات مطرح شده توسط ایشان چیست؟

اظهارات اخیر ایشان در حوزه‌های تخصصی، چون بانک مرکزی و نظام بانکی فاقد پشتوانه کارشناسی و از منظر نهاد‌های رسمی کشور بی‌اعتبار است. پرونده‌های مالی در سطح ملی را نمی‌توان بر اساس ادعا‌های فردی که خود بدهکار بزرگ نفتی کشور است تحلیل کرد. نکته مهم این است که فضای رسانه‌ای نباید به تریبون افرادی تبدیل شود که در مظان اتهام تضییع اموال عمومی هستند. ادعای بلوکه شدن اموال ایشان در مالزی نیز از سوی مراجع رسمی تکذیب شده و بنابراین اظهارات او بیش از آنکه جنبه تحلیلی داشته باشد، نوعی عملیات روانی برای تاثیرگذاری بر روند رسیدگی تلقی می‌شود.

*در صورتی که آقای زنجانی موفق به پرداخت بدهی‌های خود در مهلت مقرر نشود، رویکرد و برخورد مجلس شورای اسلامی و نهاد‌های ذی‌ربط با این پرونده و افراد مشابه چه خواهد بود؟

مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون اقتصادی، معتقد است هیچ فردی نباید در برابر قانون مصونیت داشته باشد. در صورت عدم تسویه در مهلت مقرر، انتظار طبیعی این است که قوه قضاییه بدون ملاحظه، احکام لازم را اجرا کند و در عین حال، نهاد‌های نظارتی اقتصادی نیز مکلف‌اند مسیر بازتولید چنین پرونده‌هایی را در سیستم بانکی، نفتی و ارزی کشور مسدود کنند. برخورد با افراد مشابه باید بازدارنده باشد، نه صرفا نمادین؛ به این معنا که نظام اقتصادی کشور نیازمند اصلاح فرآیند‌ها و نظارت پیشینی است، نه واکنش پس از وقوع فساد.

*مکانیسم فعلی بازپرداخت بدهی‌های کلان و معوق توسط افرادی نظیر بابک زنجانی، از منظر نظام قضایی و اقتصادی کشور تا چه اندازه موثر و کارآمد است؟

مکانیسم فعلی بازپرداخت بدهی‌های کلان، به دلیل وابستگی بیش از حد به تعهدات شخصی بدهکار و ضعف در شناسایی و مسدودسازی اموال داخلی و خارجی، کارآمدی محدودی دارد. لازم است سازوکار بین‌نهادی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت خارجه و قوه قضاییه برای رهگیری جهانی دارایی‌ها ایجاد شود تا بازپرداخت صرفا بر وعده و مذاکره متکی نباشد. تجربه نشان داده که بدون اصلاح جدی در نظام حقوقی و اقتصادی وصول مطالبات، چنین پرونده‌هایی صرفا از «پرونده قضایی» به «پرونده رسانه‌ای» تبدیل می‌شوند.