مسدودی حسابهای بانکی طلافروشان همچنان ادامه دارد!
رویداد۲۴| نادر بذرافشان با اشاره به مسدود شدن بیش از ۸۳۴ حساب بانکی اصناف طلا، این اقدام را عامل سلب اعتماد صنفی و تحمیل خسارتهای سنگین دانست. او تأکید کرد فعالان این حوزه دارای مجوز و پرونده مالیاتی هستند و در پایان از دستور رئیسجمهور برای تشکیل کارگروهی تخصصی جهت بررسی مشکلات و ظرفیتهای صنعت طلا خبر داد.
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران در تشریح آخرین وضعیت مسدودی حسابهای بانکی اصناف طلا در سراسر کشور گفت: متاسفانه علیرغم پیگیریهای مکرر و مکاتبات انجامشده، هنوز گشایشی حاصل نشده است.
پیرو این موضوع، روز سهشنبه جلسهای در نهاد ریاست جمهوری با حضور شخص رئیسجمهور، وزرای صمت، کشور، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد که در آن روسای اتاق اصناف و نمایندگان اتحادیهها از جمله طلا، پوشاک و مواد غذایی حضور داشتند و در این نشست به تشریح آسیبهای ناشی از انسداد حسابها پرداختم و تاکید کردیم که این اقدام منجر به سلب اعتماد صنفی، ایجاد تنش میان همکاران و عدم پرداخت تعهدات مالی میشود.
بیشتر بخوانید: رشد دوباره فلزات گرانبها در نخستین جمعه سال نوی میلادی
وی ادامه داد: حتی در پاسخ به صحبتهایی که علت مسدودی حسابها را «حسابهای مشکوک» عنوان کردند، تصریح شد که طبق قانون، وضعیت حساب مشکوک باید ظرف یک هفته تعیین تکلیف شود، در حالی که صاحبان این حسابها کسبه دارای جواز و مؤدیان مالیاتی قانونی هستند.
اگر هدف دولت کنترل التهاب بازار است، شایسته است که با دلالان بیهویت برخورد شود، نه فعالان رسمی اصناف، و از سوی دیگر، بلوکه شدن سرمایههای اصناف در این حسابها، همزمان با نوسانات شدید قیمت طلا در روزهای گذشته، موجب شده است همکاران ما متحمل ضررهای بالایی شوند و در برخی موارد که مبالغ بلوکه شده به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان میرسد، حجم زیان بسیار گستردهتر است که باید مشخص شود چه نهادی پاسخگوی این خسارات خواهد بود و براساس آخرین آمارها تا امروز بیش از ۸۳۴ حساب بانکی اصناف طلا در سرایر کشور مسدود شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران در پایان تاکید کرد: در پایان جلسه، ضمن اشاره به ظرفیتهای بالای صنعت طلا در حوزه تولید و صادرات، پیشنهاد شد که رفع موانع اداری و تسهیل قوانین گمرکی و استاندارد میتواند محصولات این صنعت را به اشتغال و ارزآوری تبدیل کند و رئیسجمهور پس از دریافت گزارشها، دستور تشکیل کارگروهی تخصصی با محوریت وزیر صمت و اتاق اصناف را صادر کردند تا ضمن پیگیری مشکلات و ظرفیتها، گزارش عملکرد به صورت ماهیانه ارائه شود و امید است که این دستورات منجر به گرهگشایی از مشکلات اصناف شود.
