مهدی دارابی؛ منتقد تثبیت نرخ ارز و حامی کالابرگ | آیا معاون ارزی جدید بانک مرکزی قیمت دلار را کاهش می‌دهد؟

رویداد۲۴| هلیا برزویی- مهدی دارابی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، به‌تازگی به عنوان دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی منصوب شده است. انتصاب او در شرایطی صورت گرفته که بازار ارز ایران با نوسانات شدید، فشار تحریم‌ها، سایه جنگ و بحران اعتماد عمومی دست و پنجه نرم می‌کند. دارابی پیش‌تر مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس بوده و از این منظر می‌توان گفت فقط همین تجربه دانشگاهی و اجرایی در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی را در کارنامه خود دارد.

دارابی در گفت‌و‌گو‌هایی که پیش از این داشته، بار‌ها بر این نکته تأکید کرده که بازار ارز ایران بیش از آنکه تابع عرضه و تقاضای واقعی باشد، تحت تأثیر انتظارات تورمی و شوک‌های سیاسی قرار دارد.

جالب اینجاست که او نسبت به سیاست تثبیت نرخ ارز در زمان مدیریت فرزین بر بانک مرکزی انتقاد داشت.

روی کار آمدن دارابی همزمان است با تلاش دولت برای حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک نرخی شدن آن . یکی دیگر از محور‌های مهم در اظهارات او، انتقاد از چندنرخی بودن ارز است. دارابی چند سال پیش در گفت‌و‌گو با اقتصاد۲۴ در واکنش به اینکه برخی معتقدند با حذف ارز ترجیحی قیمت‌ها دچار جهش شدید می‌شوند، پیش بینی کرده بود که: «هر تثبیتی یک جهش خواهد داشت. هیچ تثبیتی ادامه‌دار نبوده و این مورد هم ماندگار نخواهد بود. حال می‌توانیم زودتر و با کمترین شوک اصلاحات را انجام دهیم یا به تاخیر بیاندازیم، اما با شوک بالاتر.»

این کارشناس مسائل ارزی بار‌ها تاکید کرده بود که وجود نرخ‌های متعدد، زمینه‌ساز رانت و فساد است و باید به سمت یکسان‌سازی حرکت کرد. دیدگاهی که در ادبیات اقتصادی جهان پذیرفته‌شده است و تجربه کشور‌هایی مانند مصر و ترکیه نشان داده که یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند رانت را کاهش دهد.

بیشتر بخوانید: گزارش بانک مرکزی: تورم آذرماه به ۵۰ درصد رسید

او درباره راهکار خود برای بازگشت به حداقلی‌ترین نرخ ارز به فرایند تدریجی اشاره کزده بود به گفته او اولین گام باید این باشد که در فضای رسمی اقتصادمان یک نرخ بیشتر نداشته باشیم؛ یک نرخ رسمی که در حاشیه آن نرخ بازار غیررسمی هم شکل می‌گیرد. به تدریج با کاهش کنترل‌های ارزی، نرخ رسمی و غیررسمی به یکدیگر نزدیک می‌شوند.

« اینکه دو نرخ رسمی و غیررسمی با کنترل‌های ارزی شکل می‌گیرد، هیچ ربطی به تثبیت نرخ ندارد و ممکن است همچنان نرخ رسمی‌مان آزاد باشد.»

دارابی که پیشتر مدیر گروه پولی و بانکی در مرکز پژوهش‌های مجلس بوده، معتقد است که محدودیت دسترسی ایران به منابع ارزی، عامل اصلی بی‌ثباتی بازار است. واقعیتی که در روزهای اخیر با انتشار خبرهایی درباره کارشکنی تراستی ها و ابر بدهکاران ارز ترجیحی مشخص شده بیش از اینکه محصول تحریم باشد ، محصول یک خیانت و فساد سازمان یافته است.  دیدگاه دارابی علمی است، اما راهکار عملی‌اش علاوه بر دیپلماسی اقتصادی و کاهش فشار تحریم‌ها ، نیازمند یک مبارزه سخت از جانب قوه قضاییه است؛ امری که خارج از اختیار بانک مرکزی است.

دارابی در یک رویکرد واقع بینانه سالهاست که تأکید دارد که حمایت از خانوار باید به‌جای تخصیص ارز ارزان، در قالب یارانه ریالی صورت گیرد؛ چراکه ارز ترجیحی در عمل به مصرف‌کننده نهایی منتقل نمی‌شود و بیشتر به جیب واردکنندگان رانتی می‌رود. او هشدار داده بود که کنترل ارزی زمانی ضرورت دارد که منابع ارزی کافی وجود ندارد. ایران به دلیل تحریم‌ها و ناترازی انرژی، با کاهش صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی روبه‌رو شد؛ وضعیتی که به گفته او حدود ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار فشار بر بازار ارز وارد کرده است. در چنین شرایطی، حتی اگر سیاست تک‌نرخی علمی باشد، اجرای آن بدون پشتوانه ارزی کافی می‌تواند به جهش شدید نرخ ارز منجر شود.

او همچنین به بحران ناترازی انرژی اشاره کرده بود؛ اینکه صادرات بنزین و گازوئیل از مثبت ۶ میلیارد دلار در سال ۹۸ به منفی ۶ تا ۸ میلیارد دلار رسیده است. این تغییر، فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد کرده و نشان می‌دهد که اصلاح نظام ارزی بدون اصلاح بخش انرژی و تولید، پایدار نخواهد بود. به بیان دیگر، دارابی به‌درستی تأکید داشت که تک‌نرخی شدن ارز تنها زمانی موفق خواهد بود که اصلاحات اساسی در داخل کشور، از جمله در حوزه انرژی و بودجه، انجام شود.

حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت نرخ‌های بالاتر، حتی اگر علمی باشد، فشار تورمی شدیدی بر خانوار‌ها وارد می‌کند. دارابی پیشنهاد حمایت ریالی را مطرح کرده بود. اقدامی که در حال حاضر با کالابرگ در حال اجراست اما تجربه نشان داده که یارانه‌های نقدی در ایران به‌سرعت با تورم بی‌اثر می‌شوند. بنابراین، هرچند پیشنهاد او منطقی است، اما در عمل نیازمند سازوکار‌های حمایتی قوی‌تر و پایدارتر است.

امروز که ارز رسما تک‌نرخی شده، می‌توان گفت بخشی از پیشنهاد‌های دارابی به اجرا درآمده است. اما پرسش اصلی این است که آیا این سیاست پایدار خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش به همان نکاتی برمی‌گردد که او پیش‌تر هشدار داده بود: بدون تقویت منابع ارزی، رفع ناترازی انرژی و اصلاح ساختار بودجه و مالیات، تک‌نرخی بودن ارز می‌تواند موقتی و شکننده باشد؛ بنابراین اظهارات مهدی دارابی، معاون ارزی کنونی بانک مرکزی از منظر علم اقتصاد معتبر و منطقی است و با تجربه جهانی همخوانی دارد، اما از نظر عملی، اجرای آن در ایران با موانع جدی روبه‌روست. از این رو انتصاب او نشان از تقویت نگاه علمی به سیاست‌های ارزی است، اما نجات کامل بازار ارز همچنان نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق و تغییرات بزرگ‌تر در اقتصاد و سیاست کشور است.

هماهنگ بودن نسبی سیاست‌های او با وزیر اقتصاد، می‌تواند نقش مهمی را در اصلاحات تدریجی ایفا کند، اما معجزه‌ای در کوتاه‌مدت انتظار نمی‌رود. نجات کامل بازار ارز نیازمند چیزی فراتر از تخصص یک معاون ارزی و نیازمند اصلاحات ساختاری، شفافیت سیاسی و بازتعریف روابط خارجی است.