ورق در بازار طلا و دلار برگشت

رویداد۲۴| روز گذشته انتشار اخبار مربوط به احتمال آغاز مذاکرات هسته‌ای، به‌ویژه به‌دلیل کاهش ریسک جنگ و تغییر فضای معاملاتی، شرایط بازار‌های داخلی را تغییر داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار سهام پس از هشت روز افت متوالی، در دو روز گذشته با رشد مواجه بوده است؛ به‌نحوی‌که روز گذشته با رشد بیش از ۲درصدی، شاخص کل به کانال ۴‌میلیون واحدی بازگشت.

در بازار ارز و طلا نیز قیمت دلار و سکه تحت تاثیر اخبار مطرح‌شده در زمینه احتمال شروع مذاکرات، کاهش یافت. همچنین نوسانات قیمتی در بازار‌های جهانی، به‌ویژه در قیمت طلای جهانی، موجب تشدید رفت و برگشت قیمتی در بازار‌های داخلی شد و بر رفتار معامله‌گران تاثیر گذاشت. در حال حاضر، تحلیلگران این وضعیت بازار‌ها را بیشتر ناشی از اصلاح قیمت‌ها و سیگنال‌های مذاکرات می‌دانند تا تغییر بنیادین در وضعیت اقتصادی.

بازار ارز و طلا در معاملات اخیر با عقب‌نشینی معنادار قیمت‌ها مواجه شد؛ جایی که دلار، سکه و طلای ۱۸ عیار هم‌زمان در مسیر کاهشی قرار گرفتند. این افت قیمت‌ها در فضایی رقم خورد که احتمال ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا و کاهش تنش‌های سیاسی و ژئوپلیتیک، انتظارات معامله‌گران را تعدیل کرد.

دلار آزاد با کاهش ۵ هزار و ۴۵۰ تومانی از سطح ۱۵۷ هزار و ۹۵۰ تومان به ۱۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. هم‌زمان، سکه طرح جدید با افت ۱۱‌میلیون تومانی از ۱۹۱‌میلیون تومان به ۱۸۰‌میلیون تومان عقب نشست و طلای ۱۸ عیار نیز با کاهش حدود ۸۰۰ هزار تومانی، از محدوده ۱۸‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۱۸‌میلیون تومان رسید.

مهم‌ترین محرک این کاهش قیمت‌ها، شکل‌گیری انتظار نسبت به احتمال ازسرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا و به‌تبع آن کاهش تنش‌های سیاسی و ژئوپلیتیک بوده است. تجربه بازار ارز ایران نشان می‌دهد که انتظارات سیاسی، حتی پیش از آنکه به تصمیمات رسمی و عملی منجر شوند، می‌توانند مسیر قیمت‌ها را تغییر دهند.

در کنار عامل سیاسی داخلی، تحولات بازار‌های جهانی نیز نقش مکملی در افت قیمت‌ها ایفا کرده‌اند. در همین راستا، بهای طلای جهانی طی دو روز گذشته اصلاحی کم‌سابقه را تجربه کرد و با کاهش حدود هزار دلاری، به محدوده ۴۵۰۰ دلار به ازای هر اونس رسید. این افت شدید، به‌طور طبیعی حباب قیمتی طلا و سکه در بازار داخلی را نیز تحت فشار قرار داد.

با این حال، تحلیل روند اخیر بازار نشان می‌دهد که کاهش قیمت‌ها بیش از آنکه نشانه آغاز یک روند نزولی پایدار باشد، به تعدیل هیجانات و اصلاح انتظارات شباهت دارد. ساختار اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا، کسری بودجه مزمن و عدم قطعیت‌های سیاستی مواجه است؛ عواملی که در میان‌مدت اجازه تثبیت پایدار قیمت‌ها در سطوح پایین را نمی‌دهند.