تورم ۶۲ درصدی بهمن و جیب خالی مردم | مردم میتوانند گرانیهای شب عید را تحمل کنند؟
رویداد۲۴| سایه تورم بار دیگر بر اقتصاد ایران سنگینی میکند. بانک مرکزی اعلام کرده است که تورم نقطهای بهمنماه ۱۴۰۴ به ۶۲.۲ درصد و تورم ماهانه به ۸.۴ درصد رسیده است؛ بالاترین سطح تورم ماهانه در ۴۴ ماه اخیر و بیسابقه در بیش از دو سال اخیر.
این ارقام نشان میدهند که قیمتها در مقایسه با سال گذشته بیش از ۶۲ درصد افزایش یافته است و فشار قابل توجهی بر معیشت خانوارها وارد کرده است.
نقش حذف ارز ترجیحی در افزایش قیمتها
یکی از اصلیترین دلایل جهش تورمی اخیر، تعدیل ارز ترجیحی در میانه دیماه ۱۴۰۴ بوده است. سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف کاهش رانت و اصلاح سازوکار تخصیص یارانه اجرا شد، اما وابستگی اقتصاد ایران به واردات کالاهای اساسی و واسطهای باعث شد اثر آن به سرعت به قیمت مصرفکننده منتقل شود.
در دی و بهمن، این فشار به شکل دو مرحلهای و پخش شده ظاهر شد: بخشی از اثر تعدیل ارزی در دی تخلیه شد و بخش دیگر در بهمن به صورت تورم ماهانه ۸.۴ درصدی بروز یافت.
نقدینگی و پایه پولی؛ همزمانی فشار سمت تقاضا و سمت عرضه
در کنار شوک ارزی، رشد نقدینگی ۴۱.۴ درصد و پایه پولی ۵۰.۱ درصد نیز فشار را تشدید کرد. این همزمانی باعث شد هم افزایش هزینههای تولید و واردات (فشار سمت عرضه) و هم وجود منابع پولی برای تأمین هزینهها (فشار سمت تقاضا) همزمان عمل کنند.
این شرایط موجب شده که حتی اگر یک شوک مقطعی کاهش یابد، موجهای تورمی جدید شکل بگیرد و روند کاهش تورم با وقفه مواجه شود.
کاهش شدید قدرت خرید خانوارها
تورم نقطهای ۶۲ درصدی فشار سنگینی بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده است. اگر درآمد اسمی خانوارها به همان میزان افزایش نیافته باشد، سطح رفاه واقعی کاهش شدیدی پیدا کرده است.
دهکهای پایین درآمدی بیشترین آسیب را میبینند، زیرا سهم هزینههای ضروری در سبد خانوار افزایش یافته و مصرف کالاها و خدمات غیرضروری کاهش پیدا کرده است. این وضعیت میتواند به رکود برخی بخشهای اقتصادی نیز منجر شود.
افزایش بیاعتمادی در بنگاههای تولیدی
از دید تولیدکنندگان، تورم بالا برنامهریزی را دشوار کرده است. هزینه مواد اولیه، دستمزد و حملونقل به طور مستمر افزایش مییابد، بنابراین تعیین قیمت فروش و پیشبینی سودآوری پیچیده شده و سرمایهگذاریهای جدید به تعویق میافتد.
این شرایط میتواند به همزمانی رکود و تورم منجر شود و رشد اقتصادی را تضعیف کند.
سیاستهای جبرانی دولت به در میخورد؟
دولت اعلام کرده است که با تعدیل ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ قصد دارد اثر تورمی را جبران کند، اما تجربه نشان میدهد که این اقدامات، بدون مهار انتظارات تورمی و انضباط پولی، اثر پایدار نخواهد داشت.
بخش مهمی از فشار تورمی ناشی از انتظارات فعالان اقتصادی است؛ وقتی انتظار افزایش قیمتها وجود دارد، رفتارهای پیشگیرانه آنان خود به رشد بیشتر قیمتها منجر میشود.
چشمانداز اسفندماه
گزارش بانک مرکزی تصویر روشنی از همافزایی سه عامل اصلی در جهش تورمی ارائه میدهد؛ شوک ارزی ناشی از حذف ارز ترجیحی، رشد بالای نقدینگی و جهش بیسابقه پایه پولی. این ترکیب اقتصاد ایران را در موقعیت حساس و شکنندهای قرار داده است. اگر تورم ماهانه اسفند نیز بالا باقی بماند، احتمال عبور تورم نقطهای از رکورد ۶۲.۴ درصد فروردین ۱۴۰۲ بسیار جدی خواهد بود.
ثبت این رکورد پیامدهای اقتصادی و روانی گستردهای خواهد داشت و ضرورت بازنگری در سیاستهای پولی و مالی را برجسته میکند.
مهار تورم در شرایط کنونی نیازمند هماهنگی دقیق میان سیاستهای پولی، ارزی و مالی و بازسازی اعتماد عمومی به ثبات اقتصادی است. در غیر این صورت، اعداد تورمی ممکن است از مرزهای تازهای عبور کنند و رکوردهای جدیدی به ثبت برسد.
