اینترنت پرو همان اینترنت طبقاتی است؟

رویداد۲۴| بررسی‌های فنی و تطبیقی نشان می‌دهد که برخلاف تعاریف استاندارد جهانی، مدل اجرایی موسوم به «اینترنت پرو» (Internet Pro) در فضای ارتباطی کشور، انطباق کاملی با مفهوم «اینترنت طبقاتی» دارد. اگرچه در ادبیات رسمی از این سرویس‌ها به عنوان «خدمات تخصصی برای نیاز‌های حرفه‌ای» یاد می‌شود، اما در لایه‌ی اجرا، این مدل نه بر اساس استاندارد‌های کیفیت شبکه (QoS)، بلکه بر پایه «تبعیض در دسترسی به محتوا» بنا شده است.

در دنیای فناوری، «اینترنت پرو» به معنای تضمین پارامتر‌هایی نظیر پینگ پایین، پهنای باند اختصاصی و تداوم اتصال است. اما در مدل ایرانی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ویژگی اصلی این بسته‌ها، «عبور از سد فیلترینگ عمومی» برای اصناف یا گروه‌های خاص است. در واقع، زمانی که دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی (مانند یوتیوب، توئیتر یا دامنه‌های مورد نیاز برنامه‌نویسان) از حالت «حق عمومی» خارج و به شکل «امتیاز ویژه» در قالب بسته‌های پرو عرضه شود، این تعریف دقیقاً بر اینترنت طبقاتی منطبق می‌گردد.

براساس گزارش‌های میدانی و تحلیل ساختار دسترسی، سه مؤلفه اصلی این همانی را اثبات می‌کند:

معیار احراز هویت (Whitelisting): در اینترنت حرفه‌ای واقعی، هر کس با پرداخت هزینه می‌تواند از کیفیت بالاتر بهره‌مند شود. اما در مدل اجرایی پیشنهادی در کشور، دریافت این سرویس منوط به تاییدیه صنفی، کد نظام‌پزشکی، کارت خبرنگاری یا معرفی‌نامه سازمانی است. این «فیلتر ورودی»، جوهره اصلی طبقاتی‌سازی است.

تبعیض در پروتکل‌ها: در این مدل، برخی پروتکل‌های ارتباطی و پورت‌های بین‌المللی که برای عموم مسدود یا با اختلال (Throttling) مواجه هستند، صرفاً برای کاربران «پرو» بازگشایی می‌شوند.

عادی‌سازی فیلترینگ برای توده: با انتقال نیاز‌های حیاتی نخبگان و متخصصان به لایه «اینترنت پرو»، فشار افکار عمومی برای رفع فیلترینگ عمومی کاهش یافته و دسترسی آزاد به یک کالای لوکس و طبقاتی تبدیل می‌شود.

تحلیلگران معتقدند تبدیل «اینترنت پرو» به ویترین اینترنت طبقاتی، منجر به دوپاره شدن جامعه دیجیتال می‌شود. در این مدل، شرکت‌های بزرگ و افراد متصل به نهاد‌های خاص در «جزیره‌های دسترسی» قرار می‌گیرند، در حالی که کسب‌وکار‌های کوچک و عامه مردم در لایه اینترنت محدود و پراختلال باقی می‌مانند.

اگرچه عنوان «اینترنت پرو» بار معنایی مثبت و حرفه‌ای دارد، اما در مدل اجرایی کنونی کشور، این واژه صرفاً یک تغییر برند (Rebranding) برای مفهوم «اینترنت طبقاتی» است. هر طرحی که در آن «نوع محتوا» و «سطح فیلترینگ» بر اساس «طبقه» تعیین شود، مصداق بارز اینترنت طبقاتی است و با اصول پایداری و عدالت در شبکه جهانی اینترنت در تضاد است.