لایحه جدید مجلس مستمریهای بازنشستگان را کاهش میدهد؟

رویداد۲۴| در حال حاضر، محاسبه مستمری بازنشستگان بر اساس متوسط دستمزد یا حقوق بیمهشده در دو سال آخر خدمت انجام میشود. اما لایحه جدید مجلس پیشنهاد میکند کل سنوات بیمهپردازی تا سقف ۳۵ سال برای محاسبه مستمری لحاظ شود که با توجه به تورم شدید و تغییرات اقتصادی، این روش میتواند کاهش بیشتری در مستمریها ایجاد کند و فاصله آن با عدالت بیمهای را افزایش دهد.
به گزارش ایسنا، طبق اظهارات کارشناسان، در این لایحه، پیشنهاد شده که سنوات اولیه بیمهپردازی با تعدیل تورم در محاسبه مستمری لحاظ شود، اما برای سایر سالها، نحوه اعمال این تعدیل هنوز شفاف نیست. کارشناسان معتقدند که این موضوع میتواند باعث ایجاد شکاف قابل توجه بین حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی شود.
ناهید حیدری کارشناس امور بیمهای تأمین اجتماعی و مدیرکل اسبق امور مستمریهای سازمان تامین اجتماعی در تشریح جزئیات لایحه جدید اصلاح فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان میگوید: «نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از متوسط مزد یا حقوق بیمهشده ظرف آخرین دو سال قبل از درخواست، ضرب در مدت سابقه، تقسیم بر ۳۰» و این درحالیست که در لایحه جدید، پیشنهاد شده کل سنوات بیمهپردازی تا سقف ۳۵ سال با لحاظ تورم در سنوات اولیه مبنای محاسبه قرار گیرد.
در حال حاضر، با احتساب میانگین دو سال آخر، مستمری فردی با ۳۰ سال سابقه و سقف دستمزد، حدودا بین ۱۵ تا ۱۸ درصد کمتر از آخرین دستمزد مشمول بیمه او قبل از برقراری مستمری است. حال اگر مبنای محاسبه به کل سنوات تغییر کند، این کاهش میتواند بیشتر شود و منجر به از بین رفتن ارزش ریالی حقبیمه پرداختی فرد و آورده وی به صندوق بیمهای شود؛ معضلی که در حال حاضر نیز مستمریبگیران سایر سطوح دستمزدی با آن مواجه هستند
وی با تشریح نظام دستمزدی میافزاید: «اگر فردی در سالهای پایانی خدمت خود در سقف دستمزد بیمهپردازی کرده باشد، میانگین دو سال آخر به عددی کمتر از آخرین دستمزد میرسد» و تأکید میکند: «اصلاح باید در جهت حفظ آورده بیمهشده باشد و نه کاهش آن.»
حیدری راهکار پیشنهادی خود را در این زمینه اینطور بیان کرد: بهجای تکیه بر میانگین دستمزد در طول سنوات، باید از ضرایب بیمهای استفاده شود: «ضریب بیمهای نشان میدهد هر فرد به چه نسبتی از حداقل دستمزد حق بیمه پرداخت کرده است. ما یک کف داریم که همان حداقل دستمزد است و یک سقف بیمهای که تا حدود ۷ برابر حداقل را شامل میشود. فاصله بین این دو، سطوح مختلف بیمهای را تشکیل میدهد. اگر میانگین این ضرایب به جای دستمزد در طول سنوات بیمهپردازی ملاک قرار گیرد، نتیجهای که حاصل میشود حفظ آورده فرد با لحاظ ارزش ریالی پول و تورم است.»
حیدری در خصوص دامنه شمول لایحه بیان میکند: «در صورت تصویب، این قانون شامل بیمهپردازان فعلی خواهد شد و نه مستمریبگیران قبلی.»


