وعده تازه برای رفع محدودیت؛ اینترنت بالاخره وصل میشود؟
رویداد۲۴| گمانه بازگشت اینترنت بینالملل به وضعیت عادی پس از برگزاری جلسه «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» به ریاست معاون اول رئیسجمهور قوت گرفته است. برخی رسانهها از تصویب بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دیماه ۱۴۰۴ خبر دادهاند و گفته میشود این مصوبه برای تایید نهایی به رئیسجمهور ارسال شده است. با این حال هنوز هیچ اطلاعرسانی رسمی درباره جزئیات مصوبات انجام نشده و همین ابهام، بار دیگر بحث درباره محل اصلی تصمیمگیری در موضوع اینترنت را به صدر اخبار آورده است.
در هفتههای اخیر، تقریبا تمام چهرههای اصلی دولت از رئیسجمهور گرفته تا رئیس دفتر او، سخنگوی دولت، وزیر ارتباطات و دیگر مسئولان کابینه، در واکنش به انتقادها از محدودیتهای اینترنتی یک موضع مشترک داشتهاند: تصمیمگیری درباره وصل یا قطع اینترنت در اختیار دولت نیست و به نظر شورای عالی امنیت ملی بستگی دارد. همین موضعگیریهای مکرر باعث شده این تصور تقویت شود که دولت در این پرونده بیش از آنکه بازیگر اصلی باشد، نقش مجری تصمیمات نهادهای بالادستی را ایفا میکند.
از سوی دیگر، خود اعضای دولت و رسانههای نزدیک به آن نیز طی هفتههای گذشته بارها نسبت به تداوم این وضعیت انتقاد کردهاند؛ موضوعی که نشانه دیگری از محدود بودن نقش دولت در این ماجرا تلقی میشود. اگر دولت تصمیمگیر نهایی بود، احتمالا ضرورتی نداشت که چهرههای نزدیک به کابینه به شکل علنی از وضعیت موجود گلایه کنند یا از «هزینههای سنگین اقتصادی و اجتماعی» محدودیتهای اینترنتی سخن بگویند.
نمونه قابل توجه این وضعیت، گزارش هفته گذشته روزنامه اعتماد بود؛ روزنامهای که به الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت نزدیک است. اعتماد در آن گزارش از «جدال سخت دولت با مافیای فیلترینگ» سخن گفته و حتی این احتمال را مطرح کرده بود که اینترنت در همین هفته به وضعیت عادی بازگردد. اما این وعده یا پیشبینی محقق نشد و محدودیتها ادامه یافت. حالا بار دیگر همان گمانه با زمانبندی جدید مطرح شده و برخی منابع از احتمال بازگشایی اینترنت در هفته آینده خبر میدهند.
در این میان، همزمانی این اخبار با افزایش گمانهها درباره توافق احتمالی میان ایران و آمریکا نیز توجهها را جلب کرده است. ممکن است تغییر در وضعیت اینترنت، با تحولات سیاسی و دیپلماتیک پیشرو بیارتباط نباشد؛ بهویژه آنکه در ماههای گذشته، محدودیتهای اینترنتی نه فقط به عنوان یک مسئله فنی یا امنیتی، بلکه به عنوان بخشی از فضای کلی مدیریت بحران و کنترل فضای اجتماعی تفسیر شده است. از همین رو این احتمال مطرح میشود که در صورت شکلگیری توافق یا کاهش تنشهای خارجی، تغییراتی در سیاستهای محدودسازی اینترنت نیز ایجاد شود.
در مقابل، اما بدبینیها همچنان پررنگ است. برخی اظهارنظرها از جمله سخنان محمد سرافراز، رئیس پیشین صداوسیما و عضو شورای عالی فضای مجازی، نگرانیها درباره دائمی شدن محدودیتها را افزایش داده است. او گفته بود که تجهیزاتی برای قطع گسترده اینترنت بینالملل از چین خریداری شده و پروژههایی مانند «اینترنت طبقاتی» یا «اینترنت پرو» در حال پیگیری است؛ طرحهایی که بر اساس آن، دسترسی آزاد به اینترنت برای عموم محدود و در مقابل، دسترسی ویژه برای گروههای خاص فراهم میشود.
همزمان منتقدان تداوم محدودیتها نسبت به تبعات اقتصادی و اجتماعی آن هشدار میدهند. بسیاری از کسبوکارهای آنلاین، فعالان حوزه فناوری و حتی رسانههای نزدیک به دولت معتقدند ادامه این وضعیت به معنای تعمیق شکاف دیجیتال، افزایش مهاجرت نیروی متخصص و وارد شدن فشار بیشتر به اقتصاد آنلاین کشور است. با این حال، جریانهای حامی محدودیتها همچنان از سیاستهای فعلی دفاع میکنند و معتقدند انتقادها بزرگنمایی شده است.
در چنین شرایطی، افکار عمومی همچنان در انتظار یک پاسخ روشن است؛ اینکه آیا خبرهای تازه درباره بازگشت اینترنت واقعا نشانه تغییر سیاستهاست یا صرفا دور جدیدی از گمانهزنیهایی است که در ماههای اخیر بارها تکرار شده و هر بار بدون نتیجه مانده است.
