تصویر نشستی که در آن پروژه نیروگاه گازی نجف و نیروگاه گازی الصدر بغداد، قرارداد نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله بصره به گروه مپنا واگذار شد

رویداد۲۴ | در روزهای اخیر، بغداد شاهد یکی از گسترده‌ترین عملیات‌های امنیتی علیه سیاستمداران، نمایندگان مجلس، مقام‌های دولتی و بازرگانان متهم به فساد بوده است. نیروهای نخبه سازمان مبارزه با تروریسم عراق با حکم قضایی وارد منطقه سبز شدند و خانه‌ها و دفاتر شماری از چهره‌های سیاسی را بازرسی کردند.

دولت عراق هنوز فهرست رسمی و کاملی از بازداشت‌شدگان منتشر نکرده است، اما در گزارش‌های رسانه‌ای، نام افرادی از جریان‌های مختلف سیاسی عراق به چشم می‌خورد؛ از سیاستمداران برجسته اهل‌سنت تا چهره‌هایی نزدیک به دولت‌های پیشین، ائتلاف دولت قانون و بخش‌هایی از اردوگاه سیاسی شیعه که روابط نزدیکی با ایران داشته‌اند.

این تحولات در آستانه سفر برنامه‌ریزی‌شده الزیدی به واشینگتن رخ داده است. نخست‌وزیر عراق هم‌زمان وعده داده با فساد مبارزه کند، انحصار سلاح را به دولت بازگرداند و قدرت گروه‌های مسلح خارج از ساختار رسمی را محدود کند؛ مواضعی که مستقیماً گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران را تحت فشار قرار می‌دهد.

عملیات منطقه سبز همچنین با سفر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به بغداد هم‌زمان شد؛ هم‌زمانی‌ای که بر حساسیت سیاسی تحولات افزود. در چنین فضایی، گزارش‌هایی درباره قراردادهای مپنا در عراق نیز منتشر شده که احتمالا باید آن را بخشی از پروژه عراق برای کاهش نفوذ اقتصادی، امنیتی و سیاسی ایران در این کشور ارزیابی کرد.

آغاز موج خبری از العربیه و الحدث

موج اصلی خبرهای عربی درباره مپنا از گزارشی در شبکه‌های سعودی العربیه و الحدث آغاز شد. این دو رسانه به نقل از «منابع مطلع» مدعی شدند شرکت‌های ایرانی مپنا و توانیر با استفاده از شرکت‌های عراقی واسطه، قراردادهایی به ارزش بیش از سه میلیارد دلار از وزارت برق عراق دریافت کرده‌اند.

مپنا سابقه‌ای علنی و گسترده در اجرای پروژه‌های برق عراق دارد و حضور این شرکت در عراق برکسی پوشیده نیست. سوابق علنی مپنا در عراق دست‌کم چهار پروژه مهم را دربر می‌گیرد: نخست، نیروگاه گازی «الصدر» بغداد که عملیات اجرایی آن از سال ۲۰۰۸ آغاز شد؛ نیروگاه حیدریه یا نجف با ظرفیت ۱۶۲ مگاوات که زمین آن در سال ۲۰۱۲ تحویل مپنا شد و کارفرمای این پروژه ستاد بازسازی عتبات عالیات بود. نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله در بصره که دولت عراق قرارداد میان مپنا و شرکت عراقی ـ اردنی «شمارا هلدینگ» به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار و ظرفیت  سه هزار مگاوات را تایید کرد.

مسئولیت کامل تامین تجهیزات و اجرای پروژه توسعه نیروگاه حیدریه در سال ۲۰۲۴ هم در مصوبه هیئت وزیران عراق به مپنا واگذار شد. بنابراین، مپنا در برخی پروژه‌ها مستقیماً یا با تصریح دولت عراق مسئول اجرا بوده و در برخی دیگر از طریق شرکت‌های خصوصی، ایرانی یا عراقی و با تأیید یا تضمین دولت عراق فعالیت کرده است. اما گزارش های اخیر رسانه های عربی به یک رابطه جدید میان مپنا و شرکت های خصوصی عراقی اشاره دارد و میان «قرارداد مستقیم با دولت عراق»، «قرارداد با شرکت خصوصی عراقی که دولت آن را تأیید کرده» و «حضور به‌عنوان پیمانکار یا تأمین‌کننده پشت یک شرکت واسطه» تفاوت قائل شده است.

براساس روایت العربیه، قراردادهای مپنا به یک پروژه مشخص محدود نبوده و میان نیروگاه‌های برق، پروژه‌های تولید و شرکت‌های مسئول وصول درآمد برق در چند استان عراق توزیع شده‌اند.

این رسانه مدعی شده مپنا و توانیر از طریق شرکت‌های واسطه، در وزارت نفت عراق نیز قراردادهای چندمیلیارددلاری به دست آورده‌اند و بهره‌برداری از پالایشگاه کربلا یکی از مهم‌ترین آن‌ها بوده است.

در بخش دیگری از گزارش، منابع العربیه مدعی شدند برخی احزاب، سیاستمداران و بازرگانان عراقی در جریان جنگ‌های اخیر، بیش از یک میلیارد دلار پول نقد به ایران منتقل کرده‌اند و بخشی از این پول‌ها در جریان سفرهای اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، به او تحویل داده شده است. این شبکه می گوید بانک تجارت عراق بیش از یک میلیارد دلار از منابع متعلق به ایران را به‌دلیل تحریم‌های آمریکا مسدود کرده است.

روزنامه عکاظ عربستان نیز گزارشی با عنوان «قراردادهای میلیارددلاری دو شرکت وابسته به سپاه پاسداران در عراق» منتشر کرد.

این رسانه تقریباً تمام محورهای گزارش العربیه را تکرار کرد؛ از قراردادهای بیش از سه میلیارددلاری وزارت برق و حضور در وزارت نفت گرفته تا بهره‌برداری از پالایشگاه کربلا، ارتباط با بانک‌های عراقی و انتقال پول نقد به ایران

چند روز بعد، شبکه عرب‌زبان الحره و مجموعه رسانه‌ای MBN در گزارشی جداگانه با عنوان «پول عراق برای ایران»، روایت گسترده‌تری از فعالیت شرکت‌های ایرانی در عراق ارائه کردند.

الحره مدعی شد بخشی از حمایت مالی از ایران از دو مسیر انجام شده است: انتقال مستقیم پول نقد از مرزهای زمینی و استفاده از قراردادهای دولتی عراق برای هدایت منابع به شرکت‌های ایرانی.

براساس این گزارش، پیش از انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۲۵، دو قرارداد بزرگ در حوزه برق به شرکت‌هایی واگذار شد که روی کاغذ عراقی بودند، اما در عمل به‌عنوان پوشش شرکت‌های ایرانی مشمول تحریم‌های آمریکا فعالیت می‌کردند.

یک نماینده پیشین پارلمان عراق نیز به MBN گفته بود مپنا حضور خود در عراق را از طریق چنین شرکت‌هایی گسترش داده است.

نکته قابل‌توجه در گزارش الحره این بود که مدعی شد شماری از بازرگانان و چهره‌های سیاسی اهل‌سنت نیز در این مناسبات نقش داشته‌اند. این بخش از گزارش الحره امروز که تعدادی از چهره ها و سیاستمداران اهل  تسنن بازداشت شده اند، قابل تامل است.

از نگاه الحره، انگیزه همه این افراد الزاماً ایدئولوژیک یا ناشی از نزدیکی سیاسی به تهران نبوده است؛ برخی از آن‌ها برای دستیابی به قراردادهای دولتی، نفوذ سیاسی و سهم بیشتر از منابع اقتصادی عراق وارد این شبکه شده‌اند.

آیا خبر مپنا با تحولات اخیر عراق ارتباط دارد؟

بیشتر بخوانید: در منطقه سبز بغداد چه خبر است؟ | مبارزه با فساد یا شیعیان نزدیک به ایران؟

انتشار این گزارش‌ها در شرایطی صورت گرفته که دولت جدید عراق در حال بازبینی قراردادهای بزرگ دولتی، بازداشت مقام‌های متهم به فساد و بررسی شبکه‌های انتقال دلار، نفت و منابع مالی است.

برخی منابع امنیتی عراقی مدعی شده‌اند پرونده بازداشت‌های اخیر تنها به فساد مالی محدود نیست و موضوعاتی مانند تأمین مالی گروه‌های مسلح، قاچاق دلار و انتقال یا تجارت نفت ایران نیز در تحقیقات مطرح شده است.

از این منظر، برجسته شدن نام مپنا در رسانه‌های سعودی و آمریکایی عرب‌زبان را می‌توان در امتداد فضایی دانست که دولت الزیدی در آن می‌کوشد نفوذ شبکه‌های اقتصادی و مسلح مرتبط با ایران را محدود کند.

العربیه، الحدث، عکاظ و چند رسانه بازنشرکننده، مپنا را شرکتی «وابسته به سپاه پاسداران» معرفی کرده‌اند. این در حالی است که مپنا یک گروه صنعتی و شرکت سهامی عام است که سهام شرکت مادر آن در بورس تهران معامله می‌شود و در حوزه‌های برق، نفت و گاز، آب، حمل‌ونقل، سلامت و سرمایه‌گذاری فعالیت دارد. مپنا از نظر ثبتی یک شرکت سهامی عام بورسی است، اما به‌دلیل ترکیب سهام‌داران عمده و پیوند گسترده با نهادهای عمومی، در ادبیات اقتصادی می‌توان آن را شرکتی شبه‌دولتی یا خصولتی توصیف کرد.

با این حال استفاده این رسانه ها از عبارت «شرکت وابسته به سپاه» برای مپنا، بخشی از کارزار رسانه ای برای خلع ید ایران در عراق به نظر می رسد. از آنجایی که مدیرعامل سابق مپنا امروز در راس وزارت نیروی ایران قرار دارد، هر گونه خبرسازی درباره ارتباط این شرکت با نهادهای حاکمیتی ایران، برای افکارعمومی جهان عرب، به راحتی قابل قبول است.

الحره در گزارش خود نوشته بود مپنا از سال ۲۰۱۸ تحت تحریم آمریکا قرار دارد. بااین‌حال، در فهرست رسمی تحریم‌های بازاعمال‌شده آمریکا، نام شرکت مشخصی با عنوان «تولید برق مپنا خوزستان» دیده می‌شود. درج نام یک شرکت در فهرست تحریم‌ها، الزاماً به این معنا نیست که تمام گروه مپنا و تمامی شرکت‌های وابسته به آن در همان چارچوب تحریم شده‌اند. 

اما تا این لحظه، ادعای قراردادهای بیش از سه میلیارددلاری، استفاده مپنا از شرکت‌های پوششی، نقش آن در انتقال پول یا ارتباط قراردادهایش با گروه‌های مسلح، عمدتاً به منابع ناشناس رسانه‌ای متکی است و هیچ بیانیه‌ای از سوی دولت عراق منتشر نشده است.