پاسخ جنجالی برهانی به یک پرسش قدیمی؛ اگر اکثریت خلاف شرع بخواهند، حکومت چه باید بکند؟
رویداد۲۴| اظهارات محسن برهانی درباره لزوم تمکین حکومت به خواست اکثریت، حتی اگر برخلاف احکام قطعی شرع باشد، بحثی قدیمی را دوباره به مرکز توجه آورده است. این سخنان بیش از آنکه درباره چند مصداق جنجالی باشد، به نسبت «اسلامیت» و «جمهوریت» و مرزهای اعمال قدرت در جمهوری اسلامی مربوط میشود.
جمهوری اسلامی از روز نخست بر دو پایه استوار شد؛ «اسلامیت» و «جمهوریت». تا زمانی که این دو در یک مسیر حرکت میکنند، مسئلهای وجود ندارد؛ اما هر زمان میان خواست اکثریت جامعه و آنچه حکومت حکم شرعی میداند فاصله بیفتد، کدام باید عقبنشینی کند؟ این همان پرسشی است که محسن برهانی با مثالهایی جنجالی، سعی در پاسخ به آن را دارد. پرسشی که پاسخ به آن، فقط درباره مشروب یا همجنسگرایی نیست، بلکه به شیوه حکمرانی در جمهوری اسلامی گره خورده است.
محسن برهانی، حقوقدان یک مناقشه ریشهدار را برجسته کرده و میگوید که اگر اکثریت مردم خواهان انجام عملی باشند که از نظر شرع حرام است، حکومت اسلامی ناچار است به آن تن بدهد. جدا از مثالهای حاشیهساز او یعنی بحثث مشروبات الکلی و همجنسگرایی؛ اصل حرف ظرفیت حکومت برای اعمال قدرت است؛ اینکه هر حکومتی، حتی اگر خود را دینی بداند، ناچار است میان اجرای همه آنچه درست میداند و حفظ همراهی جامعه، تعادلی برقرار کند.
برهانی میگوید: «اگر نظر اکثریت بر یک امری تعلق گرفت، حتی اگر در تقابل صددرصدی با مسلمات دین باشد، حکومت چه باید بکند؟»
او سپس استدلال خود را با این جمله ادامه میدهد: «چوب برداریم ۶۰ یا ۷۰ درصد مردم را بزنیم؟ بعد همین مردم بگویند ما دیگر کل این ساختار را قبول نداریم؟»
از نگاه او، خط قرمز حکومت نه وقوع یک رفتار حرام، بلکه از دست دادن پیوند میان مردم و حاکمیت است. به تعبیر خودش: «یک مرز دارد؛ مرزش جدا شدن مردم از حکومت است.»
مسئلهای که از سال ۱۳۵۸ همراه جمهوری اسلامی بوده است
بحثی که برهانی مطرح میکند، تازه نیست؛ بلکه یکی از قدیمیترین چالشهای نظری جمهوری اسلامی است.
از یک سو، قانون اساسی بر نقش رأی مردم و جمهوریت نظام تأکید میکند و از سوی دیگر، اجرای احکام اسلامی را از وظایف حکومت میداند. تا زمانی که میان این دو تعارضی وجود نداشته باشد، مسئلهای پیش نمیآید؛ اما هرگاه خواست بخش بزرگی از جامعه با سیاستهای مبتنی بر قرائت رسمی از شریعت فاصله پیدا کرده، این سؤال دوباره مطرح شده که اولویت با کدام است؛ رأی مردم یا اجرای احکام؟
در چهار دهه گذشته، این چالش در موضوعاتی مانند حجاب اجباری، ماهواره، موسیقی، کنسرت، فیلترینگ اینترنت، حضور زنان در ورزشگاهها و حتی برخی سیاستهای فرهنگی و اجتماعی بارها خود را نشان داده است. بسیاری از این محدودیتها یا تعدیل شدهاند، یا در عمل امکان اجرای کامل آنها وجود نداشته است. همین تجربه، این پرسش را تقویت کرده که آیا حکومت، دیر یا زود ناچار میشود واقعیتهای اجتماعی را بپذیرد؟
حکمرانی؛ فقه یا مصلحت؟
محور اصلی استدلال برهانی، «حکمرانی» است. او معتقد است حکومت باید پیش از هر تصمیمی، هزینه و فایده آن را بسنجد و بداند تا کجا میتواند بر اجرای یک سیاست اصرار کند، بیآنکه سرمایه اجتماعی خود را از دست بدهد.
این نگاه البته مخالفان جدی دارد. منتقدان برهانی معتقدند مشروعیت حکومت اسلامی به اجرای احکام شرعی وابسته است و اگر حکومت به دلیل خواست اکثریت از احکام قطعی دین عقبنشینی کند، دیگر تفاوتی با یک حکومت عرفی نخواهد داشت. از این منظر، رأی اکثریت نمیتواند معیار تغییر احکام شرعی باشد.
در مقابل، طرفداران این دیدگاه استدلال میکنند که حکومت، پیش از آنکه مجری احکام باشد، باید توان اداره جامعه را حفظ کند و اگر اجرای یک سیاست به شکاف عمیق میان مردم و حاکمیت منجر شود، ادامه آن نه تنها به دین کمک نمیکند، بلکه مشروعیت و کارآمدی حکومت را نیز تضعیف خواهد کرد.
فراتر از یک اظهارنظر
شاید مهمترین بخش سخنان محسن برهانی نه مثالهای جنجالی او، بلکه پرسشی باشد که دوباره به میان افکار عمومی آورده است؛ پرسشی که این روزها فقط یک بحث نظری در میان حقوقدانان نیست، بلکه در بسیاری از تصمیمهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور نیز خود را نشان میدهد.
اینکه حکومت تا کجا میتواند در برابر تغییرات اجتماعی مقاومت کند و از چه نقطهای به بعد ناچار است میان «آنچه باید باشد» و «آنچه جامعه میخواهد» یکی را انتخاب کند، همچنان یکی از مهمترین و دشوارترین پرسشهای حکمرانی در جمهوری اسلامی است؛ پرسشی که پاسخ به آن، آینده بسیاری از سیاستهای داخلی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
