چرا تندروها از حرف قائمپناه برآشفتند | قانون اساسی مرز اختیارات رهبری و نهادها را چگونه ترسیم کرده است؟
رویداد۲۴| اظهارات اخیر محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در جمع مدیران نهاد ریاستجمهوری، به یکی از جنجالیترین بحثهای سیاسی روزهای اخیر تبدیل شد. او در بخشی از سخنان خود با اشاره به پیام اخیر رهبر انقلاب درباره تفاهم انجامشده، گفت: «رهبر انقلاب فرمودند من نظر دیگری داشتم، اما نظر شورای عالی امنیت ملی را پذیرفتم. اگر قرار باشد هر آنچه نظر رهبری است همان اجرا شود، دیگر مجلس و شورای عالی امنیت ملی معنا ندارد. رهبری نظر میدهد، نظر ایشان کارشناسی میشود و در نهادهای قانونی بررسی و درباره آن تصمیمگیری میشود.»
همین بخش از سخنان قائمپناه، با برداشتهای متفاوتی روبهرو شد. منتقدان این جمله را نادرست و مغایر با جایگاه ولایت فقیه دانستند، در حالی که دولت تأکید کرد سخنان معاون رئیسجمهور تحریف شده و مقصود او تشریح سازوکار تصمیمگیری در جمهوری اسلامی بوده است.
واکنشهای تند؛ از کیهان تا نمایندگان مجلس
شدیدترین واکنش را روزنامه کیهان نشان داد. این روزنامه در یادداشتی نوشت که سخنان معاون اجرایی رئیسجمهور «خطای بزرگ در فهم ولایت فقیه» است و تأکید کرد مجلس، دولت و قوه قضائیه برای اجرای سیاستهای کلی نظام فعالیت میکنند، نه برای قرار گرفتن در برابر نظر رهبر انقلاب.
کیهان همچنین با اشاره به جمله قائمپناه که گفته بود «نظر رهبری کارشناسی میشود»، این تعبیر را «غلط» خواند و نوشت هیچکس حق ندارد نظر رهبر انقلاب را در مسیر اجرا متوقف یا محدود کند و اطاعت از آن، وظیفه نهادهای حکومتی است.
منان رئیسی، نماینده مجلس نیز در شبکه اجتماعی ایکس، با استناد به آیه ۶۵ سوره نساء، معاون اجرایی رئیسجمهور را به نداشتن درک صحیح از مفهوم ولایت متهم کرد و نوشت پیام اخیر رهبر انقلاب «پرده از برخی برداشتهای نادرست برداشته است.»
سیدرضا نریمانی، مداح شناختهشده نیز با انتشار یادداشتی تند، قائمپناه را مخاطب قرار داد و مدعی شد او هنوز معنای ولایت فقیه را نمیداند و به جای «کارشناسی نظر ولی فقیه» باید درک خود از این مفهوم را اصلاح کند.
توضیح دولت؛ سخنان قائمپناه تحریف شده است
در پی گسترش انتقادها، روابط عمومی معاونت اجرایی رئیسجمهور با انتشار اطلاعیهای، برداشتهای صورتگرفته از سخنان قائمپناه را «تحریفآمیز» توصیف کرد.
در این توضیح آمده است که معاون اجرایی رئیسجمهور هرگز از قرار گرفتن «جمعبندی نهادها» در برابر نظر رهبری سخن نگفته، بلکه صرفاً سازوکار تصمیمسازی در جمهوری اسلامی را تشریح کرده است.
روابط عمومی معاونت اجرایی تأکید کرد که مجلس، دولت، شورای عالی امنیت ملی و نیروهای مسلح «در عرض ولایت امر» قرار ندارند، بلکه نهادهای قانونی اداره کشور ذیل ولایت فقیه هستند و جمعبندی آنها پشتوانه کارشناسی تصمیمهای کلان محسوب میشود.
در این اطلاعیه همچنین به پیام اخیر رهبر انقلاب درباره تفاهم انجامشده اشاره و تصریح شده است که ایشان با وجود داشتن نظر متفاوت، جمعبندی نهاد مسئول را مبنای تصمیم قرار داده و اجازه لازم را صادر کردهاند؛ موضوعی که از نگاه دولت، نشاندهنده نقش نهادهای قانونی در فرآیند تصمیمسازی، در چارچوب اختیارات رهبری است، نه در برابر آن.
قانون اساسی چه میگوید؟
این جدالهای سیاسی، اما درحالی شکل گرفته که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چارچوب نسبتاً روشنی برای جایگاه رهبری و نهادهای تصمیمگیر ترسیم کرده است.
بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای سهگانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت فعالیت میکنند، اما هر یک دارای وظایف و اختیارات مشخص خود هستند.
همچنین اصل ۱۱۰، مهمترین اختیارات و وظایف رهبری را برمیشمارد؛ از جمله تعیین سیاستهای کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای این سیاستها، فرمان همهپرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح و حل اختلاف میان قوا. در عین حال، قانون اساسی برای بسیاری از امور اجرایی و تقنینی، مسئولیت را بر عهده دولت، مجلس و دیگر نهادهای قانونی قرار داده است.
در مورد شورای عالی امنیت ملی نیز اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصریح میکند که این شورا وظیفه تعیین سیاستهای دفاعی و امنیتی کشور در چارچوب سیاستهای کلی تعیینشده از سوی رهبری را بر عهده دارد. مصوبات این شورا نیز تنها پس از تأیید مقام رهبری قابلیت اجرا پیدا میکند.
به همین دلیل، از منظر قانون اساسی، نه نهادهای قانونی جایگزین اختیارات رهبری هستند و نه فرآیند تصمیمگیری صرفاً به اعلام نظر رهبر انقلاب محدود میشود. قانون، هم برای نهادهای کارشناسی و تصمیمساز نقش قائل شده و هم تأیید نهایی در برخی حوزههای راهبردی را به رهبری سپرده است.
اختلاف بر سر تفسیر، نه متن قانون
به نظر میرسد منشأ اصلی اختلاف اخیر، بیش از آنکه بر سر متن قانون اساسی باشد، به تفسیر نسبت میان ولایت فقیه و سازوکارهای نهادی بازمیگردد.
منتقدان قائمپناه معتقدند بیان او این تلقی را ایجاد کرده که نظر رهبری میتواند در فرآیندهای کارشناسی مورد ارزیابی قرار گیرد؛ برداشتی که از نگاه آنان با مبانی ولایت فقیه سازگار نیست. در مقابل، دولت میگوید مقصود معاون رئیسجمهور صرفاً توضیح فرآیند تصمیمسازی در نظام جمهوری اسلامی بوده و او هرگز جایگاه فصلالخطاب بودن رهبری را زیر سؤال نبرده است.
در نتیجه، جنجال شکلگرفته بیش از آنکه ناشی از اختلاف بر سر اختیارات قانونی باشد، به تفاوت برداشتها از نحوه تعامل نهادهای حاکمیتی با جایگاه رهبری و شیوه بیان این رابطه بازمیگردد؛ موضوعی که بار دیگر نشان داد هر اظهار نظر درباره سازوکارهای تصمیمگیری در سطوح عالی نظام، به سرعت به یکی از حساسترین مباحث سیاسی کشور تبدیل میشود.
